مساعي الجماعة لفتح ملف التعديلات الدستورية—والذي سبق وأن أغلقه النظام الحالي— غالباً غير مقصودة لكنها تؤكد أننا سنبقى في حلقة مفرغة بسبب إصرارهم على احتكار الذكاء/الغباء السياسي!٢-٢

وهي في الوقت ذاته مسؤولية تدفعني لتدقيق برامج المترشحين؛ فبالرغم من تعذر حضوري لمؤتمراتهم الخطابية، فقد عكفت على دراسة منصاتهم الانتخابية. الديمقراطية، وإن لم تكفل بالضرورة صعود الأفضل، إلا أنها تكفل للمواطن حق المساءلة والمشاركة والأثر، لانتخاب الأمثل من بين المتاح!٢-٢

إن وجود مبرر لبناء محطة واحدة لا يعطي تفويضًا تلقائيًا للموافقة على ثلاث محطات، وهو ما يضعنا أمام المشكلة الحقيقية الدائمة: اتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن دراسات الجدوى وتحديد الأولويات العلمية.٤-٤

هذا السيناريو يعيد إنتاج أخطاء عام 1967، ودماء جنودنا أغلى من أن تُهدر مرة اخرى في مثل هذه الحسابات غير المحسوبة.٣-٣

وهنا تكمن المفارقة الصارخة: كيف نلوذ بالصمت أمام طرف يهدد شريان حياتنا وتجرأ على استنقاص مكانتنا، ثم ننخرط في مغامرة غير محسوبة تفتح الباب لتدمير مقدراتنا تلبيةً لإملاءات وتوجيهات إقليمية خارجية؟ إن هذا السلوك لا يمكن وصفه إلا بالمغامرة واللعب بالنار.٤-٤

—تذرعاً بالرغبة في حماية المشاريع التنموية الكبرى التي كبّدت الموازنة العامة قروضاً ضخمة وتحمل الشعب تبعاتها الاقتصادية؛ نجد في المقابل توجهاً غير مبرر نحو استعداء جماعة الحوثي. ٢-

إن السياسة هي "فن الممكن"، والتمسك بالمعادلات الصفرية والمواقف العنترية لن يخدم سوى من يمتلك القوة الفعلية على الأرض، بينما قد يدفع الرفض المطلق البلاد نحو حافة الصدام وربما الحرب الأهلية، وهو مالايتمناه اي مخلص لمصرنا الحبيبة. ٤-٤

أما استمرار جدار التضييق، فلن يجعل من هذا التعهد سوى مسكّن عابر لتهدئة مرحلة مشحونة بالاحتقان، لنجد أنفسنا مجدداً ندور في حلقة مفرغة يغذّيها الإفراط في حسن النوايا.٢-٢