MyOpinion

مقترح بسبعة شروط وضمانات ملزمة قبل قبول أي توسيع للحظر في ظل ما يُطرح بشأن توسيع القيود المفروضة على السودان، وما يُتداول حول حظر الطيران، أرى بصفتي مواطناً سودانياً أن من حقي وواجبي إبداء الرأي في أمر يمس سيادة وطني وأمن شعبه ومستقبل دولته مباشرة. ومن هذا المنطلق، أتوجه بهذا المقترح إلى السلطات السودانية وقيادة القوات المسلحة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، والدول المعنية بهذه المبادرات، لا باعتباره قبولاً مسبقاً بالحظر، وإنما محاولة لتحويل النقاش من ثنائية القبول أو الرفض إلى سؤال أكثر أهمية: إذا كان الحظر مطروحاً، فما الشروط والضمانات التي تكفل عدالته، وتمنع استغلاله للإخلال بميزان القوة أو المساس بسيادة السودان؟ والسؤال الذي ينبغي أن يسبق كل شيء ليس: هل يقبل السودان أم يرفض؟ بل: ما الذي يراد حظره تحديداً، وعلى مَن، ومن أين تبدأ المشكلة أصلاً؟ فإذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها يقرّون بأن التدخل الخارجي وتدفق السلاح والمقاتلين والتكنولوجيا العسكرية من خارج السودان يمثل أحد أهم أسباب استمرار الحرب، فمن المفارقة أن يبدأ العلاج بتقييد قدرات الدولة السودانية داخل أراضيها، بدلاً من إغلاق مصادر الإمداد الخارجي وممراته أولاً. وهنا تكمن إحدى أكبر مفارقات هذا الطرح: الحظر المتساوي شكلاً ليس بالضرورة متساوياً أثراً. فالدولة السودانية تمتلك جيشاً ومؤسسات وقواعد وقدرات عسكرية قائمة داخل أراضيها، بينما تعتمد المليشيات بدرجات متفاوتة على شبكات خارجية للإمداد والتمويل والتجنيد. وبالتالي فإن تقييد الجميع داخل السودان مع بقاء منافذ الدعم الخارجي قابلة للاختراق قد لا يؤدي إلى الحياد، وإنما إلى إعادة هندسة ميزان القوة على الأرض. كما أن تجربة حظر السلاح المفروض على دارفور تطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: إذا كان المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في منع وصول السلاح إلى منطقة خاضعة أصلاً للحظر، فما المنطق في توسيع نظام لم يُحكم تنفيذه قبل معالجة أسباب فشله ومحاسبة من ينتهكونه؟ لذلك لا أرى أن الموقف السوداني الأكثر قوة ينبغي أن يقتصر على قول "نرفض". الأفضل أن يقول السودان: نحن مستعدون للنظر في أي ترتيبات حقيقية ومتوازنة توقف الحرب وتحمي المدنيين، ولكننا لن نقبل ترتيبات تقيد الدولة بينما تترك مصادر دعم المليشيات وشبكاتها الخارجية بلا معالجة حقيقية. ومن هنا أرى أن أي تفاوض سوداني حول توسيع الحظر أو فرض قيود جوية ينبغي أن يقوم على سبعة مبادئ واضحة وغير قابلة للالتباس: 1. لا حظر شامل داخل السودان بلا وقف شامل للإمداد الخارجي أي قيود تُفرض داخل السودان يجب أن تقابلها، وفي التوقيت نفسه، إجراءات قابلة للتحقق لمنع وصول السلاح والتمويل والمقاتلين والتكنولوجيا العسكرية إلى المليشيات من الخارج، بما يشمل الممولين والوسطاء وشبكات النقل والممرات المستخدمة في الإمداد. 2. آلية تحقق مستقلة ومتوازنة لا ينبغي أن تقتصر المراقبة على الأراضي السودانية، بل يجب أن تمتد إلى خطوط الإمداد الإقليمية والمنافذ والمطارات والطرق التي تشير الأدلة الموثوقة إلى استخدامها في نقل الدعم العسكري. 3. تسمية المخالفين ومحاسبتهم دون انتقائية أي دولة أو شركة أو شبكة أو جهة يثبت تورطها في خرق الحظر يجب أن تخضع لإجراءات محددة سلفاً، بصرف النظر عن نفوذها السياسي أو علاقاتها بالولايات المتحدة أو غيرها من القوى الدولية. فلا معنى لحظر لا تترتب على انتهاكه عواقب. 4. عدم مساواة الدولة بالمليشيا في المركز القانوني حماية المدنيين وقواعد القانون الدولي الإنساني تلزم الجميع، ولكن ذلك لا يعني محو الفارق القانوني بين دولة ذات سيادة ومؤسساتها العسكرية وبين جماعة مسلحة غير حكومية. ومن ثم ينبغي ألا تُصاغ التدابير بطريقة تخلق مساواة سياسية أو قانونية مصطنعة بين الطرفين. 5. مدة زمنية محددة ومعايير واضحة للمراجعة والإنهاء لا ينبغي للسودان قبول ترتيبات مفتوحة زمنياً. يجب تحديد مدة واضحة، ومراجعات دورية، وشروط معلنة لاستمرار التدابير أو تعديلها أو إنهائها، بحيث لا يتحول الإجراء المؤقت إلى واقع دائم. 6. استثناءات واضحة للطيران المدني والإنساني والسيادي الضروري إذا انتقل الأمر فعلاً إلى حظر أو تقييد للطيران، فيجب تحديد نطاقه بدقة، مع ضمان حركة الطيران المدني والإغاثة والإجلاء والخدمات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات المشروعة للدولة، ومنع أي تفسير فضفاض يمكن استخدامه لاحقاً لتوسيع الحظر خارج غرضه المعلن. 7. رقابة دولية لا يحتكرها طرف ذو مصلحة في النزاع ينبغي أن تقوم المتابعة على آلية مستقلة ومتعددة الأطراف، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأطراف مقبولة، وألا يكون لأي دولة متهمة بدعم أحد أطراف الحرب دور منفرد أو مهيمن في مراقبة النظام أو تفسيره أو تقرير من انتهكه.

يدّعون الحرص على وقف الحرب، بينما يتركون شرايينها مفتوحة! تثير التقارير الأخيرة بشأن رصد نشاط مكثف للشاحنات والمركبات على المسارات الصحراوية الممتدة من جنوب ليبيا باتجاه تشاد والسودان تساؤلات جدية تستوجب اهتمام المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. فالمسألة لا تتعلق بمجرد تحركات صحراوية عابرة، وإنما بنشاط يجري في منطقة سبق أن تناولتها تحقيقات وتقارير دولية بوصفها جزءاً من مسارات إمداد محتملة لمليشيات الدعم السريع. ورغم أن الصور الفضائية وحدها لا تثبت طبيعة الشحنات الأخيرة أو وجهتها النهائية، فإنها توفر مؤشرات تستدعي التحقيق العاجل. والمفارقة أن الأمم المتحدة ليست بحاجة إلى انتظار اكتشاف هذه المسارات، فقد سبق لآلياتها أن وثقت جوانب من شبكات الإمداد العابرة للحدود المرتبطة بالحرب السودانية. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: كيف يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، بينما لا تحظى شبكات الإمداد الخارجي بالقدر نفسه من الاهتمام والضغط السياسي والإجراءات العملية؟ وكيف يمكن المطالبة بتوسيع القيود على الأسلحة والقدرات العسكرية داخل السودان، دون ضمانات فعالة لمنع استمرار تدفق السلاح والمقاتلين والمعدات إلى المليشيات عبر أراضي دول أخرى؟ إننا لا نعترض على الجهود الرامية إلى وقف الحرب أو حماية المدنيين، بل نطالب بأن تكون هذه الجهود شاملة ومتوازنة، وأن تستهدف مسببات استمرار الحرب، لا مظاهرها العسكرية وحدها. وعليه، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مطالبان بما يلي: التحقيق العاجل والمستقل في التحركات المرصودة جنوب ليبيا، والتحقق من وجهة الشحنات وطبيعتها والجهات التي تمولها وتنظمها. وضع مسارات الإمداد العابرة للحدود، بما فيها الطرق البرية والجوية، ضمن أولويات أي ترتيبات دولية لوقف الحرب. مطالبة الدول التي تمر عبر أراضيها هذه الإمدادات بالتعاون مع آليات التحقق الدولية، ومساءلة الجهات المتورطة متى ثبتت مسؤوليتها. ضمان ألا تتحول أي هدنة أو قيود عسكرية إلى فرصة لإعادة تسليح المليشيات أو إعادة تنظيم صفوفها. معالجة أي تضارب محتمل في المصالح لدى الدول المشاركة في جهود الوساطة، بما يحفظ استقلاليتها ومصداقيتها. ولا يجوز أن تتحول مسؤولية السلطات السودانية عن حماية المدنيين إلى ذريعة لتجاهل مسؤوليات الأطراف الخارجية التي تسهم في إطالة الحرب، كما لا يجوز إعفاء أي طرف سوداني من التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني. إن الاختبار الحقيقي لمصداقية المجتمع الدولي ليس في عدد بيانات القلق والدعوات إلى الهدنة، وإنما في استعداده لمواجهة الجهات والشبكات التي تتيح استمرار الحرب. فإذا كانت الأقمار الصناعية تستطيع رصد التحركات على طرق الإمداد، وكانت التقارير الدولية قد وثقت بالفعل جانباً من هذه الشبكات، فإن السؤال لم يعد فقط: ماذا تعرف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؟ بل أصبح: ماذا فعلا بما يعرفانه، وماذا يعتزمان أن يفعلا الآن؟ MyOpinion

دعم الجيش الوطني ليس تفويضاً بعودة الكيزان إلى السلطة! يبدو أن بعض رموز النظام السابق، المعروفين بالكيزان، يحاولون الاصطياد في الماء العكر، مستغلين الحرب والفراغ السياسي للعودة إلى المشهد، وكأن ما حلّ بالسودان من خراب ودمار لا علاقة له بالسياسات التي انتهجوها طوال ثلاثة عقود من الحكم. ومن حيث المبدأ، لا نعترض على حق أي مواطن في ممارسة العمل السياسي وفق القانون، لكن هذا الحق لا يعفي أحداً من المسؤولية عن الماضي، ولا يمنحه صك براءة من أخطائه. وقبل أن يفكر الكيزان في العودة إلى المشهد السياسي، فإن عليهم مواجهة ثلاثة استحقاقات أساسية: أولاً: الاعتراف بالمسؤولية الاعتراف بمسؤولية نظامهم التاريخية عن إضعاف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، ورعاية التشكيلات المسلحة الموازية التي انتهى بها الأمر إلى شرعنة مليشيات الجنجويد تحت مسمى "قوات الدعم السريع". فكيف لمن ساهم بالأمس في إنشاء قوة عسكرية موازية للجيش الوطني أن يقدم نفسه اليوم باعتباره المدافع الأول عنه؟ ثانياً: الاعتذار والمساءلة الاعتراف بالأخطاء، وقبول مبدأ المساءلة، وتقديم اعتذار صريح للشعب السوداني عما ألحقته سياسات نظامهم بالبلاد ومؤسساتها، وما أسهمت في تهيئته من ظروف قادت إلى الكارثة الراهنة. فالاعتذار ليس مجرد كلمات، وإنما موقف أخلاقي يستوجب الاعتراف بالمسؤولية والاستعداد لتحمل تبعاتها. ثالثاً: إثبات استيعاب دروس الماضي الكف عن توظيف مساندة الجيش الوطني باعتبارها وسيلة لإعادة تأهيل أنفسهم سياسياً، أو التنصل من مسؤوليتهم التاريخية عن نشوء المليشيات التي يقاتلها الجيش اليوم. وهنا نطرح على الكيزان سؤالاً مباشراً: إذا كنتم حريصين حقاً على مصلحة السودان، أفليس الأجدر بكم أن تلتزموا الصمت السياسي في هذه المرحلة، بدلاً من التسابق إلى تقديم أنفسكم حماةً للوطن وحكماءَ له، بينما لا تزال البلاد تدفع ثمن سياسات نظامكم؟ أليس من الحكمة، بل ومن الحد الأدنى للمسؤولية الأخلاقية، أن تتراجعوا عن واجهة المشهد السياسي، وتفسحوا المجال للشعب السوداني ليقرر مستقبله، بدلاً من محاولة استثمار تضحياته وتضحيات جيشه لإعادة إنتاج سلطتكم؟ إن التراجع عن المشهد لا يعني التخلي عن حقوقكم القانونية أو الصمت عن قضايا الوطن، وإنما يعني الامتناع عن تحويل الحرب إلى فرصة سياسية، وإدراك أن من ساهم في صناعة الأزمة لا يكتسب حق الوصاية على ضحاياها لمجرد إعلانه الوقوف إلى جانبهم. وعليكم أن تدركوا حقيقة أساسية: إن جموع السودانيين الذين يقفون اليوم خلف جيشهم الوطني لا يفعلون ذلك دفاعاً عن الكيزان أو غيرهم من الأحزاب والتيارات السياسية، وإنما انطلاقاً من واجبهم الوطني في الدفاع عن وجود الدولة وسيادتها ومؤسساتها. فدعم الجيش الوطني في هذه الحرب المصيرية لا يعني القبول بعودة النظام السابق، ولا يمثل تفويضاً سياسياً لمن حكموا البلاد، ولا يعفيهم من المسؤولية عن السياسات التي أسهمت في وصول السودان إلى هذه المرحلة. وكما أن رفض مليشيات الدعم السريع لا يعني تبرئة من أسسوها، فإنه لا يعني كذلك تبرئة من ساهموا لاحقاً في تمكينها وتعزيز نفوذها، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم. إن السودان لا يحتاج إلى إعادة تدوير النظام السابق، ولا إلى استبدال هيمنة المليشيات بوصاية حزبية جديدة، وإنما يحتاج إلى دولة وطنية تقوم على جيش واحد، ومؤسسات دستورية، وسيادة القانون، ومساءلة لا تستثني أحداً. ولذلك نقول للكيزان: إن كنتم حقاً قد تعلمتم من الماضي، فأثبتوا ذلك بالتواضع أمام الشعب، لا بالتظاهر بالحكمة أمامه. فالشعب السوداني الذي يقف اليوم مع جيشه دفاعاً عن مستقبل وطنه، لم يفعل ذلك من أجل إعادة من ساهموا في صناعة مآسي ماضيه إلى السلطة. MyOpinion

العدالة بالميراث.. ولكن في اتجاه واحد! من مفارقات السياسة الغربية أن كل حكومة سودانية جديدة تُطالَب بدفع فاتورة أخطاء سابقتها، وأن الشعب السوداني يظل المتهم الدائم والمطالب بسداد ديون سياسية لم يختر أصحابها! حسناً، ما دمتم تؤمنون بتوارث المسؤولية عبر الأجيال والحكومات، فلماذا لا نطبق المبدأ نفسه عليكم؟ فليتحمل أحفاد المستعمرين مسؤولية ما ارتكبه أجدادهم من احتلال ونهب واستعباد، وليدفعوا للشعوب التي استعمرتموها فواتير القرون الماضية! أم أن المسؤولية التاريخية في قاموسكم تُورَّث للسودانيين وحدهم، بينما تسقط بالتقادم بمجرد وصولها إلى حدود أوروبا؟ ارى أن الغرب لا يعترض على توريث الذنوب، بل على توريث الفواتير عندما يكون هو المطالب بسدادها!

من عضلات أوباما إلى حلبة ترامب! 💪🏾🥊 يبدو أن إشادة أوباما بعضلات عبدول السيد أصابت ترامب في مقتل! فبعد أن أشاد أوباما بمرشح ديمقراطي يمتلك العقل والعضلات، قرر ترامب مجاراته بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس UFC، دانا وايت، بل ودعوة عدد من المقاتلين لمساعدته! والسؤال: هل أفلس الحزب الجمهوري من الكفاءات الإعلامية والسياسية، أم أن ترامب قرر استبدال المؤتمرات الصحفية بحلبات المصارعة؟ أوباما يتحدث عن مرشح يمتلك العضلات والعقل، وترامب يبحث عن عضلات تتحدث نيابة عنه! 😂

للتوضيح: ما حقيقة اكتشاف كنيسة يسوع الكبرى في دنقلا العجوز بالسودان؟ تداولت منصات إعلامية خبراً عن اكتشاف البعثة الأثرية السودانية البولندية أكبر كنيسة في تاريخ أفريقيا المسيحية بمدينة دنقلا العجوز شمال السودان. فما حقيقة الخبر وأهميته التاريخية؟ الخبر صحيح من حيث الاكتشافات الأثرية، لكنه يحتاج إلى توضيح بشأن وصف الكنيسة بأنها الأكبر في تاريخ أفريقيا. تقع كنيسة يسوع الكبرى في دنقلا العجوز، العاصمة التاريخية لمملكة المقرة، إحدى أبرز الممالك النوبية المسيحية التي ازدهرت في السودان خلال العصور الوسطى. وقد حُدد موقع الكنيسة عام 2021، بينما كشفت التنقيبات الأخيرة، التي تناولتها وسائل إعلام بولندية في نوفمبر 2026، عن تفاصيل معمارية جديدة، أبرزها: درج ضخم يؤدي إلى الكنيسة والوصول إلى مستوى أرضيتها الأصلية. جدران أثرية لا تزال قائمة بارتفاع يقارب 11 متراً. بقايا جداريات ونقوش دينية باللغة اليونانية. أبعاد معمارية مقدرة بنحو 57 متراً طولاً و47 متراً عرضاً، وارتفاع أصلي محتمل يبلغ نحو 21 متراً. ولكن هل هي أكبر كنيسة في تاريخ أفريقيا؟ لا تتوافر حتى الآن أدلة علمية كافية للجزم بذلك. والأدق وصفها بأنها إحدى أضخم الكنائس المعروفة في تاريخ الممالك النوبية المسيحية، خصوصاً أن التنقيبات لم تكتمل بعد. ما أهمية الاكتشاف؟ تكمن أهميته في تقديم أدلة إضافية على التطور المعماري والفني والديني الذي عرفته الممالك السودانية القديمة، وعلى المكانة الحضارية لدنقلا بوصفها مركزاً سياسياً ودينياً بارزاً في أفريقيا خلال العصور الوسطى. الخلاصة: هذا الاكتشاف ليس مجرد خبر عن مبنى ديني قديم، بل شاهد أثري جديد على عمق التاريخ الحضاري للسودان وتنوع مراحله الثقافية والدينية. والأهم أن عظمة هذا الإرث لا تتوقف على إثبات أن الكنيسة هي الأكبر في أفريقيا، فقيمتها التاريخية والعلمية قائمة بذاتها. المصادر: تقارير البعثة الأثرية البولندية، ووكالة الأنباء البولندية PAP، والإذاعة البولندية، نوفمبر 2026.

ليست الإمارات وحدها من ينبغي مساءلتها! أتفق نسبياً مع كاميرون هدسون، لكنني أرى أن القضية أعمق بكثير من مجرد تسريب تقرير أممي، سواء كان متعمداً أم لا. فالتقارير التي تعزز الاتهامات الموجهة إلى الإمارات تثير، في الوقت نفسه، أسئلة خطيرة حول مسؤولية الأمم المتحدة نفسها، التي أخفقت في حماية دولة عضو وشعبها، وتبنت منذ بداية الحرب مقاربة ساوت سياسياً بين مؤسسات الدولة السودانية ومليشيا مسلحة. والمؤلم حقاً أن تأتي هذه التقارير بعد مقتل وتشريد أعداد هائلة من السودانيين، وبعد الدمار الذي طال مدنهم ومؤسساتهم. فإذا كانت الأدلة والمؤشرات متاحة منذ وقت مبكر، فلماذا لم تُترجم إلى إجراءات دولية حازمة حين كان بالإمكان إنقاذ المزيد من الأرواح؟ إن كشف الحقيقة اليوم لا يمحو مسؤولية الصمت والتقاعس بالأمس. والسؤال الذي ينبغي أن تواجهه الأمم المتحدة ليس فقط: ماذا فعلت الإمارات بالسودان؟ بل أيضاً: ماذا فعلت الأمم المتحدة لحماية السودان، وماذا امتنعت عن فعله رغم ما كان متاحاً لها من معلومات؟

The UAE Is Not the Only Party That Must Be Held Accountable! I partially agree with Cameron Hudson, but I believe the issue goes far beyond the leaking of a confidential UN report, whether deliberate or otherwise. The reports reinforcing allegations against the UAE also raise serious questions about the United Nations’ own responsibility. From the outset of the war, the UN failed to adequately protect Sudan, one of its member states, and its people, while adopting a political approach that effectively placed Sudan’s national armed forces and an armed militia on an equal footing. What is particularly tragic is that these reports are emerging after countless Sudanese lives have been lost, millions have been displaced, and entire cities and vital institutions have been devastated. If credible evidence and warning signs were available much earlier, why were they not translated into decisive international action when more lives could potentially have been saved? Revealing the truth today does not erase yesterday’s failures, silence, or inaction. The question the United Nations must confront is not merely: What has the UAE done to Sudan? It is also: What did the United Nations do to protect Sudan, and what did it fail to do despite the information available to it? Accountability must not stop with those accused of enabling the atrocities. It must also extend to examining the institutional failures that allowed the suffering to continue. Belated accountability cannot substitute for timely protection. @UN @AJEnglish @SudanMissionUN @MofaSudan @TSC_SUDAN @hrw @washingtonpost @Reuters

الأمم المتحدة بين تسريب الحقيقة وصمت المؤسسة: من يحمي استقلال من؟ إذا صح ما نشرته Middle East Eye عن تقرير أممي سري يتضمن أدلة قاطعة على استعانة الإمارات بمرتزقة كولومبيين لدعم مليشيات الدعم السريع في السودان، فإن السؤال لم يعد موجهاً إلى أبوظبي وحدها، بل إلى الأمم المتحدة نفسها. لماذا يتعرف العالم على نتائج تحقيق أممي بهذه الخطورة عبر تسريب صحفي، وليس من خلال إعلان رسمي من المنظمة؟ هل يتعلق الأمر بإجراءات تحقيق لم تكتمل، أم بحسابات سياسية، أم بنفوذ دولي يجعل نشر الحقيقة أكثر صعوبة من الوصول إليها؟ وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تبدد الشكوك بشأن تأثير النفوذ المالي والسياسي لبعض الدول على استقلال قراراتها، إذا لم توضح أسباب حجب مثل هذه التقارير عن الرأي العام؟ ثم تأتي المفارقة الأكثر إثارة للتساؤل: كيف تطالب لانا نسيبة العالم بالحكم على استقلاليتها وأدائها خلال أول مئة يوم من توليها منصب الأمين العام، بينما تواجه الدولة التي رشحتها اتهامات بهذه الخطورة، مستندة إلى ما يوصف بأنه تقرير صادر عن خبراء أمميين؟ هل باتت لانا مطالبة بإثبات استقلاليتها عن سياسات دولتها قبل مطالبة العالم بالثقة في قيادتها للأمم المتحدة؟ والأهم: هل تستطيع الأمم المتحدة أن تستعيد مصداقيتها ما لم تثبت أولاً أن الحقيقة التي تتوصل إليها أجهزتها لا تخضع لموازين النفوذ السياسي والمالي للدول الأعضاء؟

الأمم المتحدة: متفرجة أم مكبّلة بنفوذ الدول؟ سيدتي لانا نسيبة، تقولين إن الأمم المتحدة تحولت إلى مجرد متفرج على كبرى الأزمات والصراعات الدولية. ولكن أليس الأدق القول إنها أصبحت مكبّلة سياسياً، ومقوّضة الفاعلية بفعل نفوذ ومصالح بعض الدول الأعضاء؟ وهل يمكن تجاهل دور الحكومات التي تسهم في تأجيج النزاعات، ثم تستخدم نفوذها الدبلوماسي لتقديم نفسها جزءاً من الحل بدلاً من مساءلتها عن دورها في المشكلة؟ ثم لماذا تطلبين من السودانيين الانتظار 100 يوم بعد توليك منصب الأمين العام للحكم على استقلاليتك، بينما يمكنك إثباتها اليوم، وقبل تولي المنصب، بإعلان دعمك الصريح لتحقيق دولي مستقل في الاتهامات الموجهة إلى حكومة الإمارات بشأن تسليح مليشيات الدعم السريع؟ إن استقلالية الأمين العام لا تبدأ بعد تعيينه، بل ينبغي أن تكون من أسباب اختياره. والأمم المتحدة لا تحتاج إلى أمين عام يصف عجزها فحسب، بل إلى من يملك الاستقلالية والشجاعة لمواجهة الأسباب التي تقف وراءه، حتى عندما تتصل بحكومة بلاده.