Writer, Researcher #GenderEquality Adviser @SOAS alumna @ITCILO certified #Feminism #Anthro Blogger, MovieJunkie, Bookworm, I know the good slogan when I see it
Joined October 2008
- Tweets45.7K
- Following1.3K
- Followers7.8K
- Likes2.6K
Weaam Mokhtar retweeted
أصدقاء وقُرّاء «مدى» الأعزاء،
التزمنا الصمت على مدار اليومين الماضيين، تحت وطأة الصدمة مما جرى في المحكمة الثلاثاء الماضي، لكننا أيضًا نحاول تنظيم أنفسنا استعدادًا لما تبدو أنها ستكون معركة ممتدة.
Weaam Mokhtar retweeted
Dear friends and readers of Mada,
We have been silent over the past two days, in shock at what happened in court on Tuesday but also in an attempt to organize ourselves for what looks like it will be an ongoing battle.
Weaam Mokhtar retweeted
18 مقعد رقم ضخم، ١٥٪ من الكنيست ولا يمكن تشكيل الحكومة بدونهم، دي نقلة تاريخية في تاريخ الكنيست.
هل ده أفضل شئ ممكن يحصل لفلسطين في العموم؟ بالضرورة لا ولكنه خطوة ضخمة للأمام في عالم ما بعد ٧ أكتوبر.
أحمد الطيبي وأيمن عودة وتحالف القائمة المشتركة عملوا شغل تاريخي الحقيقة!
Weaam Mokhtar retweeted
🟠 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي المنصة الستة لمدة 15 يومًا أخرى.
🟠 مرة أخرى، يُجدد حبسهم بدون تحقيقات جديدة أو مواجهة بأي أدلة تثبت الاتهامات الموجهة لهم.
اشتكى الصحفيون من منعهم من التواصل مع النزلاء داخل السجن، ومنع إدخال الكتب المصرح بها، ومنع إدخال الملابس الشتوية خلال الزيارات أو السماح لهم بشرائها من داخل السجن.
🟠 تجدد المبادرة المصرية المطالبة بالإفراج الفوري عن صحفيي "متصدقش”.
Weaam Mokhtar retweeted
Lina Attalah has been released from custody several hours after she was convicted of operating an unlicensed website & forced to pay a EGP 3 million fine. The court also ordered the closure of Mada Masr. A pillar of independent journalism in the Arab world is in danger of closing
Weaam Mokhtar retweeted
🔴 نتضامن مع "مدى مصر"
اليوم، وبعد أن رفضت المحكمة منح محامي الدفاع وقتًا كافيًا للاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعهم، قضت محكمة الجنح بإغلاق موقع "مدى مصر"، وتغريم زميلتنا لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، واحتجازها إلى حين سدادها، بتهمة "إدارة موقع صحفي دون ترخيص".
زملاؤنا في "مدى مصر" لم يتوقفوا منذ 2018 عن طلب الترخيص، الذي يُحاكَمون اليوم على غيابه. تقدّموا بطلبهم، ثم جدّدوه في 2020، ثم رُفض دون أن يُخطَروا برفضه، فطعنوا أمام القضاء الإداري في 2022، وقدّموا طلبًا جديدًا ما زال معلّقًا بلا رد منذ 2023، ثماني سنوات وهم يطرقون بابًا لا يُفتح.
ولا يأتي استهداف «#مدى_مصر» منفصلًا عن الحملة على زملائنا في «متصدقش»، التي شملت القبض على ستة صحفيين يشكّلون كامل فريق تحرير المنصة في سبتمبر الماضي، وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي. نحن أمام تصعيد ضد الصحافة المستقلة في مصر.
الذرائع تتبدّل والهدف واحد: مرة بالحجب، ومرة بالاستدعاء، ومرة بالقبض، ومرة بالقضايا الجاهزة، واليوم بترخيص يُحجَب ثم يُعاقَب الصحفيون على غيابه، في محاكمة لم يُمنح فيها الدفاع فرصته كاملة. أدوات مختلفة لنهج واحد: أن تعمل الصحافة في مصر بإذن السلطة، أو لا تعمل على الإطلاق، رغم أن الدستور نفسه يقول غير ذلك، إذ تكفل المادة 70 حرية الصحافة والطباعة والنشر، ورقيًا ومرئيًا ومسموعًا وإلكترونيًا، وتمنح المصريين، أفرادًا ومؤسسات، حق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الرقمي.
تعمل الصحافة من أجل هذا البلد. تُخبر بالحقيقة، وتضع سياقًا لما يهمّ الناس، وتشرح ما خفي عنهم. تكشف الفساد، وتراجع قرارات المسؤولين وتسائلهم. تفعل ذلك لأن الحقيقة ملك للمواطن، ولأن مصر التي يحلم بها أهلها، مصر يعيشون فيها بكرامة، لا تُبنى في العتمة. الصحافة ليست خصمًا لهذا البلد، بل واحدة من أصدق طرق حبّه.
اليوم نتضامن مع زملائنا في "مدى مصر"، إيمانا بأن حق كل صحفي في مصر، أن يؤدي عمله آمنًا. نقف إلى جانبهم ونطالب بإلغاء الحكم بإغلاق الموقع، وتمكينهم من مواصلة عملهم بحرية واستقلال، والكفّ عن محاولات إسكات الصحافة المستقلة.
@MadaMasr
صحيح مصر
Weaam Mokhtar retweeted
In a sham proceeding, a Cairo court has fined Mada Masr chief editor @Linaattalah 3 million EGP on charges of operating a website without a license & ordered the closure of Mada Masr, one of Egypt’s last remaining independent media outlets. Lina is detained until the fine is paid
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
Weaam Mokhtar retweeted
Mada Masr Editor-in-Chief Lina Attalah was fined LE3 million by the New Cairo Misdemeanor Court, which convicted her on charges of managing an unlicensed website, issuing an order for the website’s closure. Attalah was taken into custody after the issue of the ruling.
Tuesday’s session at the ninth circuit of the New Cairo Misdemeanor Court, presided over by judge Mohamed Mubarak, was temporarily suspended for deliberations after Attalah’s defense counsel requested time to review the case file.
After the court returned from deliberations, the judge ordered the courtroom cleared of everyone except Attalah and her defense counsel, the Egyptian Initiative for Personal Rights’ executive director Hossam Bahgat, who was also present, told Mada Masr. The room then filled with plainclothes officers and guards, with a National Security Agency officer in attendance, he added.
The presiding judge and a Supreme State Security Prosecution representative returned to the session and the judge announced that the court has decided to stand by its rejection of all the procedural arguments presented by the defense, including requests to bring in any documentation or hear any witnesses.
The judge then asked the defense team to present its plea. The counsel insisted that it would not submit a plea as long as its requests were unanswered by the court.
The judge then abruptly asked for a lawyer unknown to any member of the defense counsel to be brought in, “in a move that astonished all those present,” said Bahgat, and announced that the court decided to appoint a lawyer for Attalah.
At that point, all members of the defense counsel cried out to reject the court’s appointment of a lawyer when the eight chosen lawyers were present. Attalah herself spoke to say she did not accept the court-appointed lawyer acting on her behalf, an objection the judge refused to have recorded in the session’s minutes.
"In an even more shocking move,” said Bahgat, the judge himself began to log down the requests of the court-appointed lawyer, without the lawyer having said a word. The judge then read out the conviction amid shouts and protests from the defense counsel.
The judge sentenced Attalah to the maximum possible penalty: a LE3 million fine, the closure of Mada Masr’s website and the confiscation of its property.
Security personnel then surrounded Attalah, lifted her off the ground and took her out of the courtroom, where she remains in custody in the courthouse.
Weaam Mokhtar retweeted
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
Weaam Mokhtar retweeted
Isn’t one fortunate, theoretically speaking, to be a journalist? We know you might not agree with us.
Read the full text from Mada Masr
storage.googleapis.com/madam…
Weaam Mokhtar retweeted
¡Gran victoria de @LulaOficial!
Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España.
La remontada del progresismo global acaba de comenzar.
Weaam Mokhtar retweeted
"في البرازيل، بدأت موجات الإضرابات العمالية الكبرى أواخر السبعينيات، وبرز خلالها لولا دا سيلفا قائدًا لنقابات عمال المعادن، قبل أن يشارك في تأسيس حزب العمال عام 1980، أي قبل انتهاء الحكم العسكري بخمس سنوات. واستفاد الحزب من الانفتاح المحدود للمشاركة في انتخابات 1982، ثم توسيع حضوره البرلماني والمحلي. وبالتوازي، ساهمت النقابات والحركات الشعبية في حملة الانتخابات المباشرة عام 1984، ثم في النقاشات التي انتهت بدستور 1988".
يكتب محمد عجاتي عن تجربة البرازيل في الانتقال من الحكم العسكري إلى تداول السلطة.
#كتاب_المنصة #رؤى #البرازيل #لولا_دا_سيلفا
manassa.news/stories/34464
Weaam Mokhtar retweeted
جهاز الرقابة المصرية على المصنفات الفنية، منح فيلم (خروج آمن) تصريح بعرض جماهيري واحد فقط ضمن فعاليات مهرجان الجونة. بعد فوز الفيلم بالجائزة الذهبية كافضل فيلم في المهرجان، اتمنى صوت العقل وضمير الفن يغلبوا مخاوف الرقباء، ويتم السماح بعرض الفيلم تجاريا للجمهور المصري.
Weaam Mokhtar retweeted
A highly impressive video of the huge demonstration organised by Serbia's student movement in Belgrade on Thursday night. This movement is generally underrated in the global media. Here's an interesting take on it:
ft.com/content/26f97311-f72c…
Weaam Mokhtar retweeted
عليك أن تفخر بشجاعتهم وتدعوا لهم بالقبول وايضاً تحزن على أهاليهم الذين سيواجهون الفقد والتنكيل من قوات الاحتلال ، ثم تستوعب الرضا وجبر الخاطر الذي شعر به أهالي الشهداء ولكن تخاف على الناس من الهجمة الانتقامية المعتادة، كلها ستبدو مشاعر متناقضة في أي مكان بالعالم، ما عدا فلسطين .
Weaam Mokhtar retweeted
نيابة أمن الدولة العليا أحالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، للمحاكمة.. أول جلسة الثلاثاء الجاي، 27 أكتوبر.. لاتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني من دون ترخيص.
طيب ما طبيعي موقع من غير ترخيص لازم يتم التعامل معاه، هكذا سيقال.. لكن التواريخ بتقول غير كده:
- في أكتوبر 2018؛ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عمل دعوة للمواقع الإلكترونية "لتقنين أوضاعها" بحسب قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018. مدى مصر تقدم رسميًا بطلب ترخيص. المجلس ماردش. لا موافقة، ولا رفض. صمت تام.
- في أغسطس 2020؛ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مدى مصر بتتقدم بطلب تاني للترخيص.. الصمت نفسه.
- 2022: الموقع بيرفع دعوى أمام القضاء الإداري، عشان المحكمة تلزم المجلس إنه يرد.. مايو 2023.. المحكمة بترفض الدعوى.
- سبتمبر 2023: أول أثر مكتوب لموقف المجلس من الطلب في إفادة قدمتها نيابة الاستئناف ضمن أوراق اتهام موجه للينا بإدارة موقع من غير ترخيص.. يعني الرد الوحيد على طلب الترخيص في خمس سنين ظهر كمستند إدانة على عدم وجود الترخيص.
-أكتوبر 2023: المجلس بيصدر قرارًا بحجب الموقع ستة أشهر. والموقع أصلًا محجوب في مصر من 2017، يعني القرار حجب المحجوب.
واليومين دول: تحقيق ست ساعات يوم 21 أكتوبر، كفالة 100 ألف جنيه، وإحالة تاني يوم للمحاكمة..
عشان الصورة توصل لأي حد، حتى اللي عمره ما سمع عن قانون 180.. تخيل واحد راح المرور يطلع رخصة سواقة. قدم الورق. مفيش رد. رجع قدم تاني بعد سنتين. مفيش رد. راح للمحكمة يقول لهم إلزموهم يردوا عليا بس، قالت له لأ. وبعد تمن سنين من أول طلب، لقى نفسه واقف قدام قاضي بتهمة السواقة من غير رخصة، والمستند الرئيسي ضده إفادة من المرور نفسه إنه ماعندوش رخصة.
في أي بلد في الدنيا، الحكاية دي اسمها إيه؟
وفي تفصيلة في أوراق القضية دي بالذات.. في التحقيق يوم 21 أكتوبر، النيابة وجهت للينا تهمتين؛ إدارة موقع من غير ترخيص، ونشر أخبار كاذبة، والمرفقات ضمت تقريرًا نشره مدى عن احتجاجات في السجون.. وفي قرار الإحالة اللي صدر تاني يوم، تهمة الأخبار الكاذبة اختفت.
فكروا معايا ليه. تهمة الأخبار الكاذبة عشان تقف قدام محكمة محتاجة خبر كاذب فعلا، يتفند قدام القاضي.. وإحنا لسه شايفين في ملف متصدقش إن بيانين رسميين كاملين ماقدروش يسموا خبرًا واحدًا إنه فعلا كاذب... أما تهمة الترخيص فدي "مضمونة"، لأن الورقة فعلًا مش موجودة..
بس اللي مخلي الورقة مش موجودة هو نفسه الطرف اللي بيحاكم. يعني التهمة الوحيدة اللي عدت للمحكمة هي الوحيدة اللي الدولة ماسكة دليلها من الطرفين؛ هي اللي منعت الرخصة، وهي اللي بتحاسب على غيابها.
- يوم 21 أكتوبر، نفس يوم استدعاء لينا للتحقيق، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول في منتدى مصر 2026 إن الحكومة "تسمع وتناقش وتتقبل أي نقد"..
ومن هنا لستة أسابيع، يوم 3 ديسمبر، هيعقد الاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري برعاية رئاسية، اللي اتوصف إنه "نقطة تحول" و"تطوير للإعلام"! البلد اللي هتستضيف مؤتمر تطوير الإعلام في ديسمبر، بتحاكم في أكتوبر رئيسة تحرير واحدة من أهم المؤسسات الصحفية المستقلة في مصر، على ورقة الدولة نفسها رافضة تطلعها من تمن سنين.
وسؤال واحد بس للي هيدافع عن الإحالة؛ القانون 180 اللي لينا بتتحاكم بيه هو نفسه اللي بينظم عمل المجلس الأعلى للإعلام. فيا إما طلب مدى كان مستوفيًا والمجلس سكت عنه تمن سنين، ويبقى في مخالفة فعلًا بس مش من ناحية مدى. يا إما الطلب كان مرفوضًا بحق، وساعتها السؤال هيبقى فين قرار الرفض؟ بتاريخه وأسبابه، زي ما أي قرار إداري لازم يكون في أي دولة. خلونا نشوف الورقة اللي اتبعتت لمدى سنة 2018 أو 2020 بترفض طلبهم. مفيش ورقة.. يبقى الصمت هو المخالفة الوحيدة الثابتة في الملف ده..
القصة دي مش بتخص لينا لوحدها ولا موقع مدى مصر فقط. افتكروا بيان وزارة الداخلية عن متصدقش؛وصف المنصة بإنها "غير مرخصة وتدار من الخارج". غير مرخصة. دلوقتي بقيتوا عارفين الوصف ده بيتصنع إزاي في مصر.
-محمد أشرف أبو عميرة، عبد الله قدري، إسلام بركات، محمد عادل، محمد محمود، عمر هلال. الست صحفيين من متصدقش، النهارده يومهم الخامس والعشرين في الحبس، وتجديدهم الجاي 28 أكتوبر، يعني في نفس الأسبوع اللي لينا هتقف فيه قدام المحكمة. ستة صحفيين محبوسين ومنصتهم اتوصفت بـ"غير مرخصة"، ورئيسة تحرير بتتحاكم عشان "غير مرخص"، والرخصة ذات نفسها مفيش منصة مستقلة واحدة في البلد عرفت تطلعها (وأنا أعني ما أقوله، لا توجد منصة مستقلة في مصر حاصلة على ترخيص).
وخلينا نشوف يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، لما القاضي يفتح الملف، ويلاقي قدامه طلبين ترخيص بتاريخين، وتمن سنين صمت، ودعوى اترفضت، وإفادة رفض ظهرت كورقة اتهام.. هيقول إيه أو القضية هتمشي لفين.. وإحنا هنكون متابعين، ومسجلين، زي كل مرة. لأن ده شغلنا.. اللي لسه، لحد كتابة البوست ده، مفيش قانون جرمه بالاسم..
