في 28 أيار 2024، خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لتبرير مقتل عشرات المدنيّين الفلسطينيّين في رفح، قائلاً إنّ الغارة استهدفت قياديّين في حركة حماس، وإنّ حريقاً اندلع عقب الضربة وأودى بحياة مدنيّين كانوا على مقربة من الهدف، "رغم الاحتياطات التي اتّخذها الجيش لتقليل الخسائر البشريّة". وبعد عامين ونصف تقريباً، يتكرّر المنطق ذاته، وهذه المرّة على لسان مصدرٍ أردنيّ يُبرّر مقتل مدنيّين سوريّين في غارات استهدفت جنوب البلاد مساء الاثنين؛ إذ يقول إنّ الضربة استهدفت عنصراً من تنظيم "داعش" كان يختبئ داخل مبنى إسمنتيّ صغير، وبالقرب منه خيمة تقيم فيها والدة أحد المتّهمين بالإرهاب وثلاثة من أبناء شقيقه. ويؤكّد المصدر أنّ الخيمة لم تكن هدفاً للغارة، وأنّ القوّات الأردنيّة تجنّبت قصف مواقع أخرى خشية سقوط ضحايا مدنيّين، مضيفاً أنّ عصف الضربة التي استهدفت المبنى الإسمنتيّ امتدّ إلى الخيمة وأودى بحياة ساكنيها. المفردات ذاتها تقريباً: هدفٌ إرهابيّ، ومدنيّون على مقربة منه، واحتياطاتٌ لتجنّب قتلهم، ثمّ ضحايا قضوا بفعل القصف! واللافت أنّ رواية المصدر الأردنيّ نفسها تقرّ بوجود خيمة مأهولة قرب المبنى المستهدف، وهو ما يثير سؤالاً عن تقدير الخطر على ساكنيها قبل تنفيذ الضربة. فهل يكفي القول إنّ الخيمة لم تكن مستهدفة لتفسير مقتل مَن فيها، وإعفاء الجهة التي قصفت من مسؤوليّة حماية المدنيّين؟