A.A

كم وظيفة سعودية موجودة اليوم فعليًا خارج السعودية؟ السؤال غريب.. لكن خلفه ملف اقتصادي يستحق النظر… شركات سعودية تستعين بمزودين خارج المملكة لتنفيذ أعمال: في التقنية - المحاسبة - مراكز الاتصال - الموارد البشرية وتحليل البيانات… وغيرها الآن اتحاد الغرف يدرس حجم هذه الأعمال، وأسباب خروجها، ومدى استعداد الشركات لإعادتها إلى مزودين داخل المملكة خلال 12–24 شهرًا… طيب ليش خرجت من الأساس؟ التكلفة، توفر التخصصات، سرعة التنفيذ، والقدرة على تشغيل عقود كبيرة ومرنة عبر مزودين خارجيين… لكن.. لما تنفذ شركة خارج المملكة عقدًا لصالح شركة سعودية، جزء من قيمة هذا العقد يذهب للخارج في صورة رواتب وتشغيل وخبرات تُبنى هناك… أما تنفيذ هذه الأعمال داخل المملكة، فيعني أن جزءًا أكبر من هذه القيمة يبقى ويدور داخل الاقتصاد المحلي: • وظائف وفرص مهنية جديدة • عقود وإيرادات لشركات سعودية متخصصة • خبرات ومعرفة تتراكم داخل السوق • إنفاق أكبر يبقى داخل الاقتصاد بدل خروجه يعني الأثر مو توطين وظيفة فقط.. إنما توطين جزء من القيمة الاقتصادية المرتبطة بها لكن نقل هذه الأعمال للداخل مو مجرد قرار.. يحتاج سوقًا محليًا قادرًا على استيعابها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية وعلى نطاق واسع… والفرصة هنا ما يلزم تتركز في المدن الكبرى. طبيعة كثير من هذه الأعمال تسمح بتنفيذها عن بُعد، وهذا قد يوسع دائرة المستفيدين لتشمل الشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المحافظات والقرى والهجر، ويخلق خيارات عمل أكثر مرونة للنساء وذوي الإعاقة، ولكل من يملك المهارة بعيدًا عن موقعه الجغرافي… وبرأيي، الفرصة هنا أكبر من مجرد إعادة وظائف للداخل.. إذا نجحنا في بناء شركات سعودية قادرة على المنافسة في هذه الخدمات، ممكن نخلق فرصًا ما تكون مرتبطة بمدينة أو موقع معين، بقدر ما تكون مرتبطة بالمهارة نفسها… وهذا يفتح سوق العمل بشكل أوسع أمام الكفاءات في مختلف مناطق المملكة..