Mohammed

شيء من التواضع تبدو بعض المقابلات الصحافية لمسؤولين من حماس منفصلة تماماً عن الواقع الذي يعيشه شعبنا، وعن حجم التضحيات والمعاناة التي يتحملها. إن الحديث عن الإنجازات واستعراض انتصارات وهمية ليس سوى تضليل واستخفاف بواقع الناس. بعد كل ما جرى، لا شيء يدعو إلى الفخر أو التباهي. الفخر والفضل لم يأتيا بعد، وما زلنا أمام مسؤولية التفكير والعمل والإنجاز لإنقاذ ما تبقى منا، فيما يبحث الناس عن كسرة خبز. أما الشعور بالرضا، فليس وقته الآن. إن لغة الإنجازات والتفوق التي يكررها بعض مسؤولي حماس، والثقافة التي تعكسها، تحتاج إلى تغيير جذري. فهذه العقلية، التي تتحدث عن الإنجازات وتتجاهل الواقع والنتائج، هي جزء مما أوصلنا إلى ما نحن فيه. المطلوب اليوم مراجعة صريحة، وتغيير هذا الخطاب وهذه النغمة، والتحلي بشيء من التواضع أمام حجم الكارثة التي يعيشها شعبنا. فبدلاً من استعراض الإنجازات، الأولى الاعتراف بحجم الخسائر، وتحمل المسؤولية، والانشغال بما يمكن فعله لإنقاذ الناس وما تبقى من حياتهم.

تواصل حركة حماس إعادة إنتاج الأزمات من خلال سياساتها الخاطئة، فيما تستغل دولة الاحتلال ذلك لتعميق الأزمة وتشديد الحصار، بذريعة تحميل حماس المسؤولية عما يجري في القطاع، بما في ذلك بوادر المجاعة في غزة، والتنصل من مسؤولياتها تجاه الناس. وفي الوقت ذاته، تعمّق حماس التمييز بين الموظفين الحكوميين، من خلال محاولاتها جباية الضرائب من التجار وإلزامهم بدفع 10 آلاف شيكل، في وقت تجبي فيه الضرائب من دون ضجة، وسط قبول التجار بهذه الجباية على مضض، في حين لا تبدو حماس راضية عن مستوى ما تحصل عليه من أموال. في وقت تجبي فيه الضرائب من دون ضجة. ويبدو أن التجار يقبلون بهذه الجباية على مضض، فيما لا تبدو حماس راضية عن مستوى ما تحصل عليه من أموال. في المقابل، ولحل أزمة موظفي حكومة حماس في غزة، الذين يتلقون رواتبهم مرة كل نحو 100 يوم، وبحد أقصى يبلغ 800 شيكل، وُضعت خطة لصرف مبالغ شهرية تتفاوت بحسب الفئة الوظيفية، بحيث يحصل كبار الموظفين على 700 شيكل، فيما يحصل صغار الموظفين على 300 شيكل. ويكرّس هذا التفاوت تمييزًا بين الموظفين، حتى في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها الجميع. والمفارقة أن مبلغ 700 شيكل لا يكفي لتغطية رسوم مدرسة طفلين في المرحلة الابتدائية، فكيف يمكن أن يغطي احتياجات أسرة من الغذاء والماء والدواء والإيجار وسائر متطلبات الحياة؟ إن استمرار هذه السياسات لا يعالج أزمة الرواتب، بل يعيد إنتاجها، ويعمّق الشعور بالظلم والتمييز بين الموظفين، في وقت يحتاج فيه الناس إلى العدالة والشفافية في إدارة الموارد وتوزيع الأموال، وإلى سياسات تضع احتياجاتهم وكرامتهم في مقدمة الأولويات.