🇪🇬 𓋖𝓐𝔂𝓶𝓪𝓷 𓋹 🇪🇬 ⁦🧘🏻‍♂️⁩

في ظل الأحداث الجارية والظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار حاسم لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027. القرار يأتي بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتعامل مع الآثار الاقتصادية للأزمة، ويُطبق لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع التشديد على ألّا تؤثر هذه القواعد مطلقاً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإلزام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لتنمية مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على عجز الخزانة العامة والاقتراض. وتضمنت الضوابط أحكاماً صارمة لتقليل الاستهلاك المباشر وإدارة الاستثمارات، أبرزها إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%، وتخفيض وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) لمدة 3 أشهر على الأقل. وعلى صعيد الاستثمارات والمناقصات، نص القرار صراحة على حظر إبرام أي تعاقدات على المشروعات حديثة الإدراج سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2027 (ما لم يكن قد تم التعاقد عليها بالفعل قبل القرار)، مع تأجيل بدء أي مشروعات جديدة، وحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب، أو البدء في مشاريع تتطلب مكوناً أجنبياً أو اقتراضاً خارجياً حتى نفس التاريخ. وعلى صعيد إدارة المصروفات والنقد الأجنبي، اشترط القرار موافقة مسبقة من وزارة المالية والبنك المركزي للصرف بالمكون الأجنبي، وحظر اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات بدون موافقة مجلس الوزراء. كما ألزم القرار بتجميد 20% على الأقل من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر كامل لنفقات الدعاية والنشر، الحفلات والاستقبالات، المؤتمرات، بدل السفر بالخارج، والجوائز والأوسمة، مع اشتراط موافقة رئيس الوزراء للسفر الخارجي الضروري فقط، ومطالبة الجهات بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالمبالغ المجمدة خلال شهر. وفي المقابل، حرص القرار على حماية القطاعات الاستراتيجية والدعم الاجتماعي، مستثنياً بالكامل خدمات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، قطاعات التعليم قبل الجامعي، مياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وأغراض الأمن القومي والأمن المائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة. كما استثنى القرار الدعم والسلع التموينية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، وتوريد المحروقات، وأقساط وفوائد الديون، وأغذية وعلاج العاملين، وتكليفات الرئاسة وتعويضات نزع الملكية، لضمان استقرار الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.