🧆

هل تخلت مصر عن مقاتلات سوخوي-35 بسب قانون كاتسا الأمريكي... أم الرافال؟ هل مقاتلات اف-16 أفضل اختيار استطاعت أن تمتلكه مصر قبل التحول الشامل في 2014؟ منذ فترة طويلة سعت القوات الجوية المصرية لامتلاك ما يعرف بـ "مقاتلات السيادة الجوية"، وفي المفهوم الكلاسيكي لطائرة السيادة الجوية فهي طائرة تملك بعض المميزات الإضافية التي لا تمتلكها المقاتلات متعددة المهام من الفئات الأصغر، فهي طائرة حجمها أكبر، تحمل محركات قوية، لديها مخزون كهرباء كبير يستطيع أن يغذي الرادار والآفيونكس بكم هائل من الطاقة، ولديها حمولة وقود كبيرة تمكنها من البقاء لفترة طويلة في الجو وتمنحها سرعة وسقف ارتفاع عمل أفضل بفارق مؤثر عن باقي الفئات الأصغر، وبالتالي كانت ستمنح مصر قدرات تكتيكية وإستراتيجية نوعية جديدة. واقتصر ذلك السعي حين بدأ على اختيارين فقط كانا متاحين في سوق التصدير العالمي وهما طائرات الأف-15 الأمريكية وسوخوي-30 الروسية، وكانت تلك الفترة تحديداً هي خلال الـ 6 أعوام الأولى من الألفية الجديدة، وبحثت مصر شراء الأف-15 بالفعل مع الجانب الأمريكي وقدمت عرضاً رسمياً بشراء 12 مقاتلة من نوع (سترايك إيجل - أحدث ما تم تصنيعه وقتها) وشمل هذا الطلب قنابل موجهة بعيدة المدى JDAM وصواريخ اشتباك جوي أمرام من الجيل الأخير AIM-120C. ولكن واجه الطلب ضغطاً إسرائيلياً شديداً لضمان تفوقها في المنطقة، لأن مقاتلات أف-15 إي مع مصر في ذلك الوقت يشابه اقتناء مصر للأف-22 أو الأف-35 في الوقت الحالي، وحتى لو بعدد أقل مما تمتلكه إسرائيل (امتلكت حينها 25 مقاتلة) فهو يمثل تهديداً كبيراً ويفتح أفق سيناريوهات عديدة لن يستطيعوا احتواءها بالكامل في أي مواجهة عسكرية، حتى استطاعت واشنطن إقناع مصر بالتخلي عن الفكرة وعرضت عليها في المقابل 24 مقاتلة - ضعف عدد الأف-15 المطلوب - من نوع أف-16 بلوك 52 (أحدث وأقوى طراز في وقتها). وفي ذلك الوقت ترددت مصر كثيراً فيما يخص السوخوي-30، فهي كانت لا تزال مشروعاً جديداً ولم ينضج بشكل كامل، وتم تصدير نسختين منه فقط إحداهما للهند / MKI والأخرى للصين / MKK، وكلاهما يميلان أكثر لكونهما من الجيل الرابع (سوخوي-27 محدثة) وليس الرابع+ كما هو الحال في الأف-15 والأف-16 بلوك 52، بالإضافة إلى أن الأف-15 تمنح مصر ميزة نوعية وهي تشارك البنية التحتية والتسليحية والفنية بشكل كبير مع الأف-16 التي تمتلك مصر أكثر من 200 مقاتلة منها وتخدم تقريباً في أغلب قواعدها الجوية الحيوية. وهنا تفهمت موسكو احتياج مصر جيداً، فمصر لن تبدأ في صرف مليارات على البنية التحتية والربط الشبكي لمقاتلة ليست معتمدة بالشكل الكافي بعد، ولا توجد ملامح واضحة على المكتسبات (Gains) التي قد تأتي منها مقارنة بالاختيارات الأخرى، ولذلك في عام 2006 وأثناء زيارة رسمية للرئيس مبارك عرضت عليها عدد 24-40 مقاتلة ميج-29 من أحدث نسخة SMT، وتميزت تلك النسخة لأول مرة بدمج رادار Zhuk القادر على تتبع 8 أهداف في وقت واحد وعلى رسم الخرائط، وكوكبيت رقمية بالإضافة لقدرة إطلاق النسخ الأولى من صاروخ أر-77 النشط، وكنوع من التحفيز اشتمل العرض إمكانية مصر دفع جزء منه عن طريق مخزون طائرات ميج-21 التي امتلكتها في ذلك الوقت. وفي نظر موسكو كان هذا العرض هو الأفضل لمصر من كل النواحي، فعدد 40 مقاتلة ميج-29 من الجيل الرابع سيمنح مصر القدرة على إحلال جميع أعداد الميج-21 العاملة دفعة واحدة بمقاتلة أحدث وقدراتها أعلى بأضعاف والأهم (مضمونة ومجربة ومكتسباتها واضحة)، بالإضافة لسهولة دمجها في البنية التحتية وعقيدة الدفاع الجوي المصري حيث كانت تعمل مقاتلات الميج-21 بنفس الطريقة، نظراً لأن مصر كان أغلب منظومات دفاعها الجوي روسية (سام-2 / سام-3 / سام-6 / بوك-ام / شيلكا). ولكن سرعان ما ستعدل واشنطن عرضها لمصر بالمزيد من المحفزات والصلاحيات التي ستدفعها لتجميد العرض الروسي تماماً، فلأول مرة ستسمح واشنطن لمصر بامتلاك مركز عمرات وإطالة عمر للمقاتلة داخل مصر، وشمل العرض وقتها توطين تكنولوجيا وتأسيس مركز إطالة العمر والعمرات الشاملة للبدن والمحرك بالكامل داخل مصر، وتدريب الفنيين والمهندسين المصريين على تنفيذه دون الحاجة لإرسال أي مقاتلة لأمريكا، وشمل البرنامج تطوير عدد (156) مقاتلة على مدار 6-7 سنوات بمعدل 24 مقاتلة سنوياً. (ملحوظة: العدد 156 لأنه لا يشمل آخر دفعتين من البلوك 40 حيث كان استلامهم حديثاً ولم يكونوا في احتياج لإطالة العمر أو العمرات). ولم يقتصر الإغراء الأمريكي على الشق اللوجستي، بل امتد للعرض الفني للمقاتلة نفسها حيث وافقت واشنطن على تزويد مصر لأول مرة بأحدث منظومة حرب إلكترونية متكاملة ومدمجة لمقاتلات الجيل الرابع وقتها (من نوع ACES)، بالإضافة إلى حاضن الاستطلاع والتصوير الإستراتيجي بعيد المدى DB-110، والذي كانت تفرض واشنطن قيوداً صارمة على تصديره دولياً، وهي قدرة لم تمتلكها مصر سابقاً. ونظراً لأن مصر بالفعل تمتلك بنية تحتية إستراتيجية للأف-16، ولأن آخر نسخة بلوك-52 تتفوق فنياً وتكنولوجياً بكل المقاييس على الميج-29، وحتى تسليحياً، حيث كانت الميج-29 في ذلك الوقت تعتمد بشكل أساسي على صواريخ R-27ER للقتال الجوي بعيد المدى وهو ما يماثله صاروخ سبارو من أحدث نوع AIM-7P-II الذي ستبيعه واشنطن لمصر، وكلاهما موجه بالداتا لينك في مراحل الإطلاق الأولى ومن ثم توجيه راداري من طائرة الإطلاق في المرحلة الأخيرة (Terminal)، مع امتلاكهما القدرة الهامة على إعادة التقاط الهدف (Re-acquire) في حال فقدان الإشارة لأي سبب (وهي الميزة الأكبر لدى الصواريخ النشطة). أما صاروخ أر-77 النشط (الطبقة الأدنى من أر-27) كان يعاني قصوراً في المدى إذ يتراوح مدى اشتباكه الفعلي حدود 40-50 كم (وهو النظير الفعلي لصواريخ AIM-120A&B الأمريكية) وليس AIM-120C، ولو كانت مصر ستتخلى عن الفارق التكنولوجي بين الصاروخ الروسي والأمريكي بسبب الحظر الأمريكي على الأمرام فهي لن تتخلى عن فرق المدى أبداً، فلو أرادت مكافأة الـ AIM-120C - الذي امتلكته إسرائيل وقتها - في المدى، فلا يوجد أمامها حل طوعي سوى السبارو لأنه نظرياً نفس المدى الأقصى الحركي (95-105 كم)، ونفس مدى الاشتباك الفعلي (50-70 كم). ولكل هذه الحسابات الفنية، إضافة إلى الحسبة الاقتصادية الأهم: أنه بجانب تفوق الحزمة الأمريكية من كل النواحي سواء التكنولوجية أو اللوجستية.. ولكنها أيضاً ممولة من جانبهم بالكامل ضمن برنامج FMF! فاختارت مصر البلوك-52 أخيراً وتم توقيع عقدها في عام 2009 بعد حوالي 4-5 سنوات من التفاوض، وتم توقيع عقد مركز العمرات في نفس السنة وهو عقد منفصل وصلت قيمته وقتها لحدود المليار دولار إضافة على ثمن صفقة الطائرات نفسها (حدود 3 مليار دولار). ولكن مع بداية استلام الطائرة، استمر احتياج مصر لأعداد أكبر من المقاتلات (تحديداً بعد عام 2011)، فهي كانت تمتلك وقتها عدداً كبيراً من مقاتلات الجيل الثالث التي يجب إحلالها في أسرع وقت بسبب شبه انعدام فعاليتها، واقتراب أعمارها الفنية على الانتهاء تماماً، وكانوا من أنواع (ميراج-5 / اف-4 فانتوم / ميج-21 / اف-7) بعدد يتجاوز 300 طائرة. وبما أن صفقة البلوك-52 ستوفر الإحلال المثالي لمقاتلات اف-4 فانتوم (وحتى ستتمركز في نفس القاعدة لاحقاً - غرب القاهرة الجوية)، ماذا عن باقي الأنواع؟ درست مصر بعض الاختيارات المتاحة وقتها جيداً، وشملت هذه الاختيارات مقاتلات ثاندر صناعة صيني-باكستاني، مقاتلات رافال الفرنسية، مقاتلات ميج-29 وسوخوي-30 الروسية مرة أخرى ولكن هذه المرة في سياق مختلف تماماً، فمصر تنتظر استلام مقاتلات أمريكية بالفعل، والعلاقات مع واشنطن أصبحت أكثر توتراً من أي وقت سبق في التاريخ بسبب تعطيلها لتسليم أول دفعة من البلوك-52 في أعقاب عام 2013. فكان القرار الإستراتيجي لمصر هو وجوب الاتجاه لمصدر آخر للطائرات المطلوبة، تطبيقاً لأحد أهم نظريات الأمن القومي وهي تنويع مصادر السلاح للحفاظ على علاقة إستراتيجية عميقة مع الأقطاب الدولية، ولم يكن القرار من منظور سياسي فقط، ولكن فنياً وزمنياً أيضاً.. فالجانب الأمريكي لن يستطيع سد احتياج مصر في كل حال من الأحوال حتى لو تلاشى كل الاحتقان والتوتر بينهم، ولو بدأت واشنطن في عرض معدات أحدث مما كان متاحاً سابقاً. وقع اختيار مصر على الميج-29M/M2 الروسية بعدد 50 مقاتلة (أحدث نسخة - وتم طلبها بتعديلات مصرية صارمة) كإحلال فوري لمقاتلات الميج-21، وعلى الرافال الفرنسية لبداية إحلال مقاتلات الميراج-5 بعدد 24 مقاتلة من أحدث طراز وقتها وكانت هي نسخة تجريبية في الأصل وتخص سلاح الجو الفرنسي فقط (F3.4OT) - أي أنها لم تكن متاحة للتصدير وقتها - حيث كانت أول نسخة يتم دمج رادار الإيسا وحزمة سبيكترا الأخيرة عليها. ولكي لا يختلط الأمر على أحد عند مقارنة أعداد الطائرات القديمة بالجديدة فإن الإحلال العسكري الحديث لا يقاس أبداً بمنظور طائرة بدلاً من طائرة، بل يُحسب من منظور "القدرة العملياتية" والنوعية في المقام الأول. أي أن الرافال الواحدة تستطيع عملياتياً وتكتيكياً تنفيذ ما كانت تقوم به مجموعة من 4 طائرات ميراج-5، وتستطيع الميج-29M الواحدة القيام بما كان يتطلبه تشكيل من 3 طائرات ميج-21. ولكن حتى بعد دخول الميج-29 والرافال للخدمة، قريباً ما سيظهر تحدي جديد لمصر وهو أن جزءاً كبيراً من أسطول الأف-16 يرجع بداية تشغيله لأوائل الثمانينيات (بلوك 15) سيحتاج الإحلال، بسبب أن العمر الفني للطائرة يتراوح متوسطه من 18 إلى 25 عاماً، وفي حالة العمرات وإطالة العمر قد يصل إلى 40-45 عاماً (وهي حالة مصر - أي أنها لن تستطيع الاستمرار بعد 2030)، بالإضافة لوجود فجوة عددية صغيرة بين عدد المقاتلات التي تم إخراجها من الخدمة وبين العدد العامل حالياً. ومن هنا بدأ إحياء الفكرة من جديد، لو كانت مصر ستشتري صفقة مقاتلات جديدة، ولديها علاقات جيدة مع روسيا وفرنسا، لماذا لا نتوجه لشراء مقاتلة سيادة جوية؟ وبما أن مصر تفاوضت بالفعل على مقاتلات سوخوي-30 في عام 2013 ولكن لم تقتنع بها ورفضت عرض موسكو بسبب قصورها الفني من نواحٍ عديدة، ولأن موسكو لديها السوخوي-35 بالفعل وهي (متفوقة عنها - أحدث جذرياً في كل شيء - أغلى في السعر بحدود مرة ونصف). وبدأت رحلة مصر في التفاوض على السوخوي-35، حتى تم توقيع عقدها عام 2018 بعدد (26 مقاتلة على الأقل)، وكانت وقتها هي الاختيار الأفضل عالمياً من مفهوم السيادة الجوية بسبب ليس فقط احتوائها على مكونات إلكترونية وميكانيكية متفوقة (الرادار - الحرب الإلكترونية - المحركات) ولكن أيضاً لأنها لأول مرة تمتلك صاروخ جو-جو يتجاوز مداه 200 كم في نسخته التصديرية حسب برنامج التسويق الروسي لها في ذلك الوقت، وكان الوعد الروسي أن الصين ومصر أول من سيحصلان على هذا الصاروخ في حال إتمام صفقة السوخوي-35، وهو R-37M Axehead أو تسويقياً RVV-BD. ولكن ستتقاطع هذه المرحلة مع نقطة فارقة تاريخياً، وهي اعتماد الإدارة الأمريكية لقانون مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات (كاتسا) في أواخر عام 2017، وبداية تطبيقه في 2018 (عام توقيع الصفقة مع مصر)، وبدأت الضغوط الأمريكية بشكل كثيف على القاهرة لإلغاء الصفقة وتجنب الصدام مع واشنطن، وهي بالمناسبة ليست غاية أمريكية بحتة فهي غاية مصرية أيضاً، لأن لو كانت إستراتيجية مصر هي تنويع السلاح، فأمريكا جزء أساسي وثابت من هذه الإستراتيجية ولأسباب يطول شرحها لن تتخلى مصر عنها أبداً، فالتنويع يعني التوازن والحفاظ على العلاقة مع كل الأقطاب وليس معاداة أحدهم وهي سياسة مصر العميقة التي لن تتخلى عنها مهما حدث. وهنا ستبدأ مرحلة جديدة فارقة في تاريخ سلاح الجو المصري، الحصول علي أحدث تكنولوجيا وأقوي قدرات اشتباك بعيد المدي، ليس مقتصراً علي روسيا فقط، ولكن ستتحول البوصلة الي الدول الغربية نفسها 😅 وأعلم ان هذا سيسبب صدمة لأغلب القارئين، ولكن المعادلة بسيطة، لو كان الوضع الجديد أن مصر وواشنطن يريدان أن يتجنبا الصدام، فلماذا لا توفر لها البديل المطلوب؟ ومن هنا بدأ ان يرتفع سقف الطموحات المصري بشكل درامي لم يتخيله أحد ابداً. بدأت مصر بالتفاوض رسمياً علي مقاتلات اف-35 (نسخة A) من أمريكا بعدد 20 طائرة في مقابل التخلي عن السوخوي-35، والاف-35 هي مقاتلة متعددة المهام متوسطة الحجم من الجيل الخامس تحقق لمصر مطالبها من مفهوم السيادة الجوية التي تريده تماماً، بل وتمنحها قدرة أكبر علي دراسة المنصة التي ستكون محور اعتماد جارتها المنافسة، ولكن كما نعلم (طالما اسرائيل تؤثر في القرار الأمريكي فا نجوم السماء أقرب لمصر من الحصول علي الاف-35). وبالتالي بدأت واشنطن في ترويج اختيار أخر لمصر وهو الاف-15، بداية من اصدار S (يعمل بالسعودية وتم رفضه تماماً)، وصولاً الي احدث اصدار EX-I/II (وهو منافس قوي للرافال ويتفوق تفوق كاسح علي السوخوي-35 والتايفون)، وهو ما سترفضه مصر لاحقاً لأسباب عديدة أبرزهم تحفظات فنية إضافة الي العبء الاقتصادي والزمني لها، علي الأقل في تلك المرحلة. صفقة القرن الايطالية: ولم تتوقف محاولات مصر في الحصول علي بديل أفضل من السوخوي-35 هنا، فا بالرغم من وعد الرئيس ترامب بالموافقة علي صفقة الاف-35، بدأت مصر عام 2019 في التفاوض علي أحدث نسخة من مقاتلة التايفون (الترانش الأخير) - (بشكل أساسي مع ايطاليا) ضمن صفقة عسكرية كبيرة تتجاوز 12 مليار دولار، ستحصل فيها القاهرة علي قطع بحرية متقدمة كانت مخصصة في الاصل للبحرية الايطالية (فرقاطات فريم بيرجاميني)، بالاضافة الي عدد طائرات تدريب قتالية (ايرماكي 346) لاحلال مقاتلات الالفاجيت، والحصول علي نقل تكنولوجيا لتوطين صناعة ما يزيد عن 20 كورفيت صواريخ للدورية البحرية. وفي مسار موازي، ضغطت فرنسا علي مصر لتجميد سعيها نحو التايفون، وعرضت عليها الاكمال نحو صفقة رافال اضافية كانت ضمن العقد الاصلي كخيار اضافي (12 مقاتلة) ولكن بمعيار تكنولوجي اعلي وامتيازات تسليحية لم تعرض علي أحد من قبل، والمفاجأة أن باريس قررت اعادة نفس السيناريو الأمريكي في البلوك 52 بحذافيره، اذ عرضت علي مصر لأول مرة امتيازات تقنية غير مسبوقة وتوطين صناعة بعض اجزاء الرافال داخل الهيئة العربية للتصنيع، وأن تتحول لشريك رسمي ضمن سلاسل الامداد العالمية للمقاتلة، وأن يكون لها الأولوية في كل تطوير او سلاح جديد يتم دمجه، وظهرت ملامح هذه الامتيازات في محطات بارزة ضمنهم: - إزاحة كل القيود المتعلقة بالضغط الاسرائيلي علي فرنسا في تعطيل او تأخير توريد صواريخ ميتيور للمعيار العامل والمعيار الجديد الذي سيتم استلامه. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لمعيار F4.1/4.2. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لصواريخ ميكا-ان جي. - أن تكون أول دولة في العالم مشغلة لقنابل AASM 1000. - الصلاحية علي دمج أسلحة محلية أو من أصول اخري. فا كان العرض الفرنسي مثلما حدث مع البلوك-52، قاتلاً مرة أخري لكل العروض البديلة، وقاتلاً لاختيار التمسك بالسوخوي-35. فا الاستمرار في التفاوض والضغط علي واشنطن للحصول علي الاف-35 قد يحتاج أكثر من 10 سنوات حتي اتمامها، وهي رفاهية لا تمتلكها مصر في ظل الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، والاستمرار في صفقة السوخوي-35 سيكلفها صدام مع واشنطن في ملفات تسليحية أخري مهمة وهو أمر لا تريده مصر بأي ثمن، والتوجه نحو التايفون سيكلف مصر عبء فني اضافي في تأسيس وانشاء قاعدة بنيوية ولوجيستية لها بالاضافة لبرامج تدريب الطيارين والفنيين التي قد تتجاوز 3-5 سنوات علي الأقل. وبالتالي استقرت القاهرة اخيراً علي زيادة صفقة الرافال الاضافية من 12 مقاتلة الي 30 مقاتلة، كي تكون بديلاً تاماً وصريحاً لعدد الاف-35 والسوخوي-35 والتايفون التي ارادت امتلاكه بل ويزيد عنه، وأتمت في عام 2021 صفقة الرافال الاضافية بتسهيلات مادية لم يسبق طرحها من الجانب الفرنسي (قرض بدون فوائد يسدد علي مدة 10 سنوات من الاستلام وليس التعاقد)، شمل صواريخ ميتيور التي تجعل الرافال أفضل من السوخوي-35 في كل شئ تقريباً، وصواريخ ميكا إن جي وهي افضل من صواريخ ار-77-1 المماثلة التي علي السوخوي-35 ايضاً، بالاضافة لمعيار الطائرة نفسه F4.1/4.2 الذي يتميز بأفضل اداء للرادار ومنظومة سبيكترا حتي تاريخ كتابة هذا المقال. تاريخ القوات الجوية المصرية مليء بالأحداث والمحطات ويحتاج متخصصين لفهمه وقراءته جيداً، والجزم بأي شيء من منظور (مطلق) في هذا الملف تحديداً يعتبر إما سذاجة متعمدة أو تسطيحاً لمعادلة معقدة وترتبط جذرياً بالأمن القومي، والتاريخ يثبت أن اختيار مصر للسلاح لا يعتمد علي الكتالوج فقط ولكن يكون ضمن اطار سياسي وتقني أكبر بكثير خلف الكواليس. وأخيراً نحن في أواخر عام 2026 الواقع العملي يثبت لنا بعيداً عن الأهواء وسرديات الأجندات المحبطة، أن الاستراتيجية المصرية نجحت بامتياز في تحقيق الهدف؛ فبالرغم من اعتقاد الكثيرين أن تجميد صفقة السوخوي-35 يمثل انصياعاً كاملاً للضغط الأمريكي، ولكن كشفت الأيام أن القاهرة استخدمت الطائرة الروسية كأقوى كارت ضغط إستراتيجي لإجبار الجميع على تقديم تنازلات، والحصول في النهاية علي أفضل أسطول من طائرات الرافال في العالم، بالاضافة الي الحفاظ علي العلاقة الاستراتيجية الوثيقة مع الجانب الأمريكي واستمرارها في الحصول علي أحدث المعدات الأمريكية في هذا السياق.