همام عيسى

رغم ما تمتلكه دول الشرق الأوسط من ثروات وموارد ومقومات للتكامل، لا تزال المنطقة ساحة للصراعات البينية والتنافس الدولي، فيما أخفقت الأطر الإقليمية القائمة في بناء منظومة تحمي مصالح الدول وشعوبها. ما الذي جعل هذه الأطر عاجزة عن تحويل المصالح المشتركة إلى تعاون فعلي؟ وهل باتت المنطقة بحاجة إلى عقد اجتماعي إقليمي جديد يعيد تنظيم علاقاتها على أسس أكثر استقراراً وعدالة؟ في هذا المقال، أناقش مرتكزات هذا العقد، من احترام السيادة وإدارة الموارد المشتركة إلى التكامل الاقتصادي والتعاون في مجالات الطاقة والأمن. وأتناول في الوقت نفسه شرطاً لا يمكن تجاوزه: إصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع داخل كل بلد، بوصفه مدخلًا ضرورياً لأي استقرار إقليمي مستدام. للاطلاع على المقال كاملاً ، يمكنكم قراءته عبر الرابط في التعليق الأول