ليلى مبارك عمر باعطيه

⚠️ هل أصبحت #الرخصة_المهنية_للمدربين سلعة للاتجار بها؟ الرخصة المهنية في أصلها ليست سلعة، بل أداة لتنظيم المهنة، ورفع جودة الممارسة التدريبية، وتعزيز كفاءة المدربين، وحماية المستفيدين من الممارسات غير المهنية. لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول من وسيلة للتطوير المهني إلى منتج تسويقي يُبنى على الوعود، والمبالغات، واستغلال رغبة الناس في الاجتياز السريع. ومن المؤشرات التي تستحق الوقوف عندها: • المبالغة في الوعود بضمان النجاح. • التركيز على البيع أكثر من بناء الكفاءة. • استغلال قلق المتقدمين لتحقيق مكاسب مالية. • التسويق بعبارات توحي بامتلاك محتوى الاختبار أو أسئلته. كما ينبغي الانتباه إلى أن استخدام عبارات مثل: "تسريبات الاختبار" "أسئلة مسربة" "ضمان معرفة الأسئلة" "تجميعات مؤكدة للاختبار" قد يوقع في مخالفات نظامية وإعلانية، لما قد تتضمنه من ادعاءات مضللة أو معلومات غير موثقة، فضلاً عن تعارضها مع مبادئ النزاهة المهنية والاشتراطات المنظمة للإعلانات التدريبية. ويبقى السؤال الأهم: ¤ كيف أدعو إلى الرخصة المهنية وأحث الناس عليها، ثم أخالف المعايير والقيم التي قامت عليها؟ ¤ كيف أطالب بالنزاهة المهنية وأنا أستخدم أساليب توحي بالحصول على ميزة غير عادلة؟ ¤ كيف أتحدث عن الأخلاقيات والحوكمة والشفافية، ثم أبني إعلاني على الإيهام أو المبالغة أو التلميح بامتلاك ما لا يملكه غيري؟ إن قيمة الرخصة لا تكمن في ورقة تُمنح، بل في الممارسات التي تسبقها وترافقها وتثبت استحقاقها. فالرخصة قد تفتح لك باب المهنة... لكن الذي يُبقيك فيها هو علمك، وكفاءتك، وأثرك، وأخلاقك المهنية. ومن المؤسف أن بعض من يتحدثون عن المهنية كثيرًا، قد يهدمونها بأفعالهم قبل كلماتهم. فالقدوة ليست فيما نقول... بل فيما نمارس عندما لا يراقبنا أحد. #الرخصة #الرخصة_المهنية #الرخصة_المهنية_للمدربين