محمد أحمد الجميلي

ألا يستحق هؤلاء الأبرياء المهجرون قسرا لجنة تحقيق لمحاسبة من هجرهم واحتل أرضهم لاثنتي عشرة سنة؟!

تخيل هذه بوابة بنتها مليشيات الحشد لدخول #جرف_الصخر! هل هذه مدينة عراقية أم إيرانية؟! هل بقي لدى المشككين شك في كون هذه المليشيات إيرانية وليست عراقية، تنفذ المشروع الإيراني في المنطقة؟! خمسة عشر مليار دولار قيمة النفط المهرب على مدى السنوات الخمس الأخيرة؛ هل لإيران حصة منها؟! أم كلها للولي الفقيه؟! كيف تتحدث الحكومة عن سيادة وبالقرب من #بغداد مدينة خاضعة لإيران؟! ما هو عمل الحكومة، أي حكومة في العالم، إذا لم يكن على رأس أولوياته إعادة النازحين لديارهم وإخراج المليشيات القذرة منها؟! #العراق #ايران #مليشيات_الحشد_الشعبي

صور الجها.د في #جرف_الصخر يعني قصدكم؛ علي تركي محافظ بابل كذاب؟! يعني قصدكم؛ أبو حسين الحميداوي كذاب وحرامي مو مجا.هد؟! يعني قصدكم؛ 3 مليارات دولار سنويا سرقت من نفط العراق وخزينته؟! يعني قصدكم؛ الحميداوي وعصابته (المجا.هدة) سيساقون للعدالة، وسيسجنون بتهم نهب نفط العراق، والتهريب، والإضرار باقتصاد العراق، وتضليل العدالة، وجرائم أخرى يعرفها فائق زيدان؟! وهل ستسترجع حكومة الزيدي هذه المليارات المنهوبة؟! وهل ستشكل لجان أخرى حول قضايا المعتقلات السرية، ومصانع المسيرات الإيرانية، ومزارع المخدرات؟! ثم نعود للسؤال الرئيسي: متى يعود النازحون لبيوتهم ومزارعهم في جرف الصخر؟!

لم ينس العراقيون فضيحة جهاز كشف المتفجرات المزيف في نقاط التفتيش التي حصلت في ظل حكومة المالكي وبطلها جهاد الجابري والتي كلفت العراق أكثر من 120 مليون دولار قيمة شراء 60 ألف جهاز عبارة عن لعبة أطفال لكشف موقع كرات الغولف، واليوم لجنة التحقيق بسرقة النفط في جرف الصخر تذكرنا بذلك الجهاز الذي لم يمنع السيارات المفخخة من العبور من نقاط التفتيش، وانظر إلى تقرير اللجنة كيف يُكتب في ظل سيطرة المليشيات وفرض سطوتها على أعضاء اللجنة والقوات المرافقة لها. لن يخرج تقرير اللجنة بحقائق تفضح المليشيات. وما حاجة الحكومة لهذه اللجنة بعد تقرير الاستخبارات الذي كشف عمليات سرقة النفط وتهريبه؟! المهم في القصة كلها أن جرف الصخر ما تزال محتلة من قبل المليشيات، وهي التي فرضت على الزيدي أن تكون لجنة التحقيق برئاسة المليشيات.

اغتيال الشيخ أحمد العلواني .. يفضح أكذوبة ما يسمى (النظام الديمقراطي التشاركي). يعجب البعض من هذا القيح من قبيح الكلام بحق الشيخ المغدور أحمد العلواني، مع أنه انخرط في العملية السياسية بعد الاحتلال منذ بداياتها، عقب فوزه بعضوية مجلس النواب في أول دورة برلمانية دائمة عام 2006، واستمر نائبا لدورتين متتاليتين. منذ بداية الاحتلال ونحن نسمع عن النظام الديمقراطي والحكومات التشاركية من كل المكونات، التي يعلم الجميع أنها تأسست على المحاصصة الطائفية، ولكن كل الوقائع على الأرض تؤكد كذب وزيف هذه الدعاوى عن الديمقراطية والتشاركية. ما الذي ارتكبه أحمد العلواني ليحكم بالإعدام ثم ليقتل غدرا في بيروت؟! جريمة العلواني رفضه لهيمنة إيران على العراق، ورفضه للتهميش الذي تعرض له سنة العراق في ظل حكومتي نوري المالكي، ومشاركته لأهله في الأنبار اعتصامهم السلمي أواخر عام 2012 المطالب بالحقوق المشروعة، فجرت مداهمة منزله في ظل تمتعه بالحصانة البرلمانية في أواخر عام 2013، وتم اعتقاله ثم اتهامه بمقتل أحد عناصر القوات الأمنية، وهو بريء من قتله بل إن العلواني فقد شقيقه أثناء المداهمة، ثم حكم عليه بالإعدام عام 2014، وبقي في السجن حتى عام 2025 عندما شمل بقانون العفو العام، ليستقر بعدها في أربيل، حتى صدم العراقيين خبر اغتياله في بيروت قبل أيام. كيف يستقيم مفهوم الشراكة السياسية، مع هذا الظلم والتوحش في معاملة شريك سياسي لما يسمونها (الحاكمية الشيعية)، فأين حقيقة هذه الشراكة؟! ولمن يستغرب ما حل بالنائب العلواني ليراجع أحداث الحقبة الماضية، فسيجد أن هذا السلوك مع العلواني ليس استثنائيا؛ فما الذي فعله زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي مثلا ليحل عليه غضب النظام الحاكم في نفسه وأهله غير مطالبته بالعدل ونبذ الطائفية في الحكم والمؤسسات التابعة له. وما الذي فعله نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي غير مطالبته بإطلاق سراح الأبرياء الذين يزجون في السجون ظلما وعدوانا، لتجري عمليات اغتيال لإخوته وملاحقته قضائيا بتهم مسيسة باطلة. ولك أن تسرد أسماء وعناوين عديدة تمت ملاحقتها سواءا من خلال هيئة المساءلة واجتثاث البعث، أو قضائيا بتهم ملفقة، أو بملفات فساد يعاني النظام من التعفن لكثرتها، ولكن يجري تفعيلها طائفيا في غالب الأحيان. وحتى الذين استطاعوا العودة للعملية السياسية بعد وساطات وتسويات وضرورات مصلحية، مثل رافع العيساوي وخميس الخنجر ومحمد الدايني فإن ماكينة النظام الإعلامية مسخرة لترهيبهم وابتزازهم ليل نهار، خصوصا لمن يتحدث عن حقوق، وعودة نازحين، وكشف مصير مغيبين، وإطلاق سراح الأبرياء. وليس هذا القمع خاصا بالسياسيين غير المرضي عنهم، أو بالسنة فحسب، فكل صاحب فكر حر، هدف لكواتمهم، وكل كاشف لفسادهم، رقبته تحت سكينهم، وكل مطالب بشعار (نريد وطن)، مهدور دمه لديهم، ففي ثورة تشرين وحدها قتل المئات من شباب العراق الرافضين لحكم أحزاب الخراب، وأصيب عشرات الآلاف منهم برصاص (الطرف الثالث) الغادر. الخلاصة أن هذا النظام الذي يسمى (ديمقراطيا)، ويعلن أن جميع المكونات مشاركة فيه، ليس إلا كذبة كبيرة يجري تمريرها بكل أنواع الزيف، ولكن الحقيقة أنه نظام تسلطي قمعي متخلف لا يؤمن إلا بالمشاركة الصورية من أجل تجميل وجهه القبيح. تريد أن تكون شريكا سياسيا مرضيا عنك بعيدا عن الغضب والبطش من المتحكمين ومليشياتهم؛ فعليك بتنفيذ أجنداتهم وعدم الاعتراض على سياساتهم، بل وأن تكون منفذا لها في محافظتك ومدينتك وضد أهلك، وأن تمدح المليشيات وتصفها بالجها.د، وأن تصف زعيم مليشيا بدر هادي العامري بأنه (ابن العراق البار)، وأن تشكر إيران على (دعمها الأخوي) للعراق، ولا تذكر المليارات التي تهرب إليها، وأن تتحدث عن الأمن والأمان والإعمار في كل ناد، وسيسمح لك بعقد هنا ومقاولة هناك، وسيغضون الطرف عن فسادك وسرقاتك، ولكن، ولكن إياك أن تتجاوز الخطوط الحمراء، فعندها ستكون الملفات جاهزة، إن شئت بكشف فسادك، أو بتلفيق قضايا إر.ها.بية ضدك، أو باتهامك بالعمل على عودة البعث أو بأي وسيلة أخرى، مثل التصفية لمن يصدر أمر إيران بتصفيته. ومن يسمون شركاء في النظام الآن لا يخلون من نوع من هذه الأنواع إلا من رحم الله، وإلى الله تصير الأمور

تحد جديد يواجه حكومة علي الزيدي ويكشف حقيقة ضعفها أمام المليشيات في #العراق المنكوب. لم يرسل الزيدي قواته لنزع سلاح مليشيا حزب الله في #جرف_الصخر، ولم يرسلها لإعادة أهلها النازحين منذ عشر سنين، بل أرسلها فجر اليوم لتسهيل مهمة لجنة تحقيقية أمر بها حول سرقة النفط من الأنبوب الرئيس المار في جرف الصخر وتهريبه المستمر منذ سنوات، مع إن الدلائل وصور الأقمار الصناعية لا تحتاج إلى لجان تحقيق. زعيم مليشيا حزب الله (أبو حسين الحميداوي) هدد بقتل كل من تسول له نفسه دخول جرف الصخر، وطالب بأن تكون لجنة التحقيق من (هيئة الحشد الشعبي) نفسها -وشر البلية ما يضحك- واضطرت القوات للعودة إلى مقراتها. سؤال للقائد العام للقوات المسلحة: ألا يعد هذا الفعل من مليشيا حزب الله تمردا عسكريا؟! هل يليق بكرامة القوات المسلحة أن تعود أدراجها ولا تستطيع تنفيذ أمر قائدها؟! إذا كان محافظ بابل الذي يتبع مليشيا العصايب قد نفى وجود تهريب للنفط من قبل هذه المليشيا في محافظته -قبل إعلانه استقالته- فمن أي شيء يخشى الحميداوي؟! ما حصل اليوم دليل جديد على أن المليشيات في العراق فوق الدولة وفوق القانون، ولا تتبع لرئيس الحكومة في بغداد، إلا في الموازنة والمناصب والعقود والتجهيزات، ودليل بعد دليل على أن الزيدي لا يمكن أن يفي بتعهده (بنزع) سلاح المليشيات أو (حصره) أو (ضبطه) أو حتى (خزنه) في مخازن تابعة (لهيئة الحشد الشعبي ) كما اقترحت #إيران. قصة جرف الصخر لوحدها عار يجلل كل الحكومات المتتابعة وسياسييها وبرلمانييها ويفضح قضاءها العاجز المسيس.

هذا رئيس مجلس القضاء الأعلى في #العراق المنكوب! هل رأيتم تبريرا وكذبا وتزويرا ومخادعة وخيانة لقسم العدالة كمثل هذا الذي يتحدث به القاضي الملياردير فائق زيدان؟! جريمة قتل الهاشمي مصورة بالكامل، والقاتل اعترف بجريمته، واعترافاته مسجلة وسمعها كل العراقيين، ومما قاله إنه قتل الهاشمي بفتوى من خامنئي نفسه -وقد صدق بهذه- ثم يريد فائق زيدان تبرير إطلاق سراحه، بحجة اللجنة التحقيقية الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق بملفات الفساد، والتي هاجمها رؤوس الفساد من أحزاب الخراب لأنها كما قالوا ستعرض العملية السياسية للخطر، ونجحوا بإنهاء عملها وإلغاء قراراتها.

يبدو أن حديث بافل موجه لتوم باراك بسبب تصريحه يوم أمس بأن الخلاف في كردستان هو بين عائلتين، وأمريكا لن تتدخل، ويجب حله بينهما.

بافل تا له باني (تولد 1973) يقول نمر بأكبر بأزمة سياسية في تاريخ (إقليم كردستان).

الذي خطط لتنفيذ جريمة الاغتيال، خطط كذلك لكيفية خروجه منها؛ هذا معلوم.

كذب ببلاش ..