رؤية المكتب السياسي لحزب #المؤتمر_السوداني حول حرب الخامس عشر من ابريل الأسباب، السيناريوهات ، و آفاق الحلول. 5 يونيو 2023م #ارضا_سلاح #لا_للحرب

حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول استهداف الأسواق ومحطات الكهرباء وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين لايزال طرفا القتال في حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة يكبدان السودانيات والسودانيين العزل ويلات متزايدة، خاصة مع ارتفاع وتيرة استهداف الطيران والطيران المسير لتجمعات الأسواق، من قبل القوات المسلحة، واستهداف محطات الكهرباء من قبل قوات الدعم السريع، الامر الذي ينذر بمزيد من المخاطر الجمة على حياة المدنيات والمدنيين، وتفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية. إن استهداف تجمعات الأسواق، حيث يتواجد المواطنات والمواطنون طلباً للغذاء ومستلزمات الحياة اليومية، يزهق أرواح الأبرياء ويعرضها للخطر، ويقوّض سبل كسب العيش، ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب والنزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أن استهداف محطات الكهرباء يهدد بتعطيل الخدمات الأساسية، ويضاعف معاناة السكان، ويؤثر بصورة مباشرة على المستشفيات ومرافق المياه والخدمات الحيوية، بما يضع حياة الملايين أمام مخاطر إضافية. كما إن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية التزام لا يجوز التهاون فيه، وعلى طرفي الحرب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويؤكد حزب المؤتمر السوداني أن استمرار الحرب لن يقود إلا إلى المزيد من إزهاق الأرواح وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في البلاد، وأن الرهان على الحسم العسكري لا ينتج سوى اتساع دائرة الموت والخراب والانتهاكات والجرائم ضد الانسانية، فلا جدوى من اللهث خلف احلام سلطوية ذاتية وشرعية منعدمة، او توهم اعادة انتاج نظام مستبد لفظه الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، والاستمرار في المقامرة بالوطن وانسانه. لذا، يجدد الحزب دعوته إلى الاستجابة الفورية للجهود الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية تتيح حماية المدنيين ومعالجة كوارث الحرب ونذر الجوع وتفشي المجاعة، ووقف الهجمات على الأسواق والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، على أن تشكل هذه الهدنة مدخلاً جاداً لعملية سياسية جادة تقود إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، نحو بناء الوطن الجديد. ويجدد حزب المؤتمر السوداني انحيازه إلى حق الشعب السوداني في الحياة والأمن والسلام والحرية والكرامة الإنسانية، في ظل الحكم المدني الديمقراطي. عاش شعبنا آمناً حراً منتصراً أمانة الإعلام ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٦م

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بيان حول إنكار السلطة المعينة بواسطة قيادة القوات المسلحة لخطر المجاعة في السودان يستنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة الخارجية المعينة من قيادة القوات المسلحة، والخاضعة لنفوذ عناصر النظام البائد وتابعيهم، والذي أنكر خطر المجاعة وهاجم الدعوات إلى الهدنة الإنسانية، في استخفاف بالغ بحياة ملايين السودانيين/ات الذين يواجهون الموت جوعاً وقتلاً. ويعكس هذا الموقف إصراراً على تقديم حسابات السلطة على حياة الناس، والتنصل من المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، بل واتخاذها ذريعة لرفض الجهود الرامية إلى وقف الحرب ونزيف الدماء في البلاد. تكفي الأرقام الموثقة لفضح حجم التضليل الذي انطوى عليه هذا الموقف، فبحسب أحدث التحذيرات الدولية، يعاني نحو 19.5 مليون سوداني وسودانية، أي 41% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم خمسة ملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع، فيما يتوقع أن يعاني أكثر من 825 ألف طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري. وأكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينما شردت الحرب الملايين ودمرت سبل كسب عيشهم. ولم تعد مظاهر الجوع مقتصرة على مناطق بعينها، بل شملت حتى الخرطوم، حيث يصطف الناس في طوابير طويلة للحصول على وجبات البليلة المجانية، وسط شح الخبز وارتفاع أسعار الغذاء وانهيار قيمة الجنيه السوداني وتآكل قدرة الأسر على توفير أبسط احتياجاتها. فكيف يمكن لسلطة تواجه بلادها كل هذه الكوارث أن تصف الوضع الغذائي بأنه "مطمئن"، وتنكر خطر المجاعة الذي تحذر منه المؤسسات الدولية المختصة؟ لم يتوقف البيان عن إنكار هذه الحقائق فحسب، بل قال أن التحذير من المجاعة هو ذريعة لفرض وقف إطلاق النار، وكأن الهدنة الإنسانية التي تحقن الدماء جريمة ينبغي التصدي لها، لا ضرورة عاجلة لإنقاذ الأرواح! ويكشف هذا المنطق عن طبيعة العقلية المسيطرة على هذه السلطة، التي أصبحت الحرب هي وسيلتها الرئيسية لتحقيق طموحاتها السلطوية. وهي بذلك تجعل من ادعاء الشرعية الذي تسعى إلى انتزاعه دون وجه حق، سلاحاً لحرمان المواطنين من الغذاء والإغاثة، وغطاءً لاستمرار الحرب التي دمرت البلاد. إن السيادة الوطنية هي بالمقام الأول مسؤولية عن حماية الناس وصون حياتهم وكرامتهم، وليست امتيازاً تمنحه القوة العسكرية أو غطاءً لمنع الغذاء والدواء عن المحتاجين. وقد أثبتت الحرب أن السلطات القائمة ليست عاجزة فحسب عن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بل تفتقر إلى الرغبة والإرادة لتقديم حياة الناس على حسابات الحرب والسلطة. وعليه حين تتقاعس السلطات عن الوفاء بمسؤولياتها، وتتحول إلى عائق أمام إنقاذ حياة البشر، تتعاظم مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، دون أن يترك مصير الملايين رهينة لموافقة المتحاربين أو شروطهم السياسية والعسكرية. وللسودان نفسه تجربة تاريخية مهمة في هذا الصدد حين انطلقت في عام 1989 عملية "شريان الحياة"، التي أتاحت إيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف الحرب عبر ترتيبات إنسانية خاصة، انطلاقاً من أولوية إنقاذ الأرواح على اعتبارات النزاع. واليوم وفي ظل كارثة تفوق في حجمها وتعقيداتها أزمات الماضي، تبرز الحاجة إلى ترتيبات إنسانية دولية فعالة تضمن فتح المعابر الحدودية وخطوط التماس، وتأمين الممرات البرية والجوية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية دون قيود أو تدخل من أطراف القتال، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون تمييز. فلا يجوز أن تصبح السيادة ذريعة للتجويع، ولا أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للمساومة على الشرعية السياسية. إن الحرب هي السبب الرئيسي وراء الموت والجوع والنزوح والانهيار الاقتصادي وتدمير الخدمات وكل الكوارث التي تحاصر شعبنا اليوم، ولن تنتهي هذه المآسي ما دامت الحرب مستمرة. ولذلك نجدد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" دعوتنا لإقرار هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تفتح الطريق لحماية المدنيين وإيصال المساعدات، وتفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سلمي تفاوضي ينهي الحرب ويستعيد الحكم المدني الديمقراطي. لقد حان الوقت للانتقال من المناشدات والبيانات إلى ضغوط منسقة وإجراءات رادعة، بما فيها العقوبات الموجهة ضد كل من يعرقل الهدنة أو يمنع وصول الإغاثة، أياً كان موقعه أو انتماؤه. فلا يجوز أن يظل ملايين السودانيين/ات رهائن لحسابات سلطوية ضيقة، ولا أن يترك مصيرهم لمن يفضلون استمرار الحرب على إنقاذ الأرواح. إن وقف هذه الحرب ليس خياراً سياسياً قابلاً للمساومة، بل واجباً فورياً لا يحتمل التأجيل. المكتب التنفيذي "صمود" 27 أكتوبر 2026

تحالف قوى الثورة "صمود": المطلوب عملية سلام شاملة وحقيقية تخاطب جذور الأزمة، وتضمن أن تكون هذه الحرب هي آخر حروب البلاد.

تحالف قوى الثورة "صمود": لا مستقبل آمناً ومستقراً للسودان دون إنهاء كافة أشكال الحكم العسكري وتفكيك شبكات النظام البائد.

تحالف قوى الثورة "صمود": السنوات الخمس أثبتت أن الحكم العسكري واختطاف الدولة بواسطة تنظيم المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية الإرهابية يمثلان إحدى أكبر أزمات السودان.

تحالف قوى الثورة "صمود": الانقلاب كان استعادةً لتمكين قوى الاستبداد التي لفظها الشعب عبر ثورته، وتمهيداً لاندلاع حرب 15 أبريل 2023.

تحالف قوى الثورة "صمود": الانقلاب مثّل اعتداءً على ثورة ديسمبر وتطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة، وإجهاضاً لفرصة تاريخية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

تحالف قوى الثورة "صمود": انقلاب 25 أكتوبر نفّذته قيادتا الجيش والدعم السريع بمساندة وتخطيط قوى النظام البائد.

تحالف قوى الثورة "صمود": بلادنا تعيش واحدة من أحلك فترات تاريخها، في ظل حرب مدمرة خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

انقلاب 25 أكتوبر كان بوابة الطريق السريع المؤدي إلى حرب 15 أبريل، وهو انقلاب الإسلاميين بالأساس، فهم من خطط له ونسقوا مع الجنرالين لتنفيذه، وهدفهم الرئيسي هو الانقلاب على الثورة وقطع مسار الانتقال المدني الديمقراطي والعودة إلى السلطة مرة أخرى. والانقلاب هو الذي هيّأ الظروف لاندلاع هذه الحرب، وهو نقيض لكل ما شهدته الفترة الانتقالية. كان هناك استقرار وسلام، والآن يعيش السودانيون حالة حرب. في فترة الحكومة المدنية الانتقالية كان هناك انتعاش اقتصادي، والآن يوجد تدهور ودمار اقتصادي. في فترة الانتقال كان هناك انفتاح على العالم، والآن هناك عزلة دولية. بالتالي، الانقلاب نقيض كل شيء جيد كان يسير في السودان، وحصاده ما يعيشه السودانيون الآن. إن كان من درس واحد تعلمته كل القوى المدنية هو أن العسكر لا يجب أن يكون لهم أي مكان في أي ترتيب سياسي، وأن السودان لن ينطلق ويتحرر من الفقر والجوع إلا بتفكيك قبضة جماعة الإخوان المسلمين على الدولة وتحريرها لتكون دولة السودانيين وليس دولة الحزب. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف قوى الثورة "صمود"

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بيان في الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر تحل اليوم الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وبلادنا تعيش واحدة من أحلك فترات تاريخها، في ظل حرب مدمرة خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها ملايين السودانيين والسودانيات. لقد مثل انقلاب 25 أكتوبر، الذي نفذته قيادتا الجيش والدعم السريع بمساندة وتخطيط قوى النظام البائد، اعتداءً على ثورة ديسمبر وتطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة، وإجهاضاً لفرصة تاريخية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، واستعادةً لتمكين قوى الاستبداد التي لفظها الشعب عبر ثورته المجيدة، وتمهيداً لاندلاع حرب 15 أبريل 2023، التي يدفع شعبنا ثمنها الفادح من دمائه وأمنه ومستقبله. لقد أثبتت السنوات الخمس الماضية أن الحكم العسكري واختطاف الدولة بواسطة تنظيم المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية الإرهابية يمثلان إحدى أكبر أزمات السودان، وأن مشروعهما نقيض لكل ما يتطلع إليه شعبنا. فقد بددوا السلام الذي حققته الثورة وأشعلوا حرباً مدمرة، وأهدروا بوادر التعافي الاقتصادي وأغرقوا البلاد في الفقر والانهيار، وأضاعوا فرصة إنهاء عزلة السودان وإعادته إلى المجتمع الدولي، ليعود مجدداً إلى العزلة والعقوبات. أما الحرية والكرامة التي انتزعها الشعب بتضحياته، فقابلوها بالقمع والقتل والتنكيل. إن هذه التجربة المريرة تؤكد أن لا مستقبل آمناً ومستقراً للسودان دون إنهاء كافة أشكال الحكم العسكري وتفكيك شبكات النظام البائد. في هذه الذكرى، يجدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" التزامه الصارم بالعمل لوقف الحرب فوراً، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإطلاق عملية سلام شاملة وحقيقية تخاطب جذور الأزمة، وتضمن أن تكون هذه الحرب هي آخر حروب البلاد، ويسير السودان في طريق يحقق غايات شعبه في الحرية والسلام والعدالة. المكتب التنفيذي "صمود" 25 أكتوبر 2026

حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول ذكري انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م الذي فتح أبواب الحرب وأجهض الانتقال الديمقراطي تحلّ اليوم الذكرى الخامسة لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، الذي مثّل ارتداداً عن ثورة ديسمبر المجيدة وانقلاباً على تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، ومهّد الطريق نحو انهيار الانتقال المدني وانفجار حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م. لقد جاء الانقلاب تعبيراً عن تحالف المصالح بين قيادة الجيش والدعم السريع والقوى المعادية للثورة، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، التي سعت إلى استعادة نفوذهما ومواقع سيطرتهما التي زعزعتها ثورة ديسمبر المجيدة. لقد أسهم الانقلاب في تقويض الشرعية، وقاد للانهيار الاقتصادي، بعد ان بدأت البلاد تشهد حالة من التعافي الملموس، وفتح الابواب لعناصر النظام البائد الى اعادة تمكينهم في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، والى تفاقم الصراع على السلطة والنفوذ، في ظل حالة تعدد الجيوش، وصولاً إلى اندلاع حرب 15 أبريل التي أزهقت الأرواح، ودمّرت البلاد، وشرّدت الملايين، وأغرقت السودان في كارثة إنسانية مدمرة. إن حزب المؤتمر السوداني يؤكد أن استمرار الحرب لن يمنح أي طرف شرعية للحكم، ولن يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة. وها نحن نشهد حجم المأساة والكارثة التي يكابدها بنات وابناء شعبنا في الداخل والخارج، ونذر المجاعة وانتشار الموت والجوع والاوبئة في ظل النزوح واللجوء والدمار وانهيار الدولة، وندعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار سياسي جاد ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي، بعيداً عن إعادة إنتاج النظام البائد أو تكريس الحكم العسكري. وفي هذه الذكرى، نجدد تمسكنا بمشروع ثورة ديسمبر المجيدة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وان لا حياد عن العدالة، ووجوب محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والجرائم والانتهاكات، وإقامة جيش وطني مهني موحد تحت سلطة مدنية ديمقراطية. لن تُهزم ثورة ديسمبر، ولن تكون الحرب جسراً لعودة الاستبداد أو احتكار السلطة واعادة انتاج نظام لفظه الشعب السوداني. لا للحرب.. لا للاستبداد.. نعم للسلام والحرية والعدالة. عاش شعبنا آمناً حراً منتصراً أمانة الإعلام ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦م

انقلاب 25 اكتوبر كان الخطوة الأولى في اتجاه ما تعيشه البلاد الآن من حرب ودمار شامل. لا للانقلاب .. لا للحرب .. نعم للسلام ولاستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة. #اختانا #انقلاب25اكتوبر