المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum) header
المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum) profile picture

Sudan

United States
Joined January 2024
Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)Photo by المنبر السوداني الامريكي (@SudaUsForum)
ظهور أحمد هارون.. الحرب آخر أوراق العودة إلى السلطة محمد ضياء الدين لم يكن ظهور أحمد هارون، المتهم الهارب ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في لقاء إعلامي علني، حدثاً يمكن عزله عن تطورات الحرب والأزمة السياسية في البلاد. فقد كشف هذا الظهور عن حجم الحرية التي لا تزال تتمتع بها قيادات النظام السابق الهاربة من سجن كوبر، وعن طبيعة الحماية التي تجدها تحت سلطة الأمر الواقع، وعن الصلات القائمة بينها وبين مراكز النفوذ داخل السلطة العسكرية. لقد استفز هذا الظهور مشاعر قطاعات واسعة من الشعب السوداني، الذي لم ينس جرائم النظام السابق وانتهاكاته، ولا يزال يدفع ثمن سياساته وحروبه. كما أسقط "ورقة التوت" التي حاولت سلطة الأمر الواقع التستر خلفها طوال الفترة الماضية، بادعاء القطيعة مع النظام السابق، بينما أثبتت الوقائع إستمرار نفوذ رموزه وقياداته، وقدرتهم على الحركة والظهور العلني وممارسة النشاط السياسي والتنظيمي، في وقت لا تزال فيه البلاد غارقة في دماء الحرب المدمرة. إن محاولات النظام السابق العودة إلى السلطة لم تبدأ مع الحرب، وإنما بدأت ملامحها منذ 11 أبريل 2019، عبر تكوين المجلس العسكري وعرقلة مسار الثورة، مروراً بجريمة فض الاعتصام، وصولاً إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي استهدف إنهاء الشراكة الانتقالية وإجهاض أهداف الثورة. وقد اصطدمت هذه المحاولات جميعها بصمود الشعب وقواه الحية، وفشلت في إعادة النظام السابق إلى السلطة بالصورة التي أرادها. وعندما تعثرت تلك المحاولات، اتجهت قوى النظام السابق إلى إشعال الحرب باعتبارها "الكرت الأخير" لمشروع العودة إلى "الفردوس المفقود"، واستغلال الجيش والأجهزة الأمنية لتقويض ما تبقى من مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة. إن الظهور الإعلامي لـ"سالف الذكر" يكتسب دلالته السياسية الأوسع من كونه مؤشراً على أن قيادات النظام السابق لم تغادر ساحة الفعل السياسي، وأنها تتحرك في بيئة توفر لها الحماية والفرص، مستفيدة من استمرار الحرب ومن حالة الانقسام التي أصابت قوى الثورة والتغيير. ولست معنياً هنا بمناقشة ما ورد في اللقاء من أقوال ومواقف، فقد تعمدت عدم الاهتمام بمشاهدته، لأن القضية التي تستحق التوقف عندها تتجاوز محتوى اللقاء إلى دلالات الظهور وتوقيته والظروف السياسية التي أتاحته. عليه لم تعد القضية مجرد توجيه نداء إلى قائد الجيش البرهان لإعادة هؤلاء إلى السجون، فقد تجاوز الأمر حدود المطالبة بإجراء أمني أو إتخاذ موقف من شخص بعينه. القضية أكبر من ذلك، القضية تتعلق بمسؤولية السلطة القائمة عن توفير الحماية لقيادات النظام السابق، وبالعلاقة التي تربطها بهذه الجماعة، وبما يترتب على ذلك من مخاطر على مستقبل السودان ووحدته واستقراره. كما تتعلق بضرورة إخضاع جميع المتهمين والمطلوبين للعدالة للقانون، بعيداً عن الحماية السياسية أو العسكرية. إن المسؤولية الوطنية تفرض على قوى الثورة والتغيير الرافضة للحرب أن تتعامل مع هذه التطورات بوصفها جزءاً من معركة أوسع حول مستقبل السودان. فلا يمكن مواجهة مخطط العودة إلى السلطة بجهود متفرقة أو مواقف متباعدة. المطلوب توسيع قاعدة الجبهة المناهضة للحرب عبر إقامة أوسع تنسيق سياسي واجتماعي بين القوى الرافضة لها، على قاعدة واضحة قوامها وقف الحرب، ومواجهة مشروع النظام السابق، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وبناء دولة تقوم على حكم القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. من جهة أخرى، فإن ظهور "سالف الذكر" ينبغي أن يكون حافزاً لتصعيد الحراك الجماهيري والسياسي من أجل وقف الحرب، ومواجهة محاولات إعادة إنتاج النظام السابق، واستعادة الدولة المدنية الديمقراطية. فهذه هي المعركة التي تتجاوز الأشخاص والمواقع، وتتصل بمستقبل وطن دفع شعبه ثمناً باهظاً في مواجهة الاستبداد والفساد، وقدم تضحيات جسيمة في إنتفاضة ديسمبر الثورية 2018 من أجل الحرية والسلام والعدالة، معبرة عن إرادة شعب قرر إسقاط نظام الرجعية الثيوقراطية وفتح الطريق أمام دولة الحرية والسلام والعدالة. هذه الإرادة التي أفشلت محاولات العودة السابقة قادرة على إسقاط آخر رهانات النظام السابق، مهما تعددت أدواته وواجهاته وتبدلت تحالفاته، فلن تعيده إلى السلطة لا الانقلابات ولا الحروب ولا المكر السياسي. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾
2
1
293
لمن يشك في سودانية حلايب
خريطة مختومة بختم مكتبة الكونغرس الأمريكي عام 1997. و منسوبة إلى مصلحة المساحة المصرية-مؤرخة عام 1966.
1
168
الظهور الاعلامي لأحمد هارون
بيان | بشأن الظهور الإعلامي لرئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون واستمرار إفلات المطلوبين للعدالة من المساءلة تابعت مجموعة محامو الطوارئ بقلق بالغ الظهور الإعلامي لأحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب أمر قبض صادر منذ عام 2007، في أحد برامج البودكاست، في وقت لم تكشف فيه السلطات السودانية، وعلى رأسها قيادة القوات المسلحة السودانية، عن وضعه القانوني أو ملابسات خروجه من الاحتجاز، رغم استمرار ملاحقته أمام العدالة الوطنية والدولية. وكان أحمد هارون محتجزاً بسجن كوبر بالخرطوم، إلى جانب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وجميعهم مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى اتهامات بالإبادة الجماعية بحق عمر البشير. كما كان هارون خاضعاً لإجراءات جنائية وطنية، من بينها البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 المتعلق بجرائم دارفور، إلى جانب تقارير بشأن التحقيقات المرتبطة بقتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر 2018. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وخروج عدد من رموز النظام السابق من سجن كوبر، لم تقدم السلطات السودانية توضيحات قانونية كافية بشأن ملابسات خروجهم من الاحتجاز، أو مصير الإجراءات الجنائية المقيدة ضدهم، أو التدابير المتخذة لضمان مثولهم أمام القضاء، وسط معلومات عن تحركات وإقامة بعض هؤلاء المطلوبين في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، دون الكشف عن وضعهم القانوني أو الإجراءات المتخذة بحقهم. وتعرب مجموعة محامو الطوارئ عن بالغ قلقها إزاء الظهور العلني لأحمد هارون، في ظل استمرار أمر القبض الصادر بحقه، وما يثيره ذلك من تساؤلات جدية بشأن مسؤولية السلطات المختصة عن تنفيذ أوامر القبض وضمان عدم تمكين المطلوبين من الإفلات من العدالة. إن استمرار هذا الوضع، في غياب الشفافية والمساءلة، يقوض سيادة حكم القانون وينتهك حقوق الضحايا والناجين في العدالة والإنصاف، ويثير مخاوف جدية بشأن توفير الحماية السياسية أو الأمنية لأشخاص مطلوبين أمام المحاكم الجنائية الوطنية والدولية. وتشير مجموعة محامو الطوارئ إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تعتبر أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين مطلوبين للقبض عليهم، وأن مكتب المدعي العام للمحكمة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 19 يناير 2026، جدد المطالبة بالقبض على المطلوبين في قضايا دارفور وتسليمهم إلى المحكمة، مع التأكيد على أولوية القبض على أحمد هارون. ويأتي ذلك في ظل استمرار غياب الإجراءات الفعلية لضمان مثولهم أمام العدالة. وتؤكد مجموعة محامو الطوارئ أن استمرار الحرب لا يشكل مبرراً لتعطيل العدالة أو إسقاط المسؤولية الجنائية، وأن السلطات السودانية ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين، وعدم توفير أي شكل من أشكال الحماية أو التسهيلات التي تحول دون مثولهم أمام القضاء. وتطالب مجموعة محامو الطوارئ السلطات السودانية، وعلى رأسها قيادة القوات المسلحة السودانية، بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لأحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح ملابسات خروجهم من الاحتجاز وأماكن وجودهم الحالية، ومصير البلاغات والإجراءات الجنائية الوطنية المقيدة ضدهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما تدعو مكتب المدعي العام للمحكمة إلى متابعة المعلومات المتعلقة بتحركات المطلوبين وظهورهم العلني، والتحقق من أي وقائع تتعلق بتوفير الحماية أو تسهيل الإفلات من المساءلة. وتشدد مجموعة محامو الطوارئ على أن العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة في السودان لا يمكن أن تكون رهينة للتوازنات السياسية أو العسكرية، وأن إنهاء الإفلات من العقاب يقتضي إخضاع جميع المتهمين والمطلوبين للمساءلة القضائية، دون استثناء أو حصانة، وضمان حقوق الضحايا والناجين في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. 6 نوفمبر 2026 #إعلام_محامو_الطوارئ
117
بيان قوى إعلان المبادئ السوداني
تحذير وبيان عاجل قوى إعلان المبادئ السوداني – نحو بناء وطن جديد لا لحملة عسكرية رابعة على دماء المعدّنين السودانيين... ولا لاستباحة أرضنا من جديد الجمعة 6 نوفمبر 2026 تابعت قوى إعلان المبادئ السوداني بقلق بالغ بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الذي أعلن بدء المرحلة الرابعة من حملة عسكرية جديدة تستهدف الفقراء من المعدّنين السودانيين يوم غدٍ السبت 7 نوفمبر، بالتنسيق مع سلطات القوات المسلحة في مناطق سيطرة الجيش، تحت عنوان "ملاحقة عصابات الذهب والتسلل". وهذا الإعلان لا يمكن فصله عن الدماء التي لم تجف بعد. ففي بياننا الصادر في 12 أكتوبر 2026 («مع هَوَانِ السلطات، دماءُ المعدّنين أمانةٌ في عنق الوطن») تناولنا ما تأكد عن غارات 10 أكتوبر على منطقة منجم العقيدات بولاية البحر الأحمر، وما ورد عن مقتل أكثر من مئتي معدّن فيها، وذكّرنا بغارات 16 يونيو على جبل العقيدات، التي اتُّهم الطيران المصري بتنفيذها. ولم يُعلن عن تحقيق ولا مساءلة في أي من الواقعتين. واليوم تُعلن حملة جديدة ضد ذات الأبرياء، والجرح ما زال مفتوحاً. وعليه، فإننا: أولاً: نحذّر من أن المعدّنين التقليديين مدنيون عُزّل، خرجوا يحفرون الأرض بحثاً عن لقمة عيش كريمة. وإن توصيفهم بـ«العصابات» و«العناصر الإجرامية»، وما ورد في البيان عن إزالة 4488 خيمة وعشة وضبط مئات الأجانب، يثيران مخاوف جدية بشأن مصير أناس لا ذنب لهم سوى الفقر والحرب. ثانياً: نتحفظ على ما ورد في البيان من أن العمليات تُنفَّذ داخل الحدود المصرية دون المساس بأي أهداف مدنية. فالغارات السابقة التي نفذها الطيران المصري وقعت، وفق التقارير وشهادات الناجين، داخل الأراضي السودانية، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يحسم هذا الأمر. ثالثاً: نعرب عن مخاوف جدية من أن تتحول قضية المعدّنين السودانيين داخل بلادهم إلى ذريعة وأمر واقع لتمدّد القوات المصرية في مزيد من الأراضي السودانية. ويأتي ذلك في وقت تتواتر فيه عشرات التقارير عن نهب الموارد الطبيعية السودانية منذ بداية الحرب، وفي مقدمتها الذهب، عبر كارتيلات نهب منظمة سودانية–مصرية. وبينما يُلاحَق المعدّن السوداني الفقير بالرصاص والقصف الجوي، تظل هذه الاتهامات بحاجة إلى تحقيق شفاف يكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا النهب. وإننا نؤكد أن مناطق عمل المعدّنين التقليديين جزء أصيل من الوطن، ولا ينبغي أن تصير مناطق عمليات لقوة أجنبية تحت أي مسمى، "مكافحة تهريب" كان أو "تأمين حدود". والتنسيق المعلن مصرياً مع سلطات سودانية لا تملك تفويضاً ولا شرعية لا يمنح أحداً حق التصرف في أرض السودان. ونذكّر بأن حلايب وشلاتين ما زالتا منذ سنوات موضع نزاع تحت الاحتلال المصري وخارج السيطرة السودانية، وأن السكوت عن مثل هذه القضايا يغري بتكرارها. رابعاً: نؤكد أن سقوط المزيد من المواطنين السودانيين الأبرياء بيد القوات المصرية وتواطؤ سلطات القوات المسلحة بالخرطوم سيُواجَه بتصعيد سياسي ودبلوماسي من القوى المدنية السودانية، في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وأمام الآليات الحقوقية الدولية. خامساً: نحمّل سلطات القوات المسلحة مسؤولية مزدوجة: مسؤولية التفريط في حماية الحدود وصون السيادة، ومسؤولية الصمت على ما وقع وسيقع من غارات وفق التهديد المصري الأخير. فقد خلا بيانها السابق من تسمية الجهة المهاجمة ومن أي موقف سيادي معلن، وتنسيقها اليوم مع الطرف الذي وُجّهت إليه اتهامات الهجوم يجعلها شريكاً في ما سيقع. فالسيادة مسؤولية تُقاس بحماية الإنسان والأرض، لا شعاراً يُرفع في المنابر. سادساً: نؤكد أن مطلب المحاسبة عن غارات 16 يونيو و10 أكتوبر سيظل قائماً ومعلقاً في رقاب السلطة المصرية وسلطة القوات المسلحة في الخرطوم، ولن يسقط بالتقادم ولا بالتنسيق الأمني بينهما. وهذا التحذير يأتي لكشف الأضواء أمام جريمة ثالثة أُعلن عن الاستعداد لها. ولن تتحقق الحقيقة والعدالة إلا عبر لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في الجرائم المرتكبة بحق مواطنينا العزل الأبرياء. أخيراً، ندعو كل القوى الوطنية السودانية، سياسيةً ومدنيةً وشبابيةً وإنسانية، إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن أبناء الوطن من المعدّنين وحماية للسيادة الوطنية، ورفض أن يُقتطع الوطن شبراً شبراً، مرة ثانية وثالثة ورابعة. فالتاريخ لا يرحم من صمت حين كانت الأرض تُستباح والكرامة الوطنية تُهان. قوى إعلان المبادئ السوداني – نحو بناء وطن جديد facebook.com/share/p/1CaR2W5…
164
📌دبابيس📌 📌 دبوس.....*بالهناء...ضرب محطات الكهرباء*.... في مسرحية للفنان الفاضل سعيد رحمة الله عليه في شخصية العجب.... العجب قابل المدير من الصباح ... وقال له : سلامتك يا استاذ ، البارح بالليل شايف سيادتك متكلنك نفرين مالك عيان بي شنو؟... المدير بي زعل نهر العجب وقال له القال ليك منو عيان.... العجب قال له : خلاص بالهناء.... المدير قال له : هو شنو ال بالهناء.... رد عليهو العجب : ماهو طالما متكلنك نفرين معناتها يا عيان يا بالهناء..... والسؤال بتاعنا.... مسيرات الجنجويد دي طالما قادرة تلقط محطات الكهرباء بالدقة دي وبالعدد دا ، عميانة من تجمعات الكيزان واماكن تواجدهم والا متفقين ماتضربوهم؟..... ولو المسيرات دي مسيرات الجيش والا مسيرات البرائين كمان عماينة من تجمعات الجنجويد وطوابير تخريجهم ال بلغت الآلاف دي والا برضو متفقين معاهم.... *اذا كنتوا متفقين خلاص بالهناء*.... لكن صارحونا عليكم الله.... لو عندكم زول عاوز يشتري السودان دا ومشترط عليكم انه يستلمه فاضي كلمونا بالوااااضح كدا.... نحن أحسن لنا نعرف ونفضيهو ليكم بطريقتنا بدل ارتكاب هذه الجرائم الخسيسة فاقدة المروءة والكرامة... فضحتونا حتى بين مجرمي الحروب...... ما ممكن حرب مدورة دخلت سنتها الرابعة لا مات فيها قائد كبير لا كوز كبير لا جنجويدي كبير.... والأغرب من كدا متفقين على قسمة قروش بترول الجنوب وما سمعنا بي طرف أكل حق طرف وقال له بيناتنا حرب ، مابديك قروشك.... شغالين بي نظام أقتلوا اخوان واتحاسبوا تجار..... لأن هذه الحرب شغلها تدمير المستشفيات والمدارس ، ودور العبادة ، ومحطات الكهرباء والمياه والجسور وقتل النساء والاطفال والعجزة والآمنين في بيوتهم والشباب المغرر بهم وغير المدربين وغير المسلحين تسليح يقابل تسليح الطرف الآخر.... حرب عندها قدرة عجيبة على تحديد مواقع محولات الكهرباء ومحطات المياه، لكنها تعجز عن تحديد مواقع من أشعلوها وأداروها، وعندها ذكاء خارق في اصطياد البنية التحتية وحافلات نقل الركاب ومدارس الأطفال ، وغباء استراتيجي يستعصي على الفهم في التعامل مع الأهداف العسكرية الحقيقية! طرفا الحرب ديل، لو عملنا ليهم امتحان بسيط في الوطنية، ممكن الاتنين يسقطوا في مادة السودان، ويجيبوا امتياز في مادة تدمير السودان...... طرف يتحدث عن الدولة ومؤسساتها، لكنه يتصرف كأن الدولة ملكية خاصة، ومؤسساتها مجرد أدوات في خدمة جماعته وحلفائه ، يتحدث عن الكرامة والسيادة ، بينما المواطن لا يجد كرامة في مستشفى ، ولا سيادة على بيته ، ولا أمناً في شارعه..... والطرف الثاني يتحدث عن (الديموغراتية) والحرية والتغيير والعدالة، بينما ممارساته على الأرض تقدم تعريفاً مختلفاً تماماً لهذه المفاهيم ؛ تعريفاً قوامه النهب والسلب والقتل والترويع، وكأن تحرير السودان عنده يبدأ بتحرير بيوت الناس من أثاثها، ومحافظهم من نقودها، ونسائهم وأطفالهم من أمنهم وطمأنينتهم!... الأول عنده مشكلة مع المواطن الذي لا يصفق له، والثاني عنده مشكلة مع المواطن الذي لا يملك شيئاً يستحق نهبه!.... وللمفارقة، كل واحد من الطرفين يرى في نفسه منقذ السودان ، بينما السودانيون يبحثون عن منقذ لهم من الطرفين!.... أما الأخلاق، فكانت أول ضحايا الحرب، وربما هي آخر ما يمكن أن يعثر عليه أحد في ساحات المعارك..... انتهاكات واغتصاب ونهب وتهجير وقتل على الهوية ، واعتداء على المدنيين، وترويع للآمنين، وبيوت تحولت إلى غنائم، وممتلكات عامة وخاصة صارت مكافآت للمقاتلين. وكلما انكشف انتهاك، خرجت لنا جوقة التبرير لتشرح لنا أن الطرف الآخر فعل ما هو أسوأ!..... وكأن جريمة القتل تصبح عملاً وطنياً إذا ارتكبها جماعتك، ويصبح النهب غنيمة حرب إذا قام به مقاتلوك، وتتحول دموع الأمهات إلى مادة للمزايدة السياسية إذا كان القتيل من معسكر الخصم! "والأظرط" من طرفي الحرب هم أولئك الذين يجلسون في مأمن، ويتابعون المجازر من شاشات هواتفهم، ثم يتبارون في توزيع صكوك الوطنية والخيانة على الناس..... يشجعون استمرار الحرب من غرف مكيفة ، ويطالبون الآخرين بالصبر والتضحية ، وكأن أبناءهم هم الذين يموتون في الخنادق، وبيوتهم هي التي تُنهب ، وأمهاتهم هن اللواتي يفترشن الأرض في معسكرات النزوح..... هؤلاء لا يقلون عبثاً وسوءً عن الذين يحملون السلاح بل هم الأسواء فبعضهم يمد الحرب بالمال والسلاح، وبعضهم يمدها بالخطاب والتحريض والتبرير، وبعضهم يمدها بالتصفيق، وجميعهم يريدون من المواطن أن يدفع الفاتورة..... والحقيقة التي يعرفها الجميع والتي ينبغي أن نقولها دون مواربة: لا يوجد انتصار يستحق كل هذا الخراب، ولا توجد قضية سياسية تبرر تحويل بلد كامل إلى مقبرة، ولا يوجد قائد يستحق أن يموت من أجله طفل لا يعرف حتى لماذا تدور الحرب..... ثم دعونا نسأل سؤالاً بسيطاً: يتبع...
6
1
3
1,090
إذا كان الجيش قد فشل في حماية المواطنين وممتلكاتهم طوال هذه السنوات، وإذا كان الدعم السريع قد تحول في مناطق كثيرة إلى مصدر رعب وانتهاك ونهب للمواطنين (ولسنا بغافلين عن المشتركة والمليشيات الموالية للجيش ولكن الحديث يدور عن الطرفين الاساسيين) ، فمن وين وكيف عاوزننا نصدق أن انتصار أحدهما سيمنحنا وطناً آمناً وعادلاً؟ هل المطلوب أن ننتظر حتى ينتصر أحد الطرفين ، ثم نبدأ في اكتشاف أن المنتصر "أظرط" من أخيه ، ولا يعرف كيف يحكم، ولا كيف يعيد بناء ما دمر، ولا كيف يعالج جراح من قتلهم وشرّدهم؟ وهل المطلوب أن نصفق لمن ينتصر عسكرياً، ثم نكتشف أننا استبدلنا كارثة بكارثة، وطاغية بطاغية ، ومليشيا بمليشيا، ووصاية بوصاية ، بل شلة مجرمين بشلة مجرمين أشد قسوة ووحشية؟ يا سادتي، السودان ليس غنيمة حرب، ولا مزرعة خاصة، ولا عقاراً معروضاً للبيع، ولا قطعة أرض ينتظر المتحاربون إخلاءها من سكانها حتى يتفاوضوا على ثمنها.... السودان ملك لأهله، وليس من حق أي طرف أن يختصره في بندقية، أو رتبة عسكرية، أو حركة مسلحة، أو جماعة أيديولوجية، أو قبيلة، أو شلة من تجار الحروب..... ولذلك فإننا لا نحتاج إلى أن ينتصر طرف على طرف بقدر ما نحتاج إلى أن ينتصر السودان على الاثنين معاً ، وعلى عقلية الاستعلاء العسكري، وعلى عقلية المليشيا، وعلى تجار الدين والحرب، وعلى كل من يعتقد أن السلطة حق مكتسب بالقوة وليس تفويضاً من الشعب..... أما الذين ما زالوا يطالبوننا بالاصطفاف خلف أحد الطرفين ، فليجيبونا أولاً: نصطف خلف من؟ خلف من قتلنا، أم خلف من نهبنا؟ خلف من دمر المستشفى، أم خلف من أحرق المدرسة؟ خلف من جعلنا نازحين، أم خلف من يريدنا أن نموت ونحن نصفق له؟ ليس أسوأ من هذه الحرب إلا من يدعم أحد طرفيها، وليس أكثر سخرية من أن يتحدث طرفاها عن إنقاذ السودان، بينما السودان نفسه يستغيث منهما!...... لعنة الله على كل من شارك في هذه الحرب ولو باعجاب ولايك... ثم السلام على الغبش المظلومين ولا سلام على القتلة والظالمين..... 📌ابووضاح📌 ،،،ء،،،
1
1
154
انين التراب سيرة الحرب و الدموع youtu.be/HIet5NBiId0?is=sPU9…
193
حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر السودان حول تطورات استمرار الحـ.ـرب وإفرازات الأزمة الوطنية الشاملة ومطلوبات العمل السياسي والجماهيري ▪️تمر بلادنا بمرحلة بالغة الخطورة من تاريخها الحديث، تتداخل فيها تداعيات الحـ.ـرب مع الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وما أحدثته من هجرة ونزوح وخلخلة لبنية المجتمع، واتساع رقعة الكارثة الإنسانية، وانقسام وتراجع مؤسسات الدولة، مع تفاقم التدخلات الإقليمية والدولية. وقد دخلت الحـ.ـرب عامها الرابع دون أن يلوح في الأفق انتصار عسكري حاسم لأي من طرفيها، فيما تتسع دائرة الخسائر البشرية والمادية، وتتعمق الانقسامات الاجتماعية والجغرافية، وتتزايد المخاطر التي تهدد وحدة السودان وسيادته ومستقبله، التي يعمل الطرفان بالفعل ورد الفعل وبالتدابير والإجراءات على تكريسها. ▪️إن قراءة التطورات الجارية تقتضي النظر إليها في ترابطها، وعدم التعامل مع كل تطور باعتباره حدثًا منفصلًا عن مسار الأزمة. ومن هنا فإن مراجعة أدوات العمل السياسي والجماهيري ووسائله، وتحديد المهام الوطنية وأولوياتها، التي تفرضها المرحلة، بما ينقل القوى الوطنية الرافضة للحـ.ـرب من دائرة المواقف المعلنة إلى دائرة الفعل السياسي والجماهيري الأكثر تأثيرًا. ▪️ إن حزب البعث العربي الاشتراكي، انطلاقًا من موقفه المبدئي الرافض للحـ.ـرب والداعي إلى وقفها منذ 15 أبريل 2023، وإدراكًا منه لطبيعة الأزمة الوطنية الشاملة وتعقيداتها؛ يطرح هذه القراءة باعتبارها مساهمة في تحديد اتجاهات التطور وموجهات التعامل معها، وفي بناء موقف وطني واسع وصحيح، يستند إلى مصالح الشعب السوداني ووحدة البلاد واستقلال قرارها الوطني ودورها الإيجابي، ويضع إنهاء الحـ.ـرب واستعادة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية في مقدمة أولوياته. أولًا: تطورات الوضع العسكري والأمني ودلالاتها السياسية شهدت العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية تحولات مهمة في طبيعة الحـ.ـرب ومناطق انتشارها وأدواتها. فقد انتقلت المواجهات من نمط السيطرة على المدن والمواقع الاستراتيجية إلى نمط أكثر اتساعًا وتعقيدًا، تتداخل فيه العمليات البرية والقصف المدفعي والجوي والاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة كمرحلة متقدمة من حـ.ـرب الاستنزاف. وأصبح استخدام المسيّرات أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية، بما تحمله من قدرة على استهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والمرافق المدنية، وتهديد المناطق التي كانت بعيدة نسبيًا عن خطوط المواجهة. وقد كشفت الهجمات الأخيرة عن خطورة هذا التطور، خصوصًا مع امتداد آثارها إلى خدمات المياه والصحة والوقود والأسواق، وما يترتب عليها من أضرار مباشرة بحياة المواطنين. ▪️ إن هذا التطور لا يمكن قراءته من زاوية التفوق التقني أو المكاسب العسكرية وحدها؛ فهو يكشف عن اتساع نطاق الحـ.ـرب، وتزايد اعتماد أطرافها على الإمدادات والتقنيات والقدرات الخارجية، كما يرفع كلفة استمرارها على المجتمع والدولة. ويؤكد أن امتلاك أدوات عسكرية أكثر تطورًا لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق حسم سياسي أو عسكري مفترض، وأن استمرار تبادل الضربات قد يقود إلى استنزاف طويل الأمد وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة الطبيعية الوطنية والاقتصادية. ومن المهم الانتباه إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية، أيًا كان الطرف المسؤول عنه، يمثل انتـ.ـهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب ألا يخضع لمعايير مزدوجة أو لمواقف انتقائية تتغير بحسب الجهة التي ترتكبه. ▪️عليه فإن الموقف المطلوب يتجاوز إدانة الهـ.ـجمات بعد وقوعها إلى المطالبة بوقف استخدام الطائرات المسيّرة والقصف الجوي والمدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفرض آليات مراقبة وتحقق مستقلة، والتحقيق في الانتـ.ـهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي قراءة التحركات العسكرية باعتبارها جزءًا من عملية تفاوض غير معلنة في بعض جوانبها، إذ يسعى كل طرف إلى تحسين موقعه الميداني قبل الدخول في أي تفاوض، أو استخدام التصعيد العسكري وسيلة للضغط على الطرف الآخر. وهذه الحسابات الضيقة تفسر جانبًا من تعثر جهود وقف إطلاق النار، وتؤكد ضرورة الفصل بين الترتيبات الإنسانية العاجلة وبين محاولات الأطراف فرض شروط سياسية من خلال استمرار القـ.ـتال. إن الموجه السياسي هنا هو رفض تحويل الميدان العسكري إلى مصدر للشرعية السياسية والسلطوية، ورفض الاعتقاد بأن تغيير موازين القوة بالسـ.ـلاح يمكن أن ينتج حلًا وطنيًا مستقرًا ويحظى بقبول شعبي. ثانيًا: الانهيار الاقتصادي والمعيشي وخطر المجاعة يتبع...
2
407
▪️ إن المطلوب ليس استدعاء الجماهير إلى تحركات شكلية أو شعارات لا تسندها برامج عملية؛ وإنما بناء نشاط جماهيري متصاعد ومستمر، يستند إلى قضايا المواطنين، همومهم وأولوياتهم، ويربط بين مطالبهم اليومية والفئوية والمطلب الوطني الأول لوقف الحـ.ـرب واستعادة السلطة المدنية وإعادة الإعمار. وأن تتقدم القوى السياسية بخطاب يلامس معاناة المواطنين، ويستوعب حجم ما تعرضوا له من فقد وتشريد ودمـ.ـار، ويتجنب المزايدات السياسية أو استخدام آلامهم في الصراع السياسي والاجتماعي على السلطة. تاسعًا: إطار العملية التفاوضية ومآلات الحل الوطني ▪️إن موقف حزب البعث العربي الاشتراكي من التفاوض يستند إلى قناعة راسخة بأن الحـ.ـرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر عملية سياسية تفاوضية، تفضي إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النـ.ـار، وتضع حدًا لتعدد مراكز القوة المـ.ـسلحة، وتفتح الطريق أمام معالجة مسببات الأزمة الوطنية الشاملة. وأن لا يكون التفاوض غاية في ذاته، أو وسيلة لإعادة توزيع السلطة بين أطراف الحـ.ـرب ومن والاهم، أو لتقاسم النفوذ والمواقع. فالمعيار الوطني لنجاحه هو قدرته على إنقاذ الشعب السوداني، وحماية وحدة البلاد، وإيقاف التقهقر وإنهاء عسكرة الحياة السياسية والاقتصادية، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية. ومن هذا المنطلق، يطرح حزب البعث المقترحات التالية: 1- وقف شامل وفوري لإطلاق النـ.ـار. يشمل جميع جبهات القـ.ـتال، والعمليات البرية والجوية، والقصـ.ـف المدفعي، والهـ.ـجمات بالطائرات المسيّرة، مع ضمانات وآليات مستقلة للمراقبة وللتحقق من الالتزام. 2- ترتيبات إنسانية وأمنية عاجلة تتضمن حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين، ووقف الاعتقالات والانتهـ.ـاكات، وحماية المنشآت العامة والخاصة. 3- معالجة قضية القوات والملـ.ـيشيات المسـ.ـلحة، بما يضمن إنهاء تعدد الجيوش ومراكز القيادة، وإعادة بناء القوات المسـ.ـلحة على أسس مهنية وقومية، وإخضاعها للدستور والسلطة المدنية، مع معالجة أوضاع القوات الأخرى وفق برنامج متفق عليه ومحدد زمنيًا. 4- إطلاق عملية سياسية مدنية مستقلة تشارك فيها القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية، والنساء والشباب، وممثلو الأقاليم والنازحين واللاجئين، والفصائل المسـ.ـلحة التي تلتزم بالتحول المدني، دون وصاية من طرفي الحـ.ـرب أو احتكار من أي تحالف سياسي، مع استبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية والتنظيمية من ترتيبات الانتقال. 5- الاتفاق على ترتيبات انتقالية ذات شرعية تؤسس لسلطة مدنية انتقالية مستقلة، بمهام محددة متوافق عليها وجدول زمني تنفيذي، وتعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاح الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، وتهيئة الظروف لممارسة التعددية السياسية والانتخابات الحرة النزيهة. 6-العدالة الانتقالية والمساءلة التي تضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن جـ.ـرائم الحـ.ـرب والانتـ.ـهاكات الجسيمة، وجبر الضرر، وإنصاف الضحايا، ومعالجة قضايا المفقودين والمعتقلين والنازحين، دون انتقائية أو إفلات من العقاب. 7-برنامج وطني للتعافي وإعادة الإعمار يعيد تشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعالج الدمـ.ـار الذي لحق بالبنية التحتية، ويعيد تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية، ويضع أسسًا لاقتصاد منتج متعدد ومتوازن القطاعات يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفقر والبطالة والتفاوت في التطور والنمو. 8- حوار سوداني - سوداني حول مسببات الأزمة الوطنية الشاملة يتناول قضايا "المؤتمر الدستوري" الهوية، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وبناء الدولة الوطنية، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية، ومبادئ الدستور، بما يضمن عدم إعادة إنتاج أسباب الحـ.ـرب والانقلابات والاستبداد. ▪️إن هذه الموجهات المقترحة لا تعني وضع كل القضايا على طاولة واحدة منذ اللحظة الأولى؛ وإنما تقتضي ترتيبها في مسارات متكاملة، تبدأ بوقف الحـ.ـرب وحماية المواطنين وإغاثتهم، ويتواصل الثاني بالترتيبات الأمنية والسياسية، وصولًا إلى معالجة المسببات الحقيقية للأزمة وبناء دولة الوحدة والعدالة والمساواة واستدامة الديمقراطية بالتنمية المتوازنة شعبيًا وجغرافيًا. يتبع ...
1
182
▪️ إن السودان يقف اليوم أمام مفترق طرق، لا يحتمل المزيد من الانتظار أو المراهنة على تغيير موازين القوة العسكرية، فكل يوم تستمر فيه الحـ.ـرب يضيف إلى رصيد الخراب خرابًا ويعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، ويضعف مؤسسات الدولة، ويقرب البلاد من مخاطر التفكك والتفتيت. إن وقف الحـ.ـرب مسؤولية وطنية لا يجوز تعليقها على إرادة ورغبات الأطراف المتحـ.ـاربة وحدها، كما لا يجوز تركها رهينة لتوازنات المصالح الإقليمية والدولية؛ فالشعب السوداني الذي دفع ثمن هذه الحـ.ـرب من أمنه ودمـ.ـه وموارده ومستقبله، هو صاحب الحق في التقرير في مصير حاضر ومستقبل بلاده واختيار وبلورة نظام الحكم والاقتصاد الذي يحقق طموحاته. ▪️ ويوكد حزب البعث أن موقفه الرافض للحـ.ـرب لا ينطلق من الحياد تجاه الجـ.ـرائم المرتكبة أو تجاه القوى التي أشعلتها أو تعمل على استمرارها؛ وإنما من الانحياز إلى الشعب السوداني وحقه في الحياة والأمن والحرية والعدالة. كما أن رفض الحـ.ـرب لا يعني التنازل عن المحاسبة أو القبول بإعادة إنتاج النظام السابق أو شرعنة الأمر الواقع العسكري. إن السلام الذي ننشده ليس مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار، ولا اتفاقًا لتقاسم السلطة بين المتـ.ـحاربين؛ وإنما عملية وطنية شاملة تنهي الحـ.ـرب، وتستعيد وحدة البلاد، وتؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية، تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس مهنية، وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحفظ استقلال القرار الوطني. ▪️ كما نوكد أن التمسك بإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته عن السلطة وعن ترتيبات الانتقال المدني يمثل أحد الشروط الأساسية لمنع إعادة إنتاج منظومة الاستبداد والتمكين، وأن أي عملية سياسية تتجاهل هذه الحقيقة ستظل عرضة لإعادة إنتاج أسباب الأزمة والحـ.ـرب والعزلة الشعبية وعدم الاستقرار. ومن هنا فإننا ندعو القوى السياسية المدنية الديمقراطية والنقابية والمهنية والشبابية والنسوية، والقوى الاجتماعية الحية، والفصائل المسـ.ـلحة التي لم تتورط في الحـ.ـرب، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل المشترك من أجل بناء جبهة شعبية واسعة تضغط سياسيًا وجماهيريًا وأعلاميًا على طرفي الحـ.ـرب وداعميهما، وتدفع باتجاه مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق النـ.ـار وإنهاء الحـ.ـرب. ▪️ كما ندعو الرباعية والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم، وتحويل تعهداتهم إلى إجراءات عملية توقف تدفق السـ.ـلاح والتمويل، وتحمي المدنيين، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية، وتدعم مسارًا سياسيًا مدنيًا مستقلًا يعبّر عن الإرادة السودانية. ▪️ إن معركة السودانيين اليوم هي معركة استعادة الدولة والحفاظ على الوحدة والسيادة وتحرير السياسة من السـ.ـلاح والتجييش ومن شبكات المصالح والهيمنة، واستعادة القرار الوطني من التدخلات الخارجية. لا مستقبل للسودان مع استمرار الحـ.ـرب، ولا سلام مستدام دون معالجة مسبباتها وإفرازاتها. ▪️المجد للشعب السوداني وأحزابه ونقاباته وحركته الطلابية والجماهيرية، والحرية والعدالة والسلام والوحدة لبلادنا، وفي عليين شهداء نضالها الوطني والقومي. حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة القطر 2026 /11/4 elhadaf-sd.com/2026/11/05/%d…
97
من كتاب (التحالفات السياسية في السودان) من جهة أخرى لا تقتصر مراجعة التجربة السودانية على العلاقة بين القوى السياسية داخل التحالفات، وإنما تمتد إلى العلاقة بين هذه التحالفات والقوى الاجتماعية التي ظلت تشكل في مختلف المراحل رصيدًا مهمًا للحركة الوطنية. فقد ارتبطت معظم التجارب التحالفية في السودان، بدرجات متفاوتة خاصة بعد الحرب، بمشاركة النقابات والتنظيمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية والقيادات الأهلية والطرق الصوفية، والشخصيات الوطنية المستقلة وغيرها من المكونات التي كان لها إسهامها في الدفاع عن قضايا الوطن وفي توسيع القاعدة الاجتماعية للحراك السياسي. ولا خلاف على أن المجتمع السوداني لا يمكن أن ينهض دون هذه القوى، كما لا يمكن لأي مشروع وطني أن يحقق النجاح إذا انعزل عن المجتمع أو اكتفى بالتفاهمات الحزبية. غير أن التجربة كشفت في الوقت نفسه، عن إشكالية ظلت تتكرر بصورة لافتة، وهي الخلط بين مفهوم المشاركة المجتمعية ومفهوم القيادة السياسية، حتى أصبحت بعض التحالفات تضم داخل مؤسسات اتخاذ القرار السياسي، أطرافًا تختلف في طبيعة أدوارها ووظائفها، الأمر الذي أضعف كفاءة تلك المؤسسات وأربك عملية اتخاذ القرار. ولذلك، فإن الرؤية المستقبلية للعمل التحالفي تقتضي إعادة الاعتبار لمبدأ التخصص، ليس بمعناه الإداري الضيق، وإنما باعتباره أحد الشروط الضرورية لبناء حياة سياسية مستقرة. فالقوى السياسية تضطلع بمهمة التنافس على السلطة، وصياغة البرامج العامة، والتفاوض حول القضايا السياسية، وتحمل المسؤولية أمام الرأي العام عن نتائج خياراتها. أما القوى الاجتماعية، فإنها تمارس أدوارًا لا تقل أهمية، تتمثل في الدفاع عن المصالح المهنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتنمية المجتمع وترسيخ القيم الوطنية والثقافية والقيام بأدوار الوساطة والإصلاح المجتمعي عند الحاجة. إن احترام هذا التمايز لا يعني الفصل بين السياسة والمجتمع، كما لا يعني إقصاء أي طرف عن الشأن الوطني، وإنما يعني تنظيم العلاقة بين الجميع على أساس التكامل لا التداخل. فكلما التزم كل مكون بمجاله الطبيعي، كان أكثر قدرة على أداء دوره بكفاءة، وكان التعاون بين مختلف القوى أكثر إنتاجًا وأقل تعرضًا للارتباك. وقد أثبتت التجربة أن إغراق التحالفات السياسية بواجهات متعددة، دون معايير واضحة للتمثيل أو تحديد دقيق للاختصاصات، لم يؤد إلى توسيع المشاركة بقدر ما أدى في كثير من الأحيان، إلى إضعاف فاعلية التحالف نفسه. فقد أصبحت بعض مؤسسات العمل المشترك مثقلة بأعداد كبيرة من الممثلين، دون أن يقابل ذلك تحسن في جودة القرار أو سرعة إنجازه، بل أدى الأمر أحيانًا إلى تشتت المسؤولية، وإطالة إجراءات التوافق، وتعقيد عملية إدارة الخلافات. ولا يعود ذلك إلى ضعف تلك القوى أو إلى محدودية أدوارها، وإنما إلى وضعها في غير الموقع الذي يتناسب مع طبيعة رسالتها. فالإدارة الأهلية على سبيل المثال، تؤدي دورًا مهمًا في المحافظة على السلم الاجتماعي وحل النزاعات المحلية، والطرق الصوفية تمثل رافدًا روحيًا وثقافيًا له تأثيره في المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بمهام تنموية وحقوقية وإنسانية، والنقابات والتنظيمات المهنية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. وكل هذه الأدوار تمثل عناصر قوة للمجتمع والدولة، لكنها لا تتحول تلقائيًا إلى أدوار قيادية في إدارة التفاوض السياسي أو اتخاذ القرار الحزبي. ومن هنا فإن العلاقة الصحيحة بين التحالفات السياسية والقوى الاجتماعية ينبغي أن تقوم على (التشاور والتنسيق) والاستفادة من الخبرات وإشراك هذه القوى في القضايا التي تمس اختصاصاتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وضوح المسؤولية السياسية. فكما لا يجوز للأحزاب أن تحل محل النقابات في الدفاع عن الحقوق المهنية، لا يجوز أيضًا أن تتحول المؤسسات المجتمعية إلى بديل عن القوى السياسية في ممارسة وظائفها الأساسية. إن احترام التخصص لا يؤدي إلى تقليص المشاركة، بل يمنحها قيمة أكبر، لأنه يجعل كل طرف يؤدي دوره في المكان الذي يستطيع أن يحقق فيه أكبر قدر من الفاعلية. وبهذا المعنى، فإن بناء التحالفات المستقبلية لا يحتاج إلى توسيع دوائر التمثيل بلا ضوابط، وإنما يحتاج إلى بناء شبكة متكاملة من العلاقات بين القوى السياسية والقوى الاجتماعية، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتوزيع المسؤوليات بوضوح، بحيث يصبح المجتمع شريكًا حقيقيًا في المشروع الوطني، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مؤسسات العمل السياسي أو إرباك وظائفها. يتبع ...
1
295
إن التحالف الذي يحسن إدارة تنوعه الداخلي يمتلك قدرة أكبر على إدارة تنوع المجتمع نفسه. فمن يعجز عن التوافق بين مكوناته، سيكون أكثر عجزاً عن قيادة مجتمع متعدد الثقافات والانتماءات والمصالح. ولذلك فإن نجاح التحالف في إدارة اختلافاته ليس مجرد شأن تنظيمي داخلي، بل هو اختبار عملي لقدرته على تقديم نموذج سياسي جديد يقوم على الحوار، واحترام التعدد، والاحتكام إلى المؤسسات، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفئوية والشخصية.
34
In Sudan, the UN’s Credibility Put to the Test by Impartiality In a Sudan torn apart by civil war, where several foreign powers are seeking to advance their interests, the United Nations must uphold particularly high standards, argues Mongi Hamdi, former United Nations Under-Secretary-General and Tunisia’s former Minister of Foreign Affairs. Submitted to members of the Security Council on July 13, the report of the United Nations Panel of Experts on Sudan has still not been officially published. Questions about its impartiality, criticism of the attention given to the actions of certain parties, and leaks to the media even before its collective review have placed the document at the center of a debate that goes beyond its contents. What is now at stake is the very credibility of the United Nations’ investigative work. In a war that has gradually become internationalized, a report cannot claim to provide an accurate account of the conflict unless it examines, with equal rigor, the responsibilities of the Sudanese Armed Forces (SAF), led by Abdel Fattah al-Burhan, the Rapid Support Forces (RSF), led by Mohamed Hamdan Daglo, and foreign states that may be providing them with support. What Methodology Would Make the Report Beyond Dispute? To be credible, the report must demonstrate that the same standards of rigor and objectivity have been applied to all actors concerned. This does not mean assuming that all parties bear equal responsibility, but rather ensuring that no significant allegation receives less scrutiny than another because of the identity of those implicated. The questions raised about the report are not, in themselves, sufficient grounds to cast doubt on the experts’ work. They do, however, underscore an essential requirement: the conclusions of an international investigation must be based on a clear methodology, verifiable evidence, and an honest presentation of the difficulties encountered. It is therefore important to understand how information was collected, what evidence was accepted, and the criteria used to assess the various allegations. Related reading: At the UN, the Trump Administration’s Strategy on Sudan Angers Its Allies. The Sudanese conflict can no longer be reduced to a confrontation between the SAF and the RSF. External military support, regional rivalries, and the involvement of several states have profoundly altered the nature of the war. They have also broadened the scope of responsibilities that the international community must examine. Investigations published by The New York Times and Reuters on February 1 and 2, 2026, concerning the deployment of Turkish Bayraktar Akinci drones from an Egyptian airbase near the Sudanese border, notably reported strikes against RSF positions and supply routes, as well as logistical and technical support provided by Egypt to the Sudanese Armed Forces. These reports warrant careful examination, but they are not, on their own, sufficient to establish the conclusions that the Panel of Experts should reach. That is precisely the role of an independent investigation: to verify such information, cross-check it against other evidence, and assess its significance. If these allegations have not been investigated, it would be important for the report to explain why and, where applicable, identify the obstacles encountered. Avoiding False Equivalence Between the Parties International justice can only be credible if its methods live up to the principles it seeks to uphold. The same requirement for transparency applies to allegations concerning the use of chemical weapons. The United States’ determination that the Sudanese Armed Forces had used such weapons constitutes an important element of the case. However, it does not relieve the United Nations of its responsibility to conduct its own assessment. Continue...
1
226
Difficulties accessing the ground, risks faced by witnesses, or the inability to verify certain information may legitimately limit the scope of the conclusions. Nevertheless, these limitations must be clearly explained. Impartiality does not mean treating all parties as equally responsible or artificially distributing blame in equal measure. Rather, it requires asking the same questions, applying the same standards of evidence, and subjecting comparable allegations to equally rigorous scrutiny, regardless of the actors involved. It is also important to remember that information reported by several media outlets is not necessarily corroborated by an equivalent number of independent sources. Conversely, the absence of sufficient evidence to substantiate an allegation does not mean that no violation occurred. This is precisely the challenge of conducting investigations in a conflict where access to facts is often restricted and where information itself becomes an instrument of confrontation. Ultimately, the value of the report will depend not only on its conclusions but also on the experts’ ability to explain how they reached them. Without endangering sources or compromising ongoing investigations, it should be possible to provide member states, researchers, journalists, and, above all, Sudanese citizens with the means to understand the evidentiary basis of those conclusions. The Sudanese people have already paid a terrible price for this war. They have the right to have violations committed against them investigated seriously, without bias and without political considerations. International justice can only be credible if its methods live up to the principles it seeks to uphold. In Sudan, therefore, the impartiality of the investigation is not a secondary concern. It is an essential condition for establishing accountability and, beyond that, preserving the credibility of the United Nations.
34