ماجنائيل

قضية الترحم على الكفار [عبد الله بن فهد الخليفي] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: روى زهير بن حرب في كتاب العلم [١٣١] عن أبي عبد الرحمن: «أن عليا رضي الله عنه مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال هلكت وأهلكت». أقول: الناسخ والمنسوخ بلسان السلف يشمل الخاص والعام والمطلق والمقيد، لا النسخ باصطلاح المتأخرين وحده، كما نبه ابن تيمية. فظاهر ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ القطع في كل سرقة، وجاءت السنة بتحديد ربع دينار، وأنه لا قطع في ثمر أو كثر، وغيرها من القيود. فمن لم يجمع بين النصوص وقع في الغلط والإفراط، وكان هذا بلاء الخوارج؛ فيقرأ ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ فيكفر القاتل، ولا ينظر إلى ﴿فمن عُفِيَ له من أخيه﴾ و﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ و﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾. ونظير هذا الإفراط تفريط من أجاز الترحم على الكفار بحجة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾. ولم ينظر في كلام مفسري السلف الذين ردوا على هذا الخطل قبل ظهوره بقرون. قال مقاتل بن سليمان المتوفى عام ١٥٠ هـ في تفسيره: «فالطف بهما، واعصهما في الشرك فإنه ليس معصيتك إياهما في الشرك قطيعة لهما، ثم نسخت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى». ويقصد بالنسخ التخصيص بالوالدين المسلمين. ونقل الطبري عن ابن عباس وعكرمة نسخ ﴿وقل رب ارحمهما﴾ بآية براءة، ثم قال: «فيكون معنى الكلام: وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين، كما ربياني صغيرا، فتكون مرادا بها الخصوص على ما قلنا غير منسوخ منها شيء». وفي تفسير ابن أبي زمنين: «تفسير قتادة: قال: كان أنزل في سورة بني إسرائيل ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ ثم أنزل في هذه الآية ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا﴾ الآية، فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين، ولا أن يقول: رب ارحمهما». قال الله تعالى: ﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ﴾. وعلى هذا إجماع العلماء، وواضح أنهم لا يفرقون بين الترحم والاستغفار. وقال النووي في المجموع (٥/١٤٤، ٢٥٨): «الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة حرام، بنص القرآن والاجماع». الترحم والاستغفار وشبهات آيات الرحمة وقد قال تعالى: ﴿وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم﴾. والوقاية من السيئات تكون بالمغفرة، فظهر أن معناهما متداخل وأن النهي عن الاستغفار نهي عن الترحم. ومن الأدلة التي أرسلها بعض الإخوة: ﴿والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي﴾، و﴿يعذب من يشاء ويرحم من يشاء﴾، وهذه تساوي ﴿يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾. وقال عن المؤمنين: ﴿والمؤمنون والمؤمنات… أولئك سيرحمهم الله﴾؛ أي لا غيرهم. وقال: ﴿وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾، ولا نصيب للكفار منها، و﴿من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه﴾. ويستدل بعض أدعياء الإسلام عند موت الملاحدة أو النصارى بقوله: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾، ويترك بقية النص: ﴿فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾. وهذا الفهم يقتضي معاني متناقضة لا يؤمن بها عاقل. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢/٣٠٥-٣٠٦) في قول القائل: «لقد حق لي عشق الوجود وأهله»: «يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر، ويعشق الكلاب والخنازير، والبول والعذرة، وكل خبيث، مع أنه باطل عقلا وشرعا، فهو كاذب في ذلك متناقض فيه» […] «فعشق الرجل لكل موجود محال عقلا، محرم شرعا». أقول: كلام الشيخ ينطبق على من يزعم دخول كل شيء في الرحمة؛ فإن من آذاه وظلمه وبالغ في ظلمه لا يراه داخلًا فيها. وحقيقة الأمر أنهم ألهوا أنفسهم؛ فمن أخطأ في حقهم لا يسامح، وأما من كفر بحق الله فيهونون من شأن ما صنع؛ لأنهم ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾. إيمانك بأن النبي ﷺ رحمة للعالمين يقتضي ضرورة الإيمان بأن من لم يؤمن به ليس مرحومًا الرحمة الأخروية، وإلا فما معنى كون رسالته رحمة ومن آمن بها ومن كفر سواء في تحصيل الرحمة الأخروية؟ ! قال تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾. وليس في ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ ما يبيح الترحم على المشركين، وقد رد المفسرون المتشابه إلى المحكم. قال الطبري في تفسيرها: «إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، بإماتتك إياهم عليها» […] «وإن تغفر لهم، بهدايتك إياهم إلى التوبة منها، فتستر عليهم». وروى عن السدي: «فتخرجهم من النصرانية، وتهديهم إلى الإسلام =فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا قول عيسى في الدنيا». وقول السدي ليس تحكمًا، بل يدل عليه الجمع بين النصوص؛ فقد قال المسيح: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾، وقد قال رب المسيح: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾. الإحسان والعاطفة لا يغيران الحكم وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن رجلًا لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ عنا أحد كما أجزأ فلان، فقال النبي ﷺ: «أما إنه من أهل النار». ثم جرح فاستعجل الموت فقتل نفسه. وفي آخره: «إن الرجل ليعملُ بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار». أقول: نفع المسلمين الظاهر ليس معيارًا للحكم بالشهادة، بل قد يوجد له محبطات، ومن أشد ذلك الكفر بالله. وقد بوب البخاري: باب لا يقول فلان شهيد، وذكر حديث أبي هريرة: «الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله»، ثم حديث سهل؛ فهذا في المظهر للإسلام الذي يقتل في معركة بين الكفار والمسلمين، فما بالك بغير المسلم! وفي صحيح مسلم: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم تكن له حسنة يجزى بها». وقال تعالى: ﴿خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾، ثم استثنى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾؛ فخص بالمغفرة والرحمة من تاب وأسلم، والسياق فيمن ابتغى غير الإسلام دينًا. وفي شأن الصحفية النصرانية التي قتلها الصهاينة، ترحم بعض الناس عليها ظنًّا أنها مسلمة، ولكن هناك من أصر بعد علمه أنها نصرانية، وغضب ممن ينبه على قضية عقدية في هذه الظروف! والنبي ﷺ لم يؤذن له بالاستغفار لأمه، ولا لأبي طالب، ولا المطعم بن عدي الذي أجاره من المشركين. وقد وقع الترحم عند موت هاوكنج وسارة حجازي ونوال سعداوي، غير أن حادثة الصحفية النصرانية ظهر فيها تكلف باستدلالات باردة لا تدل على علم ولا رسوخ، وإنما على هوى مستحكم، واستعداد عجيب لليّ أعناق الأدلة واستخدام القدرة على البيان للتلبيس على الخلق في الثوابت. وحديث بعض الناس عن العاطفة عجيب؛ فكم من مسلم له أب أو أخ أو زوجة غير مسلمين، وهم يعلمون أنه لا يصح الصلاة عليهم ولا الترحم، ولم يتذمر أحد من هذه الأحكام طوال تاريخ الأمة. كيف لو رأوا من يترحم على الكافر ويصلي عليه؟ وما بعث الله الرسل وما أُنزِلت الكتب بل ما خُلِقت الخليقة إلا لعبادة الله عز وجل وتوحيده، وكل ما سوى ذلك تبع. وكل كافر وإن عمل خيرًا، فإن عقيدته الفاسدة، كإنكار اليوم الآخر أو أن إلهًا صُلب فحمل ذنوب الناس، تحث ضمنيًّا على الشر؛ لأنها أخف عليه من الاعتقاد بأننا راجعون إلى الله، وهو سائلنا عن كل شيء، وأن حقه فوق كل حق. غير أن كثيرًا من الناس جعل لنفسه جنة ونارًا بحسب حقوقه والقضايا التي يراها مفصلية، ونسوا أن لله حقوقًا أعظم من كل حق، ولولاها ما كان غفورًا رحيمًا يغفر لمن يتجاوز في حقه. وهناك ما لا يغفره كالشرك؛ وهنا تتجلى العظمة والجلال: حق الله أعظم من كل حق، والتفريط فيه أعظم من كل تفريط؛ وهذا من آثار اسمه العظيم. اسم الله أعلى من كل قضية، وكل قضية تستمد عدالتها من الإيمان به ومقتضياته. الدعاء للكافر والرضا بالكفر في كتب الردة ألفاظ يقولها المسلم للكافر، يفهم منها الرضا بالكفر أو الحث على البقاء عليه؛ فيتفقون على تكفير قائلها أو يختلفون، مع اتفاقهم على النهي عنها. جاء في لوامع الدرر لمحمد المجلسي الشنقيطي المالكي (١٣/٣٤٣): «ولو قال لكافر: أماتك الله على ما تختار، فالظاهر أنه إن قال له ذلك في خصومة بينهما وفي صنعه له شيئا معيبا فلا يكفر بذلك، وأما على غير ذلك كدعائه له مكافأة على إحسان فعله به فإن الذي يظهر أنه يكفر لأنه رضي بالكفر. انظر الرهوني. والله تعالى أعلم». وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (١٦/٣٤٠)، عن المتولي: «وكذا لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه الشهادة، فلم يفعل، أو أشار عليه بألا يسلم، أو على مسلم بأن يرتد - فهو كافر؛ للرضا بالكفر، بخلاف ما لو قال للكافر: لا رزقه الله الإيمان، أو لمسلم: سلبه الله الإيمان؛ لأنه ليس رضا بالكفر، لكنه دعا عليه بتشديد العقوبة». وفي النجم الوهاج للدميري (٩/٨١): «وفي كتب الحنفية: من قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها.. كفر، وكذا من قرأ القرآن على دُف أو قصب أو على الإيقاع.. كفر». ولم أجد هذا النقل في كتب الحنفية التي بين يدي، وتشبهه بالقبح عبارة: «الجنة التي ليس فيها فلان لا تلزمني أو لا أريدها». أقول: جامع العبارات الأولى الإقرار بالكفر وإغراء الكافر بالبقاء عليه. فمن دعا له بالموت على دينه مكافأة على إحسانه، فهو مقر بالكفر راض به، ويشترك معها بالمعنى الترحم على الكفار والصلاة عليهم وطلب الجنة لهم. وقال القرافي في الفروق (٤/٢٦٠)، في صور الدعاء التي تكون كفرًا: «أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته»؛ ومثل بقوله: «اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له»، وبقوله: «اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار»؛ لأن النصوص القاطعة دلت على تعذيب من مات كافرًا وتخليده، فيكون طلبًا لتكذيب خبر الله، وطلب ذلك كفر. وهذا النقل استفدته من بعض الإخوة. من مات على الشرك جاهلًا ومن المسائل التي تعرض لكثير من الإخوة: أن يكون له والد أو جد أقام على الشرك الأكبر، ولا يعلم هل قامت عليه الحجة؛ فهل يستغفر له؟ وجدت كلامًا لأئمة الدعوة النجدية أنقله للإفادة. جاء في الدرر السنية (١٠/١٣٦)، في جواب لأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر: «إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار». وكان السؤال عن دم من فعل الكفر جهلًا قبل ظهور الدعوة، مع ورود أن الإسلام يهدم ما قبله ويجبه، وأن دم الجاهلية موضوع. وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد، في الدرر السنية (٥/١٥٤): «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه: أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له، ولا يضحى عنه، ولا يتصدق عنه، وأما حقيقة أمره فإلى الله: فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند، فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما سبه ولعنه فلا يجوز». وتكرر في (١٠/١٤٢)؛ فظاهره منع الاستغفار، مع عدم الحكم عليه بالنار لعدم قيام الحجة. وقال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد في الدرر السنية (١٠/٢٧٥): «وأما من مات، وهو يفعل الشرك جهلا لا عنادا، فهذا نكل أمره إلى الله، ولا ينبغي الدعاء له، والترحم عليه، والاستغفار له، وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾» […] «فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه، ولم يبحث عن أوامره ونواهيه، فقد استوجب العقاب». واستدل بقوله: ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾، و﴿وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه﴾. واعلم أن الداعي لكتابة هذا قول عبد الله بن قادري الأهدل في بحث التكفير والنفاق ومذاهب أهل العلم فيهما: «وبسبب ذلك الجهل كفرت أقرب المقربين إلي وهما الأبوان، ولم أكن أستغفر لهما…». وذكر أن والديه كانا على مذهب القبورية، وأن أباه مات وهو حمل؛ فكأنه يرى ترك الاستغفار لمن مات مشركًا جاهلًا من الغلو والجهل. وليس كذلك، بل هو مذهب جماعة من كبار العلماء، ولم أقف على مخالف على قصور بحثي، والله المستعان. ولعل مما يعضده ما روى الطبري [١٧٣٣٢] عن ابن عباس: «فكانوا يستغفرون لهم، حتى نزلت هذه الآية. فلما نزلت، أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه». وروى [١٧٣٣٣] عن قتادة أن رجالًا من الصحابة سألوا الاستغفار لآبائهم لإحسان الجوار وصلة الرحم وفك العاني والوفاء بالذمم، فقال النبي ﷺ: «بلى! والله لأستغفرنّ لأبي، كما استغفر إبراهيم لأبيه»، فنزل النهي، وعذر الله إبراهيم بقوله: ﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه﴾. وذكر قتادة أن النبي قال: «أوحي إليّ كلمات فدخلن في أذني، ووَقَرْنَ في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركًا، ومن أعطى فَضْلَ ماله فهو خيرٌ له، ومن أمسك فهو شرٌّ له، ولا يلوم اللهُ على كَفافٍ». ونقل ابن كثير في تفسيره (٤/٢٢٥) قول عطاء: «ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة، ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين»، مستدلًّا بآية النهي. وروى عن أبي هريرة أنه قال: «رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركا». ولم يعقب ابن كثير على هذه الآثار بشيء. وسقط قناع الإنسانونية المتأسلمة ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾. لما مات محمد شحرور اتهم بعض الناس المانعين من الترحم عليه بالتكفير؛ لأنه يشهد الشهادتين، ثم لما ماتت الملحدة نورهان نصار ترحموا عليها مع أنها أكفرت نفسها، وسكت المدافعون عن شحرور أو كانوا من المترحمين إلا قلة قليلة؛ فعلمنا أنه محض إنسانونية مقنعة تأخذ من الشريعة ما يناسبها وتطرح ما لا يناسب. فلو كنت صادقًا في تعظيم الشهادتين، بحيث تترحم على كل متلفظ بهما ولو أنكر المعلوم من الدين بالاضطرار، لأنكرت التسوية بينه وبين منكرهما في الترحم، كما أنكرت التسوية في عدمه. والتسوية وجيهة، كما بين أصحاب مسيلمة وكفار قريش؛ فقد اتفقوا على إنكار المعلوم من الدين بالاضطرار، ولكنك تنكر على المانع وحده لأنه خالف الإنسانوية؛ هذا هو واقعك. وظهرت اعتذارات عجيبة: يفرقون بين الترحم والاستغفار، ويقولون: لعله رجع، لعله تاب! وبلعله هذه يريدون معاملته كالمسلم الموحد المتبع. ثم لما نفق قاسم سليماني مجرم الرافضة في العراق والشام وغيرهما، لم نجد حماسهم نفسه، مع تلفظه بالشهادتين، ولا الاعتذار باحتمال التوبة وسعة الرحمة وأنه ليس لأحد مفاتيح الجنة والنار. ولما مات الرافضي الماجن عندنا في الكويت، الذي أقام على الشرك نصف قرن في مجتمع يكثر فيه التسنن وإنكار بدع الرافضة، تحمس باحثون لإعذاره، ولن تجد حماسهم نفسه لمقاومة تكفير سليماني والشهادة عليه بالنار. فباختصار: خلّدوه في النار لإجرامه بالمقاييس الإنسانوية، ثم اتخذوا الشرك ترسًا يبررون به موقفهم، وأخرجوا من يشاركه الشرك إذا كان جيدًا معهم. وهنا أتذكر طرفة عدنان إبراهيم، وهو من أظهر من يلفق بين الإنسانوية والإسلام وهما نقيضان: الإنسانوية تأليه للإنسان، وفي الإسلام لا إله إلا الله. كفّر يزيد بن معاوية، وقرر أن القاتل خالد مخلد في النار، ورفض خلاف ذلك، ثم لما اعتذر لأحمد زويل عما فشا من تعاونه مع الكيان الصهيوني قال: هذا ذنب، ومذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب! وهكذا أهواء تتلاطم وتقنع بقناع الشريعة كل واحد يجعل هواه هو المركز ثم يذهب يستدل لهذا الهوى بما يناقض إجماع المسلمين أو يجعله يعيش تناقضات مفضوحة لكل عاقل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. [مادة مجموعة ومرتبة ومختصرة بتصرف من مقالات الشيخ عبد الله بن فهد الخليفي، حفظه الله]