عَزيزُ مِصْر

تحقيق أممي يكشف تفاصيل نقل مرتزقة كولومبيين إلى السودان عبر الإمارات نيويورك تايمز   خلص محققون تابعون للأمم المتحدة إلى أن الإمارات العربية المتحدة استعانت بمرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب جماعة شبه عسكرية سودانية سيئة السمعة، تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.   ويكشف تقرير سري قُدّم إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وحصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، تفاصيل كيفية نقل شركة أمنية إماراتية ترتبط بعلاقات وثيقة بالحكومة هؤلاء الكولومبيين إلى السودان، عبر أراضٍ تسيطر عليها قوى موالية للإمارات في ليبيا والصومال.   ويمثل التقرير أكثر توثيق تفصيلي تصدره الأمم المتحدة حتى الآن للدور الإماراتي في الحرب الأهلية السودانية، التي تواجه فيها أبوظبي اتهامات بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالمسيّرات والأسلحة والمرتزقة، مما أسهم في تأجيج صراع تسبب في مقتل مئات الآلاف.   وتأتي نتائج تحقيقات الأمم المتحدة في توقيت حساس بالنسبة إلى الإمارات.   فلانا زكي نسيبة، إحدى أبرز دبلوماسيات البلاد، والتي قادت على مدى سنوات الجهود الإماراتية لنفي دور بلادها في السودان، مرشحة لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.   ونسيبة، البالغة من العمر 48 عاماً، تلقت تعليمها في جامعة كامبريدج وتنحدر من أصول فلسطينية، وقد مثّلت الإمارات في الأمم المتحدة لأكثر من عقد، قبل أن تعود إلى بلادها عام 2024، حيث عُينت وزيرة دولة للشؤون الخارجية العام الماضي.   ومنذ ظهورها في أكتوبر/تشرين الأول مرشحةً في اللحظات الأخيرة للسباق على قيادة الأمم المتحدة، أحدثت نسيبة تحولاً في المنافسة، لكنها واجهت في الوقت نفسه تدقيقاً شديداً بشأن دورها في الملف السوداني.   وتواجه اتهامات بمحاولة نفي الأدلة أو التقليل من أهميتها بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهي قوات متهمة بارتكاب فظائع لا حصر لها.   ويقول منتقدون أيضاً إن نسيبة سعت إلى إسكات عمل هيئات تابعة للأمم المتحدة تحقق في السياسات الإماراتية في عدد من الدول العربية، ونجحت في ذلك أحياناً، في وقت تواجه فيه أبوظبي اتهامات بدعم أمراء حرب وانتهاك قرارات الحظر الدولي على الأسلحة.   وقال برونو ستانيو أوغارتي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان:   «أمضت لانا نسيبة أكثر من عقد في مناصب تعمل فيها لحساب حكومة الإمارات، ودأبت على تبييض دورها المسيء في اليمن والسودان، مقدمةً أبوظبي باعتبارها جهة إنسانية، بينما ترفض أو تحجب الأدلة المتزايدة على دورها في تأجيج الانتهاكات».   وأضاف أوغارتي أن ترشح نسيبة يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت مستعدة «للدفاع عن استقلال الأمم المتحدة ونزاهتها وآلياتها التحقيقية، بما في ذلك تلك التي تكشف الانتهاكات الإماراتية».   ونفى متحدث باسم الإمارات أن تكون بلاده تدعم أي طرف في الحرب السودانية، أو أنها سعت إلى تقويض تحقيقات الأمم المتحدة.   وأبلغت الإمارات المنظمة الدولية، بصورة منفصلة، أن الشركة الأمنية المذكورة في التقرير السري لم تنشر مرتزقة في السودان، ولم تنتهك أي قانون إماراتي.   وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت نسيبة إن إنهاء «الصراع المروع» في السودان سيكون من أولوياتها إذا تولت منصب الأمين العام.   وتعهدت بأنه إذا حدد محققو الأمم المتحدة قوة أجنبية تؤجج الصراع، فإنها «ستتحرك بناءً على ذلك وستتواصل مع تلك الدولة».   وأضافت:   «سيكون السودان اختباراً حاسماً للأمين العام المقبل».   «ذئاب الصحراء».. مرتزقة كولومبيون في خدمة قوات الدعم السريع   في الآونة الأخيرة، تركز التدقيق في الدور الإماراتي بالسودان على ما يُعرف باسم «ذئاب الصحراء»، وهي مجموعة من المرتزقة الكولومبيين الذين جرى التعاقد معهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.   وقد وثّقت مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية عدة كيف تولى الكولومبيون تشغيل المسيّرات وتدريب المقاتلين وتقديم الدعم المدفعي، بينما كانت قوات الدعم السريع تفرض حصارها القاسي على مدينة الفاشر السودانية العام الماضي، في واحدة من أكثر وقائع الحرب شهرة بسوئها.   ورغم أن الإمارات اعتادت تجاوز التقارير الإعلامية السلبية، فإنها بدت في موقف دفاعي في وقت سابق من هذا العام، عندما اتهمتها الأمم المتحدة أيضاً بتوفير مرتزقة كولومبيين في السودان.   ففي يوليو/تموز، أرسل فريق من محققي الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة على دارفور تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمن، تضمن تأكيداً مباشراً جاء فيه:   «دعمت الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع من خلال توفير مرتزقة».   وقال التقرير إن المرتزقة الكولومبيين تلقوا تدريباً في قاعدتين عسكريتين بأبوظبي قبل نشرهم في السودان.