عملياً، هذا يؤكد أن تقديري كان صحيحاً. نتنياهو كان عازماً على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، وقد انتقل بالفعل إلى إصدار التوجيهات العسكرية لتنفيذ تحرك قد يشعل مواجهة مباشرة مع إيران. ولكن ما يبدو أنه يعطّل هذه الضربة الآن هو اعتراض قيادة الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، الذي امتنع عن المضي في تنفيذ التوجيه قبل الحصول على موافقات قانونية وأوامر رسمية موقّعة من القيادة السياسية. هذا تطور لم أتوقعه بصراحة، رغم اطلاعي الواسع على تاريخ إسرائيل. فهذا التاريخ حافل بالصراعات والخلافات بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، ولكن أن يصل الخلاف إلى حد امتناع رئيس هيئة الأركان عن تنفيذ توجيه عسكري صادر عن القيادة السياسية، فهذه سابقة مهمة بكل المعايير. في العبرية هناك مصطلح يُسمّى «סירוב פקודה»، أي رفض تنفيذ الأوامر العسكرية. والمادة 122 من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي لعام 1955 تعاقب على الرفض المتعمّد لأمر صادر عن قائد عسكري بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. أما خضوع رئيس الأركان للسلطة السياسية، فهو منصوص عليه صراحة في المادتين 2 و3 من القانون الأساسي الإسرائيلي: الجيش، الذي يضع الجيش تحت سلطة الحكومة ويجعل رئيس الأركان خاضعاً لها ولوزير الدفاع. وهنا تكمن المفاجأة التي لم أتوقعها، وربما لم يتوقعها كثيرون غيري. كنت أراقب احتمالات اندلاع الحرب مع إيران، وأضع في حساباتي الاعتبارات العسكرية والسياسية والانتخابية، ولكنني لم أضع في حساباتي احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي نفسه هو الذي يعترض طريق نتنياهو ويعطّل قراره. ولكن، إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الصدام بين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي؟ وهل نحن أمام خلاف عسكري وسياسي عابر، أم بداية شرخ عميق داخل مؤسسات الحكم في إسرائيل، قد تكون له تداعيات غير مسبوقة؟ لا اعرف الجواب ولكن بتقديري نتنياهو عالق في مشكلة كبيرة قد تعيق قدرته فعلاً على ضرب إيران.