محمد عباس

هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد فيصل محمد صالح أعلم، كما يعلم الجميع، أن هذه الحرب لم تكتفِ بتمزيق السودان وتدمير مؤسساته، بل امتدت إلى تمزيق العلاقات بين الناس، وإعادة فرز الأصدقاء والزملاء والجيران وفق مواقفهم منها. كشفت الحرب وجوهاً لم نكن نعرفها، وأسقطت أقنعة ظلت مستترة سنوات طويلة، وأظهرت أن بعض من ظنناهم أصحاب مبادئ لم يكونوا في الحقيقة سوى أصحاب مصالح ينتظرون اللحظة المناسبة لتبديل مواقعهم وبيع مواقفهم. ومع ذلك، لم أكن ممن اعتبروا الاختلاف السياسي مبرراً لقطع العلاقات الإنسانية، أو ممن نصبوا أنفسهم قضاة على ضمائر الآخرين. ظللت أؤمن بأن للناس ظروفهم وتقديراتهم، وأن الاختلاف لا يلغي التاريخ المشترك، ولا يمحو الصداقة والزمالة. لكن التسامح لا يعني السذاجة، واحترام الاختلاف لا يعني الصمت أمام الكذب والابتزاز، والحفاظ على الود لا يعني منح أحد حصانة دائمة من المساءلة. لقد رأينا في هذه الحرب نماذج بائسة من الانتهازية السياسية والأخلاقية. أشخاص لم يعرفوا موقفاً مجانياً في حياتهم، ولم يتخذوا قراراً إلا وكان وراءه مقابل، مالاً أو منصباً أو خدمة أو قطعة أرض. تقلبوا بين المواقع بحسب اتجاه الريح، وتنافسوا في اقتناص الفرص، وكانوا يتفاخرون بقدرتهم على استغلال الظروف، ويسخرون ممن يتمسكون بمواقفهم ولا يحولون قناعاتهم إلى سلعة في سوق المصالح. هؤلاء يعرفون بعضهم جيداً، ويحفظون لبعضهم قصص الصفقات والمنافع والمساومات، ويعرفون كيف صعد هذا على حساب ذاك، وكيف استأثر فلان بما كان ينبغي أن يذهب إلى غيره. لكنهم، حين احتاجوا إلى إعادة كتابة سيرتهم، اكتشفوا فجأة فضائل الوطنية والنزاهة والطهارة السياسية! اغتنوا في سنوات السلطة والنفوذ، وتضخمت ممتلكاتهم ومصالحهم على نحو لا تفسره وظائفهم ومداخيلهم المعلنة، ثم خرجوا علينا اليوم في ثياب الوعاظ، يوزعون شهادات الوطنية والإيمان والبراءة، ويحاكمون الآخرين على مواقفهم، وكأنهم أصحاب سجل نظيف أو مرجعية أخلاقية تخولهم ذلك. من باع موقفه بالأمس لا يملك اليوم حق محاكمة من رفضوا البيع. ومن راكم الامتيازات على حساب الدولة لا يحق له أن ينصب نفسه حارساً على الوطنية. إن الوطن ليس ملكاً لمن استولوا على موارده، ولا الوطنية شهادة تمنحها جماعة سياسية أو جهاز أمني، ولا النزاهة ادعاء يكتسبه المرء بمجرد أن يرفع صوته في المنابر. الوطنية تُقاس بالمواقف، وبما فعله الإنسان حين كانت له فرصة الاختيار، وبقدرته على التمسك بقناعاته حين كان التمسك بها مكلفاً. ومن لم يبع موقفه حين كانت خزائن الدولة مفتوحة أمام الانتهازيين، لن يبيعه الآن حين صار الوطن جريحاً، وأبناؤه بين القتل والنزوح والمنافي. بل إن البيع اليوم أشد قبحاً؛ لأنه يحدث في بلد يتضور فيه الناس جوعاً، وتفتقر مستشفياته إلى الدواء، ويعجز ملايين المشردين عن توفير أبسط احتياجاتهم، بينما تتحول الحرب ومآسيها إلى فرص جديدة لتراكم الثروات والامتيازات. إن المال الذي يُنتزع من حقوق الناس، ويُراكم عبر استغلال السلطة والحرب، لا يصبح مشروعاً لمجرد أن صاحبه تحدث عن الدين أو الوطنية. ولا يطهره أن يعتلي صاحبه منبراً أو يطلق حملة لتوزيع صكوك البراءة على الآخرين. فليس أسوأ من الفساد إلا أن يتحول الفاسد إلى واعظ، وليس أكثر ابتذالاً من الانتهازية إلا أن تتدثر بثياب الوطنية. أما عن لندن، فهذه هي الحقيقة لم أكتب هذا الكلام لمجرد الرد على حملات الإساءة، وإنما لأن ما يجري تجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى محاولة منظمة لتشويه السمعة، واختلاق الوقائع، وتحويل الأكاذيب إلى اتهامات يُراد لها أن تصبح حقائق بالتكرار. استغل بعضهم زيارة عادية لي إلى لندن، فنسجوا حولها قصصاً عن اجتماعات سرية ومشروعات إعلامية وتمويلات أجنبية ومهام سياسية، وكأن السفر إلى لندن أصبح فعلاً مريباً لا يقوم به الناس إلا بتكليف من جهة ما أو مقابل صفقة ما! لقد درست في بريطانيا، وعدت إلى السودان فور إكمال دراستي، واخترت أن أعيش وأعمل في بلدي، مثلما اختار آخرون الهجرة والاستقرار خارج السودان. ولم يكن في أي من الخيارين بطولة تستوجب التفاخر أو تهمة تستوجب الاعتذار. وقد عدت إلى لندن مرات عديدة خلال التسعينيات والألفينيات في زيارات ومهام عمل، ولم تكن تلك الزيارات سراً، ولا تحتاج إلى إذن من أحد أو شهادة براءة من أي جهة. لكن الذين اعتادوا تفسير المواقف من خلال مصالحهم لا يستطيعون تصور أن يتخذ إنسان موقفاً سياسياً دون أن يكون وراءه تمويل، أو أن يسافر دون أن يحمل تكليفاً، أو أن يرفض عرضاً دون أن يكون قد دخل أصلاً في مفاوضات بشأنه.

أستغرب من بعض السودانيين في مواقع التواصل عندما يستخدمون كلمة «يا حبشي او يا حبش» بنبرة سخرية واستعلاء، و أنا مستغرب وكأن الانتماء إلى الحبشة إهانة المشكلة ليست في الكلمة بل في العقلية التي تستخدم الأصول والأعراق للاحتقار. والأغرب أن بعض من يسخرون من هوية الآخرين ما زالوا يخوضون جدلًا حول هويتهم هم: هل نحن عرب أم أفارقة؟ وكأن الاعتزاز بأحد الجانبين يتطلب إنكار الآخر قبل أن تسخر من هوية جارك تصالح مع تنوع هويتك أولًا. وأتساءل ألم تكن العنصرية والتهميش من الأسباب التي عمّقت جراح جنوب السودان وساهمت في انفصاله؟ أنا كبرت بين سودانيين عرفت فيهم الأخلاق والتربية والأمانة والكرم ولذلك لا أقبل أن تمثل هذه الفئة العنصرية شعبًا كاملًا أحترمه. يا اخوة، الحكومات تتغير، والتحالفات تتبدل، لكن الإساءات بين الشعوب تبقى في الذاكرة. انتقدوا الحكومة الإثيوبية كما تشاؤون، لكن لا تجعلوا الخلاف السياسي مبررًا للاعتداء على كرامة شعب بأكمله. فالإثيوبي معتز بهويته، والسوداني الواثق من هويته لا يحتاج إلى إهانة هوية الآخرين. ودمتم بخير #اثيوبيا #السودان

هههههههههههههه المشكلة كلهم أقل واحد فيهم الجنجويد مفرشينو الجنجويد سٌم الجيش على قولهم

🚨مصادر سودانيز إيكو: أبوظبي تطلب وقف التصعيد الإعلامي.. وقالن يحذّر من مغبة استمرار تسليح المليشيا سودانيز إيكو | 12 نوفمبر 2026 أفادت منصة «سابر» @SABERfi4 بأن الإمارات طلبت من تركيا التوسط لفتح قنوات تفاوض مع السودان، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على أبوظبي بشأن دورها في الحرب ودعمها لمليشيا الدعم السريع. وأشارت المنصة إلى أن الموقف السوداني من الوساطة المقترحة لم يتضح بعد، وأن الطلب لم يحظ بتأكيد رسمي. وفي متابعة مستقلة لهذه المعلومات، أجرت سودانيز إيكو تحريات عبر مصادرها الخاصة، أكدت خلالها أصل الطلب الإماراتي، وحصلت على تفاصيل إضافية بشأن المشاورات التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن مع مسؤولين إماراتيين في أبوظبي. وكانت أبوظبي قد أعلنت رسمياً، في الثالث من نوفمبر الجاري، استقبال منصور بن زايد لرئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، بحضور مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي. واكتفى الإعلان الرسمي بالإشارة إلى بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، دون الكشف عن تفاصيل المشاورات المتعلقة بالملف السوداني. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سودانيز إيكو، فإن الملف السوداني كان حاضراً في المشاورات التي أجراها قالن خلال زيارته إلى أبوظبي، حيث التقى مسؤولين إماراتيين بارزين، من بينهم نائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة شخبوط بن نهيان آل نهيان، الذي يتولى متابعة الملف السوداني من الجانب الإماراتي. كما أفادت المصادر بمشاركة علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي سبق أن ورد اسمه في تحقيقات استقصائية دولية تناولت أنشطة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإماراتية، من بينها تحقيقات «أسرار أبوظبي» التي نشرتها مؤسسة «ميديابارت» وشركاؤها، وتناولت دوره في الإشراف على عمليات استخباراتية وحملات تأثير استهدفت أفراداً ومؤسسات في أوروبا. وكشفت المصادر لسودانيز إيكو أن الجانب الإماراتي طلب من قالن نقل رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تتضمن وقف التصعيد الإعلامي السوداني ضد الإمارات. وخلال المشاورات نفسها، أفادت المصادر بأن قالن وجّه تحذيراً للمسؤولين الإماراتيين من مغبة استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات (الجنجويد)، وأبلغهم بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت تلك التحركات. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت، في نوفمبر 2025، عن مسؤول أمريكي مطلع على تقريرين استخباراتيين صادرين عن مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة استخبارات الدفاع، أنهما رصدا زيادة في إمدادات الأسلحة الإماراتية لمليشيا الدعم السريع خلال الفترة الممتدة من أواخر صيف 2025 إلى أوائل الخريف من العام نفسه. وشملت هذه الإمدادات، بحسب التقييمات، طائرات مسيّرة صينية مسلحة وغير مسلحة، وأسلحة ثقيلة ورشاشات وذخائر ومدافع هاون ومدفعية. ولا تقف الأدلة المتعلقة بالدعم الإماراتي للمليشيا عند التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، بل تمتد إلى سلسلة واسعة ومتراكمة من التحقيقات التي نشرتها مؤسسات صحفية دولية بارزة، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» و«الغارديان» و«رويترز» و«فايننشال تايمز»، إلى جانب تحقيقات استقصائية لمنصتي «بيلينغكات» و«لايتهاوس ريبورتس»، وأبحاث وتحليلات بالأقمار الصناعية أجراها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. وتتقاطع هذه الأعمال مع تقارير حقوقية صادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتحقيقات بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وتقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، بما فيها تقارير سرية ومسرّبة تناولت شبكات الإمداد العسكري واللوجستي ونقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمقاتلين الأجانب عبر دول الجوار. وكانت سودانيز إيكو قد حصلت في وقت سابق على نسخة من تقرير مسرّب لفريق الخبراء تناول مسارات وشبكات الدعم الإماراتي للمليشيا. ويمنح هذا السجل الواسع من التوثيق أهمية إضافية للتحذير التركي الذي كشفت عنه مصادر سودانيز إيكو بشأن استمرار عمليات التسليح ورصدها من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فيما تواصل الإمارات نفي تقديم أي دعم عسكري للمليشيا. وقد يكون طلب وقف التصعيد الإعلامي مرتبطاً أيضاً بالحملة الدولية التي تزامنت مع ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي شهدت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية لدورها في الدفاع عن الموقف الإماراتي بشأن الحرب في السودان. فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سجل نسيبة في نفي الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، فيما وجّهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى 47 دولة وخمس جهات دولية وإقليمية تدعو إلى رفض ترشيحها. ويثير هذا التزامن احتمال أن تكون أبوظبي تسعى إلى احتواء التداعيات الإعلامية والدبلوماسية لهذه الحملة، وإن لم تتوافر معلومات تؤكد أن ملف الترشيح كان مطروحاً ضمن المشاورات التركية الإماراتية. ولا تمثل الوساطة التركية بين السودان والإمارات طرحاً جديداً بالكامل، إذ سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عرض على البرهان، في ديسمبر 2024، استعداد بلاده للتوسط لمعالجة الخلافات بين الخرطوم وأبوظبي. وقد رحّب البرهان آنذاك بأي دور تركي يسهم في إنهاء الحرب، فيما أعلنت الإمارات استعدادها للتعاون مع أنقرة بشأن جهود التسوية. غير أن الاتصالات الأخيرة تأتي في سياق مختلف، بعد اتساع نطاق التقارير والتحقيقات الدولية المتعلقة بالدعم العسكري الإماراتي للمليشيا، وتصاعد الخلاف السياسي والإعلامي بين الخرطوم وأبوظبي. ولم تتضح حتى الآن استجابة القيادة السودانية للطلب الإماراتي، أو ما إذا كانت أنقرة قد نقلت المقترح بالفعل إلى البرهان. كما لم يصدر إعلان رسمي من الأطراف المعنية يؤكد تفاصيل المشاورات الخاصة بالسودان، في وقت تظل فيه قضية الدعم العسكري الإماراتي للمليشيا أحد أبرز ملفات الخلاف بين الخرطوم وأبوظبي. #السودان #الدعم_السريع_منظمة_إرهابية #الإمارات_تقتل_السودانيين #الإمارات_ترعى_الإرهاب