گلهای خندان

سحرگاه ۲۲ مهر ۱۳۲۳، وسط میدان توپخانه تهران، مردی پای چوبه دار ایستاد و فریاد زد: «چون از همه ضعیف‌ترم، همه‌چیز را انداختید گردن من!» تا سه سال پیش از آن صبح پاییزی، قدرتمندترین وزیران، شاهزادگان و شاعران ایران در راهروهای زندان قصر با دیدن کیف چرمی سیاه همین مرد ، احمد احمدی معروف به «پزشک احمدی» قالب تهی می‌کردند. زیر پست قبلی عده‌ای می‌نوشتند ماجرای «آمپول هوا» و قتل رجال سیاسی در زندان و تبعید، افسانه چپ‌ها و تبلیغات بعد از سال ۵۷ است! اما پرونده‌ای که در این ویدیو باز کرده‌ام را نه انقلابیون ۵۷ نوشته‌اند و نه حزب توده؛ سطربه‌سطرش در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ — یعنی در دوران سلطنت خود محمدرضاشاه پهلوی — در «دیوان کیفر» و «دیوان عالی جنایی تهران» ثبت شده و در صفحات اول روزنامه‌های اطلاعات و کیهان همان روزها چاپ شده است: ۱. ویولن‌نواز شب، رئیس شهربانی روز: سرپاس رکن‌الدین مختاری یک قزاق بی‌سواد نبود؛ شاگرد و یار صمیمی درویش‌خان و از بزرگ‌ترین استادان ویولن و آهنگ‌ساز لطیف‌ترین پیش‌درآمدهای موسیقی ایرانی بود که شب‌ها ساز می‌نواخت و صبح‌ها بر دستگاه مرگبار اداره سیاسی ریاست می‌کرد. در بهداری قصر هم احمد احمدی ایستاده بود؛ یک تزریقاتچی تجربی که هرگز رنگ دانشکده پزشکی را ندیده بود. ۲. اسناد رسمی قتل‌ها و دقت دادگاه: از مرگ مشکوک تیمورتاش و قتل جعفرقلی‌خان سردار اسعد بختیاری (در حالی که وزیر جنگ خود رضاشاه بود) در دوره سرلشکر آیرم، تا تزریق سرنگ هوا به رگ فرخی یزدی پس از بی‌اثر ماندن سم، قتل مدرس در کاشمر و خفه کردن نصرت‌الدوله فیروز در سمنان با حضور شخص پزشک احمدی در دوره مختاری. دقت قضایی دادگاه تا جایی بود که در پرونده مرگ دکتر تقی ارانی بر اثر تیفوس، چون مدرکی برای تزریق نیافت، احمدی را از آن اتهام تبرئه کرد. ۳. سه سال زودتر از دادگاه نورنبرگ: در مرداد ۱۳۲۱، وقتی متهمان شهربانی بر اساس قوانین دادگستری مدرنی که علی‌اکبر داور بنا گذاشته بود (همان وزیری که خودش از ترس غضب رضاشاه با تریاک خودکشی کرد) پای میز محاکمه ایستادند و گفتند «ما مامور بودیم و معذور؛ اگر نمی‌کشتیم خودمان کشته می‌شدیم»، دکتر جلال عبده — دادستان جوان دیوان کیفر که سال‌ها بعد نماینده دائم حکومت پهلوی در سازمان ملل شد — با تکیه بر قانون اساسی مشروطه پاسخ تاریخی خود را ثبت کرد: مامور دولت آلت بی‌اراده نیست و اطاعت از مافوق فقط در مرز قانون واجب است، نه در قتل عمد! اما پایان پرونده، تلخ‌ترین واقعیت سیاست در ایران را عریان کرد: سرلشکر آیرم سال‌ها پیش با تمارض به بیماری و ثروت کلان به اروپا گریخته بود؛ سرپاس مختاری در بهت روزنامه‌های تهران فقط به ۸ سال حبس محکوم شد و در مهر ۱۳۲۶ عفو خورد و سراغ ویولن‌نوازی برگشت؛ و طناب دار فقط به گردن پایین‌ترین مهره زنجیر افتاد. چون یک تزریقاتچی اعدام شد، اما به «ساختار قدرت بی‌قانون» دست نزدند تا همان بهانه «مامور بودم و معذور» دهه‌های بعد به ساواک و پس از ۵۷ با ابعادی به‌مراتب خونین‌تر به زندان‌های جمهوری اسلامی به ارث برسد. ویدیو را ببینید و بدون تعصب بگویید: ماموری که از ترس سیستم سرنگ هوا در رگ زندانی خالی می‌کند «مامور و معذور» است یا شریک کامل جنایت؟ #پزشک_احمدی #سرپاس_مختاری #تاریخ_معاصر #زندان_قصر

در مقاله‌ام با عنوان "ساعتی که هنوز به کار نیفتاده است" به مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی پرونده پرویز ثابتی و تأثیراتی که می‌تواند بر روند عدالت انتقالی در جامعه ایران داشته باشد پرداخته‌ام. اهمیت پرونده ثابتی صرفاً در رسیدگی به جنایت‌هایی نیست که بیش از نیم قرن پیش رخ داده‌اند. دو ویژگی نامتعارف، این پرونده را از دعاوی مشابه متمایز می‌کند: ممنوعیت افشای هویت خواهان‌ها برای ثابتی و تعلیق منصفانه مهلت مرور زمان تا زمانی که یک حکومت اقتدارگرا در ایران بر سر قدرت باقی بماند. دادگاه اعلام کرد: «در این پرونده، هیچ نقطه پایانی هرگز پدید نیامده است؛ دو حکومت اقتدارگرای هم‌پوشان از زمان شکنجه خواهان‌ها در حدود پنجاه سال پیش، در ایران بر سر قدرت باقی مانده‌اند.» در نتیجه، «ساعت مرور زمان در قانون حمایت از قربانیان شکنجه حتی هنوز شروع به حرکت نکرده است.» این نتیجه‌گیری می‌تواند راه را برای دیگر بازماندگان ایرانی شکنجه هموار کند تا با وجود مرور زمان دادخواهی کنند و بالقوه به بازماندگان کشورهایی نیز یاری رساند که هرگز با جنایت‌های گذشته خود تسویه‌حسابی دموکراتیک نکرده‌اند. اما مهم‌ترین تأثیر این پرونده می‌تواند بر بحث عدالت انتقالی در ایران باشد. دادگاه با به رسمیت شناختن شواهدی از تداوم نهادی میان دستگاه اطلاعاتی شاه و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، برداشتی دیرپا از عدالت انتقالی در ایران را به چالش کشیده است. به گفته دادگاه، «در پرونده شواهد قابل‌توجهی وجود دارد که ساواک شاه صرفاً از سوی جمهوری اسلامی، پس از اعدام شماری از مقامات ارشد آن، تغییر کاربری یافت و به سازمان اطلاعاتی سرکوبگر خود جمهوری اسلامی با نام ساواما تبدیل شد.» تا همین اواخر، جنایات دوران شاه، به‌ویژه اقدامات ساواک علیه مخالفان سیاسی، صرفاً حاشیه‌هایی تاریخی تلقی می‌شدند. در این مقاله مفصلا استدلال کرده‌ام که چرا دیگر نمی‌توان مثل سابق، عدالت انتقالی در ایران را تنها فرایندی دوجانبه میان جمهوری اسلامی و قربانیانش دانست و باید آن را فرایند سه‌ضلعی تعریف کرد: جنایت‌های شاه و قربانیان آن ضلع سومی را تشکیل می‌دهند که حق برخورداری از حقیقت، عدالت و جبران خسارت، همچنین حق جامعه برای آگاهی از سابقه تاریخی و تضمین عدم تکرار را با خود به همراه می‌آورد. پرونده ثابتی و استدلالهای قاضی دادگاه فلوریدا مهر تاییدی است بر اینکه هرگونه مواجهه آینده با گذشته ایران باید سرکوب دوران شاه و میراث آن در جمهوری اسلامی را نیز در بر گیرد. verfassungsblog.de/iran-us-t…

من، #گوهر_عشقی، مادری که داغ فرزندش ستار را بر دل دارد، با خشم فریاد می‌زنم: بس کنید! تا کی می‌خواهید جوانان ایران را به طناب دار بسپارید؟! جرم #پیمان_فرح‌آور چیست؟ شعر گفتن؟ افشای فساد؟ فریاد زدن حقیقت؟ شما از قلم شاعر هم می‌ترسید؟ از صدای آزادی‌خواهی وحشت دارید؟

BREAKING: Mohammad Javad Vafaei Sani wins the 2026 Magnitsky Award: Outstanding Human Rights Activist. An Iranian martial arts and boxing champion and coach, he is on death row for taking part in anti-government protests and supporting the political opposition. #MagnitskyAwards