I'm seven

"لم يكن افتتاح مقهى مخصص للنساء في إجدابيا مجرد افتتاح مشروع تجاري جديد. سرعان ما تجاوز النقاش حدود المكان إلى ما يجوز للمرأة أن تفعله، وأين يمكنها أن تجلس، وما إذا كان اجتماع النساء في مساحة مستقلة أمرًا عاديًا أم مدعاة للقلق. هكذا أصبح المقهى، في جانب من الجدل المثار حوله، موضوعًا للحكم الأخلاقي قبل أن يكون مشروعًا تُناقش طبيعته أو خدماته أو مدى التزامه بالقانون. تكشف هذه الواقعة عن مشكلة تتجاوز المقهى نفسه: امتلاك بعض الفاعلين الاجتماعيين شعورًا بأن لهم حقًا في مراقبة خيارات النساء وتحديد المقبول منها، حتى في غياب دليل على وقوع ضرر. لا يتعلق الأمر هنا بمنع النقد أو مصادرة حق الناس في التعبير عن قناعاتهم، بل بالحد الفاصل بين أن يختار الإنسان ما يناسبه، وأن يحوّل اختياره إلى معيار ملزم للآخرين." "وتزداد أهمية هذا الفحص عند النظر إلى طريقة تعامل المجتمع مع الانتهاكات التي تستهدف الفئات الأضعف. فقد أثيرت في إجدابيا قضايا تتعلق باستغلال أطفال وقاصرات، وتداولت منصات التواصل معلومات عن وقائع مؤلمة، من بينها ما قيل عن استغلال طفلة لم تبلغ الحادية عشرة من عمرها. ولا يجوز الجزم بتفاصيل هذه الوقائع أو بناء اتهامات عليها من دون تحقق مستقل، لكن القضايا المتعلقة بسلامة الأطفال تستحق معالجة جادة تستند إلى الأدلة، وتحمي الضحايا، وتضمن المساءلة. لا يصح الادعاء بأن المجتمع تجاهل هذه القضايا كلها، أو أن حجم التفاعل معها كان أقل بالضرورة من التفاعل مع المقهى، ما لم تدعم ذلك مقارنة موثقة. غير أن هذه القضايا تفتح مجالًا ضروريًا لمراجعة أولويات الخطاب الأخلاقي: هل تُوجَّه الرقابة الاجتماعية إلى الأفعال التي تنتهك حقوق الآخرين، أم تمتد بسهولة أكبر إلى خيارات النساء التي لا يثبت أنها ألحقت ضررًا بأحد؟ وما الذي يجعل بعض القضايا قابلة للتحول إلى سجال عام، بينما تحتاج قضايا الحماية والمساءلة إلى جهد أطول حتى تحظى بالاهتمام الكافي؟ هذه ليست مقارنة بين عدد التعليقات على واقعتين، بل بين معيارين مختلفين للحكم. الأول ينطلق من حقوق الإنسان ووجود ضرر يمكن إثباته ومحاسبة المسؤول عنه. والثاني ينطلق من القلق إزاء سلوك يختلف عن المألوف، ثم يتعامل مع هذا القلق كما لو كان دليلًا كافيًا على وجود مشكلة. وإذا لم يُفصل بين المعيارين، أمكن تحويل كل اختلاف اجتماعي إلى تهمة، في الوقت الذي تصبح فيه مواجهة الانتهاكات الفعلية أكثر تعقيدًا بسبب النفوذ والمصالح والخوف من الفضيحة. ولا تقتصر هذه المفارقة على إجدابيا. فصور الوصاية الاجتماعية على النساء موجودة في مدن ليبية مختلفة، وإن اختلفت مظاهرها ودرجاتها واللغة التي تُبرَّر بها. لذلك فإن تحويل النقاش إلى مواجهة بين الشرق والغرب لا يساعد على فهم المشكلة، بل يتيح لكل طرف إدانة الآخر والتغاضي عن الممارسات الموجودة في محيطه. ليست هناك منطقة تحتكر المحافظة أو الانفتاح، كما لا توجد مدينة بمنأى عن التناقض بين القيم المعلنة وطريقة تطبيقها. ما يستحق النقد، إذن، ليس مجتمعًا بعينه ولا رابطة اجتماعية في حد ذاتها، بل منطق يمنح الجماعة حقًا واسعًا في تقرير ما ينبغي للفرد أن يفعله. ويتطلب نقد هذا المنطق التمييز بين التضامن والوصاية، وبين احترام العادات وإخضاع الأفراد لها، وبين حق الإنسان في التمسك بقيمه وادعائه أن له سلطة فرضها على الآخرين." لقراءة المقال كاملًا: drooj.com.ly/%d8%a3%d9%82%d9…