محمد الدميني

#متابعات الخليجيون أدرى بشعابهم (أن تصل متأخراً .. !) تحليل مهم جداً عن الفورن أفيرز @ForeignAffairs ومن شخصيتين وازنتين : الخليج وحده قادر على إنهاء الحرب مع إيران يجب على الأنظمة الملكية العربية مساعدة واشنطن وطهران على حفظ ماء الوجه أليسون مينور زميلة أولى في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وشغلت منصب نائب المبعوث الأمريكي الخاص لليمن من عام 2021 إلى عام 2023. نيت سوانسون زميل أول مقيم ومدير مشروع استراتيجية إيران في المجلس الأطلسي. شغل منصب مدير ملف إيران في مجلس الأمن القومي من عام 2022 إلى عام 2025. وفي ربيع وصيف عام 2025، عمل ضمن فريق التفاوض الإيراني التابع لإدارة ترامب. يمكن التوصل إلى حل بوساطة خليجية بشأن مضيق هرمز فهو ممكن. بل قد يكون السبيل الوحيد لوقف حالة الجمود التي تُلحق الضرر بالطرفين، والتي يُتوقع أن تستمر لسنوات وتُلحق أضرارًا متزايدة بالأسواق العالمية. foreignaffairs.com/united-st… الفكرة الرئيسية يرى الكاتبان أن دول الخليج هي الطرف الأقدر على كسر الجمود في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عبر ترتيب وقف إطلاق نار بشأن مضيق هرمز. ويقوم المقترح على مساعدات اقتصادية خليجية لإيران مقابل إعادة فتح المضيق، بالتوازي مع رفع الحصار الأمريكي، من دون اشتراط تسوية فورية للملف النووي أو تنازلات مباشرة مؤلمة من واشنطن وطهران. لماذا تعثرت التسوية؟ 1. فشل عسكري متبادل: حققت الولايات المتحدة وإسرائيل بعض الأهداف العسكرية، لكنهما لم تتمكنا من تغيير النظام الإيراني أو تدمير برنامجه النووي أو إعادة فتح المضيق. وفي المقابل، صمدت إيران أمام القصف، لكنها لم تستطع كسر الحصار أو إنهاء التهديدات باستئناف الحرب. 2. التمسك بوهم النصر: يفضّل الطرفان استمرار الوضع الراهن على تقديم تنازلات تُفسَّر داخلياً بوصفها تراجعاً. وقد جعل ذلك الجمود مكلفاً للجميع، مع بقاء التهديدات بشن هجمات جديدة. 3. عقبات سياسية وسمعة متضررة: تطالب واشنطن بتنازلات واسعة من طهران، بينما ترفض إيران قبول مكاسب أقل مما تتوقعه. لذلك لا تكمن الصعوبة في تفاصيل الاتفاق وحدها، بل في كيفية خروج كل طرف منه من دون الظهور بمظهر الخاسر. مقترح الوساطة الخليجية 1. مساعدات مقابل فتح المضيق: تقدم دول الخليج لإيران تمويلاً إنسانياً أو مساعدات لإعادة الإعمار، مقابل وقف الهجمات على السفن ودول الخليج ورفع القيود على الملاحة في هرمز. 2. رفع الحصار الأمريكي: توقف إيران هجماتها على حركة التجارة، فتُقدم الولايات المتحدة على رفع حصارها. ويمكن إنشاء آلية مؤقتة لتنسيق الملاحة تعترف بدور إيران العملي في المضيق، من دون إقرار سيادتها عليه أو تغيير قواعد التجارة الدولية. 3. ضمانات خليجية محدودة: تستخدم دول الخليج نفوذها لدى واشنطن لردع استئناف الضربات على إيران. ويستشهد الكاتبان بتعليق الكويت والسعودية مؤقتاً بعض التسهيلات العسكرية الأمريكية في مايو، ما ساهم، بحسب المقال، في وقف عملية لمرافقة السفن. 4. تأجيل الملفات الأصعب: لا يتطلب الترتيب رفع حملة «الضغط الأقصى» أو فرض قيود نووية جديدة على إيران. ويمنح ذلك الطرفين مخرجاً مؤقتاً، مع إبقاء التفاوض على تسوية أوسع لمرحلة لاحقة. دوافع دول الخليج ومكاسب الأطراف 1. حماية الاقتصاد الخليجي: تعتمد دول الخليج على تصدير النفط والغاز عبر هرمز، ولا تستطيع تجاوز المضيق كلياً. كما أن استمرار الحرب يهدد مشاريعها الاقتصادية ومساعيها لتنويع مصادر الدخل. 2. مخرج سياسي لواشنطن: يمكن للرئيس الأمريكي تقديم الاتفاق بوصفه إنجازاً خفّض أسعار الطاقة وأضعف إيران، مع إبقاء العقوبات وعدم تقديم تنازلات نووية أو مالية مباشرة لها. 3. مكاسب لإيران ومخاطر على العلاقات الخليجية الأمريكية: تحصل طهران على دعم اقتصادي وتخفيف للحصار، وقد تستفيد من أي خلاف لاحق بين واشنطن وشركائها الخليجيين لتعميق تراجع الثقة بالولايات المتحدة. 4. وقف الحرب لا يحل أسبابها: لن يعالج الاتفاق البرنامج النووي الإيراني أو دعم الجماعات المسلحة، لكنه قد يحد من القتال ويمنح الأطراف وقتاً لتهيئة ظروف تسوية أشمل. شروط نجاح الوساطة ومخاطرها 1. تماسك خليجي: يتطلب الاتفاق تنسيقاً بين دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، والاتفاق على خطوط حمراء موحدة تجاه إيران وآلية جماعية للرد على أي خرق. 2. التعامل مع الحوثيين والميليشيات: لا تسيطر إيران بالكامل على الحوثيين، لذلك قد لا توقف الجماعة هجماتها لمجرد طلب طهران. ويقترح الكاتبان أن تقدم إيران ضمانات بشأن الحد من تدخلها، ومنها وقف هجمات الميليشيات العراقية على السعودية. 3. احتمال فشل الاتفاق: قد ترفضه طهران إذا رأت أن السيطرة على المضيق تمنحها ضمانة أمنية أفضل، أو ترفضه واشنطن إذا عجزت عن الاعتراف بأن الحرب لم تحقق أهدافها. 4. مخاطر طويلة الأمد: قد يعزز الاتفاق نفوذ إيران في المضيق ويضعف الشراكة الخليجية الأمريكية، كما أن استمرار النزاع قد يفاقم أزمات الطاقة ويهدد الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك احتمال عودة التوترات في اليمن. الخلاصة يقترح الكاتبان وقف إطلاق نار تتوسط فيه دول الخليج، يربط المساعدات الاقتصادية لإيران بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي.
ويريان أنه ليس حلاً شاملاً، لكنه قد يكون الخيار الأقل سوءاً، وربما الوحيد المتاح حالياً لتخفيف أضرار الحرب على المنطقة والأسواق العالمية. التحليل كاملاً بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، مثّلت الحرب في إيران فشلاً استراتيجياً. فقد أظهرت الولايات المتحدة وإسرائيل قدرتهما على تحقيق بعض الأهداف العسكرية، كإغراق الأسطول الإيراني. لكن بعد ثمانية أشهر من القتال والضغط، أثبتا أيضاً عجزهما عن تحقيق طموحاتهما الرئيسية بالقوة، بما في ذلك تغيير النظام، وتدمير البرنامج النووي الإيراني، أو حتى إعادة فتح مضيق هرمز - وهو ممر مائي لم يكن مغلقاً عند اندلاع الحرب. من جانبها، أثبتت الجمهورية الإسلامية قدرتها على الصمود أمام القصف المكثف. ومع ذلك، فهي عاجزة عن كسر الحصار العسكري الأمريكي الخانق اقتصادياً، وفشلت حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في وضع حد للتهديدات المفتوحة بالحرب ضد إيران.نظرياً، كان من المفترض أن يفتح انزلاق الحرب إلى طريق مسدود مؤلم الباب أمام حلول دبلوماسية. لكن كلا الجانبين أثبتا عجزهما عن تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق. بل يبدو أنهما يفضلان الوضع الراهن المدمر للطرفين، والذي يُبقي على وهم إمكانية تحقيق نصر، ويُبررانه باستمرار الألم الذي يُلحقانه بخصومهما. ونتيجة لذلك، وبدلاً من السعي نحو تسوية، يُهدد كلا الجانبين بشن هجمات جديدة.لكن ثمة سبيلٌ يحفظ ماء الوجه لإيران والولايات المتحدة للخروج من هذا الصراع: وقف إطلاق نار تتوسط فيه دول الخليج العربي وتديره. يبدأ الاتفاق بتقديم دول الخليج مساعدات اقتصادية لإيران مقابل رفعها القيود المفروضة على مضيق هرمز. وهذا بدوره سيمكن الولايات المتحدة من رفع حصارها. كما يتعين على دول الخليج الالتزام باتخاذ خطوات لردع واشنطن عن استئناف ضرباتها على إيران مستقبلاً. لكن لا الولايات المتحدة ولا إيران ملزمتان بتقديم تنازلات مباشرة للطرف الآخر، وسيتجنب كل منهما التنازلات الأكثر إيلاماً. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لن تضطر إلى رفع حملة "الضغط الأقصى"، ولن تضطر إيران إلى الموافقة على الحد من برنامجها النووي. وبذلك، تستطيع دول الخليج استخدام نفوذها للحفاظ على وقف إطلاق النار إلى حين توفر الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق أشمل.إنّ ضمان وقف إطلاق النار ينطوي على تكاليف ومخاطر حقيقية بالنسبة لدول الخليج، لكن لديها أسباب وجيهة لقبولها. فهي جزء من ساحة المعركة التي تدور فيها الحرب مع إيران، وإذا استمر الصراع إلى أجل غير مسمى، فقد يُشكّل تهديدًا للنماذج الاقتصادية والسياسية التي بُنيت عليها. يعتمد الخليج على صادرات النفط والغاز لتأمين احتياجاته الأساسية، ولا سبيل أمامه لتجاوز مضيق هرمز تمامًا في نقل موارده الطاقية إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، فإنّ جهوده لتنويع مصادر دخله بعيدًا عن المحروقات عُرضة لهجمات إيرانية متجددة. لن يكون التوصل إلى وقف إطلاق النار بالأمر الهين. فهو يتطلب من دول الخليج التغلب على انقساماتها الداخلية، وأن تُعطي إيران الأولوية للتعافي الاقتصادي وتتخلى عن تقديم ضمانات صريحة بشأن سلوك الولايات المتحدة، وأن تمنح الولايات المتحدة دول الخليج المساحة اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وحتى في حال نجاح هذا الاتفاق، فإنه لن يعالج الأسباب الجذرية التي تُغذي الحرب. ولكن في ظل ندرة البدائل المتاحة، يُعد هذا الاتفاق أفضل السبل - وربما السبيل الوحيد - لتخفيف معاناة الجميع. حفظ ماء الوجه نظرياً، ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أمراً بسيطاً. ثمة نموذج تاريخي للاتفاقات بين إيران والولايات المتحدة - حيث توافق طهران على تقييد سلوك معين أو التخلي عنه، وتوافق واشنطن على منحها المال والاعتراف - وهو نموذج يمكن تطبيقه بسهولة على الصراع الحالي. ففي اتفاقيات الجزائر عام 1981، على سبيل المثال، وافقت إيران على إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين كانت تحتجزهم كرهائن مقابل تجميد أموالها والتزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي الاتفاق النووي لعام 2015، قبلت طهران قيوداً صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات وقبول ضمني لحقها في تخصيب اليورانيوم. واليوم، يمكن لإيران أن تتوقف عن عرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز (وربما تقدم تنازلات لاحقاً بشأن برنامجها النووي)، ويمكن لواشنطن أن تمنحها مزيجاً من تخفيف العقوبات، والمساعدات المالية، والاعتراف بدور طهران الرسمي في الممر المائي. لكن عمليًا، سيكون التوصل إلى هذا التفاهم بالغ الصعوبة. أحد الأسباب تقني: فإيران لن تقدم التنازلات النووية التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولن تقدم الولايات المتحدة الحوافز المالية الفورية غير القابلة للتراجع التي تطالب بها طهران. إلا أن المشكلة الأكبر تتعلق بالسمعة. فلتبرير حربه العبثية وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، يريد ترامب تنازلات واسعة من طهران. وإيران، من جانبها، ترفض بشدة قبول منافع أقل مما حصلت عليه من الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم المشؤومة التي وُقعت في يونيو/حزيران، والتي تعهدت فيها واشنطن بتقديم تسهيلات كبيرة. ونتيجة لذلك، يشعر كلا الجانبين بأنهما مضطران إلى مواصلة المواجهة، رغم أن ذلك يضر بالطرفين. لا تستطيع دول الخليج حلّ النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، لكن بإمكانها تحقيق سلام نسبي من خلال المساعدة في معالجة قضايا جوهرية أخرى. قد لا تكون الولايات المتحدة مستعدة لدفع أي مبالغ لإيران لمجرد فتح مضيق هرمز، لكن شركاءها الخليجيين يملكون الموارد والحافز لتقديم تنازلات اقتصادية فورية للنظام. يمكن لهؤلاء الشركاء، على سبيل المثال، تقديم شكل من أشكال التمويل الإنساني وإعادة الإعمار لإيران. في المقابل، ستتوقف إيران عن شنّ هجمات على السفن العابرة للمضيق وعلى دول الخليج نفسها. رداً على توقف إيران عن هجماتها على التجارة، سترفع الولايات المتحدة حصارها، وستُنشئ دول الخليج وإيران آلية مؤقتة لتنسيق حركة الملاحة، تُقرّ بدور إيران في الممر المائي دون إرساء سوابق غير مقبولة للتجارة الدولية. قد تتطلب هذه الآلية من السفن استخدام مسار الملاحة المفضل لدى إيران، لكنها لن تُضفي الطابع الرسمي على سيطرة إيران على الممر. لن يُحقق هذا الترتيب تحديدًا هدف إيران الأساسي الآخر، ألا وهو منع الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ حملة عسكرية جديدة. ويُعدّ هذا الأمر أكثر صعوبة في المعالجة. قد تفتقر الولايات المتحدة إلى خطة عسكرية نهائية ذات مصداقية، وقد لا تحظى الحرب بشعبية داخلية، لكن ذلك لم يمنع ترامب، المعروف بتقلباته، من وضع خطط لعمل عسكري جديد. إلا أن دول الخليج تستطيع أن تُقدّم لإيران ضمانات بأنها ستستخدم نفوذها لدى واشنطن للمساعدة في ردع أي هجمات مستقبلية. فعلى سبيل المثال، في مايو/أيار، علّقت الكويت والسعودية مؤقتًا وصول القوات الأمريكية، وقواعدها، وتحليقها فوق أراضي دول الخليج ومجالها الجوي، وذلك بسبب مخاوف بشأن خطط الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقد نجحت هذه الخطة، إذ أوقفت الولايات المتحدة العملية. ستحتاج دول الخليج إلى تحسين التماسك الداخلي. قد تستاء الولايات المتحدة من تسليم مفاوضات إيران إلى دول الخليج. لكن في نهاية المطاف، ينبغي أن يتمكن المسؤولون الأمريكيون من تصوير هذه الصفقة على أنها انتصار. على سبيل المثال، يستطيع ترامب الانسحاب من الحرب مُدّعيًا للأمريكيين أنه أنقذ العالم من ارتفاع أسعار الطاقة دون تقديم التنازلات الاقتصادية والنووية لإيران التي قدمتها إدارة أوباما بموجب اتفاق 2015. كما يمكنه التباهي بالخطوات التي اتخذها لإضعاف إيران، وفي غياب اتفاق نووي، الإشارة إلى أن عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضها بنفسه لا تزال سارية. في الواقع، يُعدّ اتفاقٌ بوساطة الخليج، من بعض النواحي، تجسيدًا لسياسة "أمريكا أولًا" الخارجية التي وعد بها ترامب. فهو سيُمكّن المنطقة من تحمّل عبء إدارة دولة معادية، بما في ذلك مسؤولية تقديم معظم التنازلات اللازمة. صحيح أن ترامب سيصل إلى هذه النتيجة بالصدفة، لكنه سيغادر منصبه مع حلفاء أقوى وأكثر قدرة على إدارة أمنهم. لن تقتصر فوائد هذا الاتفاق على إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة فحسب، بل قد يُسهم أيضاً في تحقيق هدفها المتمثل في تقليص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. ففي نهاية المطاف، إذا ما قوضت إسرائيل أو الولايات المتحدة أي اتفاق لاحقاً، فإن ذلك سيُسرّع من تراجع مصداقية واشنطن ونفوذها لدى شركائها الخليجيين. وقد سبق للولايات المتحدة أن وضعت علاقاتها مع هذه الدول تحت ضغط شديد بدخولها في حرب مع إيران، وهو أمر لم تطلبه هذه الدول، وقد تكبّدت جميعها عواقب وخيمة. وبالتالي، فإن أي اتفاق بين دول الخليج سيُمكّن طهران من استغلال أي حملات عسكرية أمريكية مستقبلية ضد إيران لتعميق الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. أوضحت إيران مرارًا وتكرارًا أن أولويتها القصوى في الحرب هي إنهاؤها بشروط تقلل من احتمالية نشوب صراع مستقبلي. وإلى حد ما، حققت إيران هذا الهدف بالفعل من خلال الأضرار التي ألحقتها بالاقتصاد العالمي. وبافتراض انتهاء هذه الحرب في نهاية المطاف، فعندما يطلب رئيس وزراء إسرائيلي من الرئيس الأمريكي الموافقة على شن هجوم على إيران، سيتعين على الرئيس الأمريكي الموازنة بين عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومصالح إسرائيل الأمنية. وقد لا يفوق التهديد الذي تشكله إيران، في غياب برنامج نووي أو هجوم إرهابي واسع النطاق، المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. قد تتصرف إسرائيل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، لكن ذلك من شأنه أن يُعرّض العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لمزيد من التدهور، ويُعرّضها لرد إيراني دون حماية أمريكية. لكن هذا الردع لن يكون فعالاً إلا بعد انتهاء الجولة الحالية من الحرب. فإذا استمرت الحرب، ستفقد إيران الضمانة الأمنية الفعلية التي يوفرها مضيق هرمز وموقعها الجغرافي. وكلما طال أمد هذا الصراع، زادت فرص أولئك في إسرائيل أو الولايات المتحدة الذين يدعون إلى تغيير النظام أو إلى حرب لا نهاية لها. وما لم يُوجد حل لارتفاع أسعار الطاقة يسمح لترامب بفك ارتباطه بإيران، فسيظل متشبثاً بها، وقد يدفعه ذلك في نهاية المطاف إلى تبني خيارات عسكرية عدوانية لم تُجرَّب بعد - ولأسباب وجيهة. أفضل خيار سيئ تستكشف إيران ودول الخليج بالفعل حلولاً إقليمية للنزاع. ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول، سافر مسؤولون سعوديون إلى طهران للقاء نظرائهم الإيرانيين، إلى جانب قادة من باكستان وتركيا. وكانت دول الخليج قد خططت أيضاً للقاء إيران في صلالة، بسلطنة عمان، في 14 سبتمبر/أيلول لمناقشة مضيق هرمز. إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقد، وما لم يتم التوصل إلى حل إقليمي أوسع، ستلجأ دول الخليج في الغالب إلى اتفاقيات ثنائية خاصة مع إيران للمساعدة في منع أي هجمات مستقبلية على سفنها أو أراضيها. قد تُسهم هذه الاتفاقيات في تخفيف معاناة دول الخليج على المدى القصير، لكنها لا تعالج المخاطر الشاملة للتصعيد الإيراني، ولا تُسهم في حل التداعيات العالمية الناجمة عن النزاعات المتعلقة بمضيق هرمز. علاوة على ذلك، تسمح هذه الاتفاقيات لإيران بتأجيج الانقسام وانعدام الثقة بين دول الخليج، في حين تُصعّد مطالبها. للتوصل إلى اتفاق عملي، ستحتاج دول الخليج إلى تعزيز تماسكها الداخلي. وهذا أسهل قولاً من فعلاً، لا سيما في ظل استمرار التوترات بين اثنين من أبرز دول الخليج - السعودية والإمارات. إلا أن حل هذه المسألة يقع بالكامل ضمن صلاحيات دول الخليج، وتُظهر جهود صلالة وجود رغبة جادة في ذلك. كما أن تعزيز التماسك بين دول الخليج لا يتطلب حل التوترات الثنائية الأوسع نطاقاً والمنافسة بين عواصم المنطقة؛ بل يتطلب فقط اتفاقاً لعزل قضية إيران عن تلك التوترات ومعالجة هذه الضرورة المشتركة. لذا، يجب على دول الخليج الاتفاق جماعياً على خطوط حمراء لسلوك إيران والتنسيق بشأن كيفية إنفاذها. إذا سعت إيران إلى اختبار الاتفاق أو المطالبة بمزيد من التنازلات من حكومات الخليج، فيجب عليها التصدي لذلك جماعياً بتعليق المساعدات أو التعاون الاقتصادي - حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة برد إيراني. ستواجه دول الخليج وإيران أيضًا اختبارًا من قبل الحوثيين. ومن المفهوم أن السعودية تُحمّل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين على أراضيها، لأن إيران ساعدت في بناء قدرات الجماعة، وما زالت تُقدّم لها دعمًا تقنيًا وماديًا كبيرًا، وساهمت في إشعال فتيل التصعيد الجديد للصراع في اليمن في يوليو/تموز. لكن إيران لا تُسيطر على الحوثيين، لذا لن تتوقف الجماعة عن مهاجمة السعودية أو تُنهي حملتها داخل اليمن لمجرد أن إيران تُطالبها بذلك. وبالتالي، ستحتاج طهران إلى مدّ يد السلام للرياض بإظهار استعدادها للحدّ من تدخّلها المباشر في هجمات الحوثيين الحالية ضد السعودية. على سبيل المثال، يُمكن لإيران أن تُقدّم وعدًا موثوقًا للرياض بأن الميليشيات العراقية المدعومة من طهران ستتوقف عن مهاجمة المملكة. ففي نهاية المطاف، كانت هجمات الميليشيات العراقية هي التي عطّلت خط أنابيب النفط الحيوي بين الشرق والغرب في المملكة في 10 سبتمبر/أيلول، والدفاع ضد الهجمات من الشمال (حيث تُجاور السعودية العراق) والجنوب (حيث تُجاور اليمن) يُعقّد بشكل كبير دفاعات الرياض الجوية المُرهقة أصلًا. قد لا تُكلل هذه الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق بالنجاح. فحتى لو تجاوزت دول الخليج انقساماتها الداخلية وتجاهلت مخاوفها بشأن نشاط الحوثيين ، فقد ترفض طهران وواشنطن التوقيع. قد تستنتج إيران أن السيطرة على المضيق والقدرة على التحكم في أسواق الطاقة هما أفضل ضمانة أمنية لها، بينما قد تجد الولايات المتحدة صعوبة حتى في الاعتراف ضمنيًا بأن الحرب لن تحقق النتيجة التي وعد بها قادتها. وحتى لو نجح اتفاق وقف إطلاق النار، ستكون النتيجة بعيدة كل البعد عن المثالية، سواء للولايات المتحدة أو لشركائها الخليجيين. فقد يشجع إيران على زيادة سيطرتها على المضيق، وقد يُضعف الشراكات بين الولايات المتحدة ودول الخليج. والأسوأ من ذلك، أنه لا يعالج القضايا الأساسية التي تُؤجج الصراع الأمريكي الإيراني والتوترات بين إيران وجيرانها: برنامج طهران النووي ودعمها للجماعات المسلحة، على التوالي. لكن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران غير ممكن اليوم. أما التوصل إلى حل بوساطة خليجية بشأن مضيق هرمز فهو ممكن. بل قد يكون السبيل الوحيد لوقف حالة الجمود التي تُلحق الضرر بالطرفين، والتي يُتوقع أن تستمر لسنوات وتُلحق أضرارًا متزايدة بالأسواق العالمية. من المرجح أن تبدأ الاستراتيجيات التي استخدمتها الدول للتخفيف من آثار النقص العالمي في النفط والغاز بالتلاشي في عام 2027، مع استنزاف الحكومات لاحتياطياتها الاستراتيجية، وتزايد الطلب الصيني، وتعرض طرق الإمداد البديلة من الخليج لهجمات إيرانية. قد تُقوّض التداعيات الاقتصادية للصراع الاستقرار الداخلي لأكثر دول الخليج هشاشة، أو تُعيد إشعال صراعات قديمة، كما حدث في اليمن هذا العام. لذا، يُعدّ الاتفاق الذي تتوسط فيه دول الخليج أقل النتائج سوءًا. هذه هي مفارقة هذا الصراع: فالمتفرجون الذين تكبدوا أكبر الخسائر سيحتاجون إلى إنقاذ الأطراف المتحاربة من أنفسهم.