Dr.ELWASILA

هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد فيصل محمد صالح أعلم، كما يعلم الجميع، أن هذه الحرب لم تكتفِ بتمزيق السودان وتدمير مؤسساته، بل امتدت إلى تمزيق العلاقات بين الناس، وإعادة فرز الأصدقاء والزملاء والجيران وفق مواقفهم منها. كشفت الحرب وجوهاً لم نكن نعرفها، وأسقطت أقنعة ظلت مستترة سنوات طويلة، وأظهرت أن بعض من ظنناهم أصحاب مبادئ لم يكونوا في الحقيقة سوى أصحاب مصالح ينتظرون اللحظة المناسبة لتبديل مواقعهم وبيع مواقفهم. ومع ذلك، لم أكن ممن اعتبروا الاختلاف السياسي مبرراً لقطع العلاقات الإنسانية، أو ممن نصبوا أنفسهم قضاة على ضمائر الآخرين. ظللت أؤمن بأن للناس ظروفهم وتقديراتهم، وأن الاختلاف لا يلغي التاريخ المشترك، ولا يمحو الصداقة والزمالة. لكن التسامح لا يعني السذاجة، واحترام الاختلاف لا يعني الصمت أمام الكذب والابتزاز، والحفاظ على الود لا يعني منح أحد حصانة دائمة من المساءلة. لقد رأينا في هذه الحرب نماذج بائسة من الانتهازية السياسية والأخلاقية. أشخاص لم يعرفوا موقفاً مجانياً في حياتهم، ولم يتخذوا قراراً إلا وكان وراءه مقابل، مالاً أو منصباً أو خدمة أو قطعة أرض. تقلبوا بين المواقع بحسب اتجاه الريح، وتنافسوا في اقتناص الفرص، وكانوا يتفاخرون بقدرتهم على استغلال الظروف، ويسخرون ممن يتمسكون بمواقفهم ولا يحولون قناعاتهم إلى سلعة في سوق المصالح. هؤلاء يعرفون بعضهم جيداً، ويحفظون لبعضهم قصص الصفقات والمنافع والمساومات، ويعرفون كيف صعد هذا على حساب ذاك، وكيف استأثر فلان بما كان ينبغي أن يذهب إلى غيره. لكنهم، حين احتاجوا إلى إعادة كتابة سيرتهم، اكتشفوا فجأة فضائل الوطنية والنزاهة والطهارة السياسية! اغتنوا في سنوات السلطة والنفوذ، وتضخمت ممتلكاتهم ومصالحهم على نحو لا تفسره وظائفهم ومداخيلهم المعلنة، ثم خرجوا علينا اليوم في ثياب الوعاظ، يوزعون شهادات الوطنية والإيمان والبراءة، ويحاكمون الآخرين على مواقفهم، وكأنهم أصحاب سجل نظيف أو مرجعية أخلاقية تخولهم ذلك. من باع موقفه بالأمس لا يملك اليوم حق محاكمة من رفضوا البيع. ومن راكم الامتيازات على حساب الدولة لا يحق له أن ينصب نفسه حارساً على الوطنية. إن الوطن ليس ملكاً لمن استولوا على موارده، ولا الوطنية شهادة تمنحها جماعة سياسية أو جهاز أمني، ولا النزاهة ادعاء يكتسبه المرء بمجرد أن يرفع صوته في المنابر. الوطنية تُقاس بالمواقف، وبما فعله الإنسان حين كانت له فرصة الاختيار، وبقدرته على التمسك بقناعاته حين كان التمسك بها مكلفاً. ومن لم يبع موقفه حين كانت خزائن الدولة مفتوحة أمام الانتهازيين، لن يبيعه الآن حين صار الوطن جريحاً، وأبناؤه بين القتل والنزوح والمنافي. بل إن البيع اليوم أشد قبحاً؛ لأنه يحدث في بلد يتضور فيه الناس جوعاً، وتفتقر مستشفياته إلى الدواء، ويعجز ملايين المشردين عن توفير أبسط احتياجاتهم، بينما تتحول الحرب ومآسيها إلى فرص جديدة لتراكم الثروات والامتيازات. إن المال الذي يُنتزع من حقوق الناس، ويُراكم عبر استغلال السلطة والحرب، لا يصبح مشروعاً لمجرد أن صاحبه تحدث عن الدين أو الوطنية. ولا يطهره أن يعتلي صاحبه منبراً أو يطلق حملة لتوزيع صكوك البراءة على الآخرين. فليس أسوأ من الفساد إلا أن يتحول الفاسد إلى واعظ، وليس أكثر ابتذالاً من الانتهازية إلا أن تتدثر بثياب الوطنية. أما عن لندن، فهذه هي الحقيقة لم أكتب هذا الكلام لمجرد الرد على حملات الإساءة، وإنما لأن ما يجري تجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى محاولة منظمة لتشويه السمعة، واختلاق الوقائع، وتحويل الأكاذيب إلى اتهامات يُراد لها أن تصبح حقائق بالتكرار. استغل بعضهم زيارة عادية لي إلى لندن، فنسجوا حولها قصصاً عن اجتماعات سرية ومشروعات إعلامية وتمويلات أجنبية ومهام سياسية، وكأن السفر إلى لندن أصبح فعلاً مريباً لا يقوم به الناس إلا بتكليف من جهة ما أو مقابل صفقة ما! لقد درست في بريطانيا، وعدت إلى السودان فور إكمال دراستي، واخترت أن أعيش وأعمل في بلدي، مثلما اختار آخرون الهجرة والاستقرار خارج السودان. ولم يكن في أي من الخيارين بطولة تستوجب التفاخر أو تهمة تستوجب الاعتذار. وقد عدت إلى لندن مرات عديدة خلال التسعينيات والألفينيات في زيارات ومهام عمل، ولم تكن تلك الزيارات سراً، ولا تحتاج إلى إذن من أحد أو شهادة براءة من أي جهة. لكن الذين اعتادوا تفسير المواقف من خلال مصالحهم لا يستطيعون تصور أن يتخذ إنسان موقفاً سياسياً دون أن يكون وراءه تمويل، أو أن يسافر دون أن يحمل تكليفاً، أو أن يرفض عرضاً دون أن يكون قد دخل أصلاً في مفاوضات بشأنه.