Mike S ⁉️

❌ مال المودع تحت «الوصاية»… وبعمولة أيضاً! في كانون الأول 2025، رفع مصرف لبنان سقف التعميم 158 والتعميم 166. لكنه حصر الزيادة (200 و100 دولار) باستعمالها فقط بالبطاقة على أجهزة نقاط البيع (POS)، بخلاف باقي الدفعة التي يمكن سحبها نقداً. وهذه الزيادة تُقتطع من الوديعة كالسحب نقداً. حالياً، يُتداول بإمكانية إقرار زيادة جديدة، إنّما على البطاقة أيضاً. ماذا يعني ذلك؟ 1️⃣ أموال للمودع صارت قسيمة شرائية!
المادة 15 من الدستور تحمي الملكية، ومقدّمته (الفقرة «و») تكرّس الاقتصاد الحرّ، ولا يُقيَّد هذا الحقّ إلا بقانون. لكنّ جزءاً من الوديعة تحوّل، بتعميم لا بقانون، إلى «قسيمة شرائية» لا تصلح لدفع إيجار أو دين لمن لا يقبل البطاقة، ولا لمساعدة أحد من العائلة مثلاً… فقط عند تاجر أو مؤسسة تقبلها.
والمصرف ما زال ملزَماً، بموجب المادة 307 من قانون التجارة البرية، بأن يردّ الوديعة كما هي، لا بأن يقرّر كيف تُنفق أو يضع شروط.
المال مال المودع… أما القرار فلا. 2️⃣ مصرف لبنان يقرّر…
قانونياً لا يستطيع تعميم إداري أن يعدّل أحكام عقد الإيداع دون رضى المودع وخلافاً للمادة 221 من قانون الموجبات والعقود، ليفرض عليه وفاءً بغير ما يستحقه.
صلاحيات مصرف لبنان بموجب قانون النقد و التسليف تنظّم عمل المصارف، لا حقوق دائنيها. ولا حجّة في أن التعميم «اختياري»: فلا رضى حين يكون البديل لا شيء.
تقييد حقّ المودع بتعميم هو تجاوز لحدّ السلطة… ولا يُعفي المصارف من موجباتها. 3️⃣ المصارف تربح… وستربح أكثر مع الزيادة المرتقبة.
التعميم يمنع تحميل المودع أي عمولة، لكن المصارف تتقاضاها من التاجر عن كل عملية بالبطاقة. وكثير من التجار يعوّضون العمولة برفع الأسعار مسبقاً مقابل «خصم في حال الدفع نقداً»، أو بنسبة إضافية على البطاقة، أو برفض قبول الدفع بها.
إذاً، المودع المُجبَر على الإنفاق بالبطاقة يتكبّد كلفة إضافية تُخفّض القوة الشرائية لماله لصالح أرباح القطاع المصرفي نفسه الذي يحتجز أمواله بلا فوائد منذ سبع سنوات.
القيود على المودع… والأرباح للمصارف. 🔵 الخلاصة: بعد احتجاز الودائع، والهيركات المقنَّع وغير المقنَّع، والتقسيط المذلّ، جاء دور الوصاية على مال المودع… مصرف لبنان كتب قواعدها، والمصارف تقبض العمولات، والمودع يدفع الثمن… مرة أخرى. 
هل تُستعاد الثقة بشراء الوقت على حساب القوة الشرائية للودائع بشكل عام، وقضم الحقوق بقرارات غير قانونية، وتقييد حرية التصرّف بالمال الخاص من دون قانون أو حكم قضائي؟ لا ثقة بلا عدالة، ولا اقتصاد بلا ثقة. @LBpresidency @nawafsalam @BDL_Lebanon @IMFinMENA